بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى:(هَذَا بَلاغٌ لِلْنَّاس وَلِيُنْذَرُوْا بِه وَلِيَعْلَمُوَا أَنَّمَا هُو إِلَهٌ وَاحِد وَلِيَذَّكَّر أُوْلُو الألْبَابْ) ..الآية هذا بلاغ للناس توطئة: لا أشك لحظة أن بين بني هذا الوطن هناك مافيا اقتصادية خلاقة تتعمد الإضرار بمصالح وقوت هذا الشعب ؛ هذه المافيا سيطر عليها الجشع والطمع وأصبحت ك "المرقوت" تعيش على مص دم الغلابة ؛ ولماذا لا تفعل حينما تتخلى الدولة عن مسئولياتها الرقابية مما يتيح للمغرضين نسج القصص ونشر الإشاعات أن تُضخم وتنتشر لتحض على الفوضى الخلاقة ؛ ونحن في السودان يقوم بعض أبنائنا وبناتنا بأريحية منقطعة النظير ؛ تقديم كل ما يتمنى العدو أن يؤول إليه حالنا من سوء ليعطي مسوغاً لتربصه بنا لتفتيت وحدة بلادنا وشق صفوف بنيها وبناتها وهو ما برح يحيك الأكاذيب فيروج لها طابوره الخامس؛ والإشاعات إن لم تجد من يتصدى لها تصبح في حكم الحقيقة نعم؛ هناك مشكلات ولكن من بين كل المشكلات يعتبر موضوع الإحصائيات التي تصدرها وزارة المالية وبنك السودان ؛ بحد ذاتها أحد أهم أسباب تضخيم هذه الإشاعات؛ والإشاعة تظل إشاعة حتى يخرج مصدر مسئول لنفيها أو تصويب ما أشيع ؛ وحسب القراءة المتأنية لمدخلات ومخرجات توفر السلع المحلية والمستوردة فليس هناك إحصائيات دورية تعلن عن وضع مخزوننا الاستراتيجي من السلع الضرورية سواء المحلي منها أو المستورد كما أنه ومن خلال البيانات غير المتاحة والتي يتم تسريبها يعتقد المرء أن من سرّبها هو صاحب مصلحة مباشرة في رفع الأسعار وإشاعة الذعر الاستهلاكي بين المواطنين وبالتحليل لما هو مسرب نتيقن أنها بيانات مبتسرة ومجتزأة تفتقر للموثوقية " Integrity" . فهل هناك داخل مؤسسات الدولة طابورٌ خامس يعمل لمصلحة جهة محلية أو خارجية أو حزبية مضادة لنظام الحكم وترغب في إثارة قلاقل فتنتقم من الشعب ومن النظام بضربة حجر واحد؟! هناك بعض فئات وأحزاب ونخب لا همّ لها إلا حكم هذا السودان حتى لو أفنوا أهله ومنهم أهليهم وحتى ولو أفرغ من سكانه وتبقى الاسم فقط فلا ضير من ذلك في سبيل أن يحكموه!! المتن: أسألكم بالله ؛ أن تجيبوني على تساؤلٍ يبدو في ظاهره معقداً ؛ ولن باطنه دعوة لأن نتساءل بعجبٍ وتعجب ؛ رغم أنني ليس خبير بالعملات ولا سوق المال لكن فليسأل المجنون ويجيب العاقل ؛ ويفتنا أيضاً صرافات وتجار العملة عن ماهية الأسباب والمبررات التي تجعلهم يضاعفون سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني رغم أني وبتفكيري الساذج المحدود أعلم الإجابة؛ ولنفهم دعونا نطرح ما يلي: نعلم بقيناً أنه وبعد أن أعتقنا الله بانفصال الجنوب قد انحسرت مساحة السودان جغرافياً؛ وقلّ تعداد أهله؛ وتوفرت موارد مالية كانت تنفق على الجنوب في شكل مرتبات وخدمات سيادية من أمنٍ وجيش وخدمات مباشرة كالصحة والتعليم والمواصلات والمواد التموينية تقلل من قيمة المستورد الممول بالعملة الصعبة ؛ وكذلك تقلص حجم ما كان ينفق على مشروعات خدمية كالمياه والكهرباء والمواصلات والاتصالات في الجنوب ونعلم أنه لم يكن هنالك أي مردود أو عائدٍ يذكر من الجنوب قبل إنتاج البترول ونعلم أن قسمة بترول الجنوب بعد الانفصال قد ذهبت؛ بمعنى أن كل هذه الأموال توفرت مقابل تقلص المساحة الجغرافية والكثافة السكانية مما ينعكس على الإنفاق الحكومي وموازنة الدولة بالإيجاب رغم ذهاب قسمة النفط ؛ ومع ذلك أن لدينا القليل من النفط في الشمال ما يكفي حوجتنا واستهلاكنا المحلي!! بالمقابل لا بد وأن حكومة الجنوب التي يمر نفطها عبر أراضينا ؛ وينقل عبر خط ناقل ويشحن من موانئنا لا بد وأن تدر رسوم وعوائد دعونا نفترض أنها تعوض فقط 20% مما فقدناه نتيجة ذهاب عائدات قسمة النفط ؛ بالتالي هذه عوامل تخفف من عوامل تضخم يجب أن تكون محسوبة ولكنها لا تبرر مضاعفة سعر الدولار في صعودٍ صاروخي جنوني. إن التبرير بتقلص حجم احتياطي العملات الأجنبية ببنك السودان يحتاج لوقفة ووقفات إذا ما قرآنا مبررات بنك السودان ومنها تحويلات تسوية مستحقات نهاية الخدمة للإخوة الجنوبيين واستبدالها بالدولار ؛ لم يطرح بنك السودان علينا حجم تحويلاتهم بالدولار ؟! وما هو حجم الودائع الدولارية بالمصارف السودانية وبنك السودان أم أن هناك حالة هلع ودعت البعض لتهرب بعضاً من رؤوس أموالهم للخارج وبطريقة سلمني في السودان ويستلم مندوبنا في الخارج ؟؟! هل هناك جماعات متمردة تقوم بتبييض الأموال وغسلها لتمول عملياتها القذرة في السودان؟! هل عند تغيير العملة الجديدة حدث تهريب للعملة القديمة من الجنوب المنفصل الذي يعمل بكل جهده للتنفيس عن حقده الدفين وتخريب الاقتصاد في السودان وعبر بعض ضعاف النفوس من أبنائنا أو عبر قطاع الشمال الذي هو أداة ودمية بيد حكومة الجنوب؟!؛ والمؤكد أن الرقابة الأمنية الاقتصادية مهما كانت فاعلة لن تنجح في منع ذلك بنسبة 100% ليس في السودان فقط ولكن هذا ينسحب على كل الأمن الاقتصادي في العالم أجمع. ولكن قد تنجح عمليات تعقبها ومعرفة مصادرها وهل تمّ ذلك بالفعل؟! أن تخريب الاقتصاد لا تختلف عقوبته عن الخيانة العظمى وإقامة حد الحرابة على المجرم الذي قام بهكذا عمل؟؛ فكم عدد القضايا التي تم القبض على مرتكبيها وهل قدموا لمحاكمات علنية حتى يرتدع من تسول له نفسه بارتكاب هذا الجرم؟! ألم يتسبب أصلاً أصحاب الصرافات الذين يستخدمون شبابنا المتعطل في برندات شارع الجمهورية مستغلين حاجتهم بل ويقدمونهم كباش فداء و" يختبئون هم في جرن الدرة" بينما هم المجرمون الحقيقيون الذين يجب أن يعاقبوا وتغلظ عليهم العقوبة لتصبح عقوبتها حد الحرابة؛ هؤلاء الشباب ليسوا إلا مجرد أداة ووسيلة فقط وهم الذين يهمسون للمارة " ريال دولار" في المضاربة ورفع سعر الصرف حتى ارتفع بسرعة مقياسها (الماخ لأنها في الآخر تدخل خزائن الصرافات فهل هناك رقابة وتفتيش مفاجئ من قبل بنك السودان وأجهزة الأمن الاقتصادي؟! ربما تكون هناك ولكنها ليست فاعلة لأننا نعلم أن مافيا تجار هي إخطبوط بسبعين ذراع ؛ وأن لديها أيضاً من العيون داخل هذه الأجهزة من ضعاف النفوس ؛ فكيف يستقيم الأمر والمواطن لا يحمي مصلحته بل قد يكون مشاركاً في هذا الهدم سواء بوعي أو لا وعي وجهل منه!! التجار الذين يستوردون السلع آلا يدركون أنهم في حالة شرائهم الدولار بسعر غير سعره الحقيقي لتمويل مستورداتهم التي عندما تصل تعرض في الأسواق ليشتريها المواطن البسيط ذو الدخل المحدود فهؤلاء المستوردون يشاركون وبصورة مباشرة في انهيار الاقتصاد الوطني ولأنهم يجرون وراء جني الأرباح لعلمهم أن المواطن سيشتري ولو قل حجم الشراء ؛ آلا تنطبق عليه مقولة " مكرهٌ أخاك لا بطل" أي أنه مجبرٌ مغبون؟! ؛ هل هناك إعلان حرابة ضد الدولة والشعب أكبر من هذا العمل الإجرامي؟! هل يقبل عقلاً أن نرفع من قيمة السلعة والمضاربة في سعر الدولار للحصول على أكبر قدرٍ منه لتمويل واحتكار سلعة معينة وفرض الربح الذي يشتهي؟! آلا هذا التاجر أنه بهكذا عمل يخفض من القيمة الشرائية للعملة الوطنية التي تنعكس على المواطن البسيط وتزيد من معاناته وتؤدي إلى تجويعه فتتضخم الأسعار لغير سبب منطقي وحقيقتي وبالتالي يؤدي ذلك لتذمره وقد يهدد ذلك السلم الاجتماعي ؟! .. هل المستوردون وتجار العملة بالصرافات هم طابورٌ خامس لزعزعة النظام؟! هل من هؤلاء التجار من هو منتمي لحزب أو جهويات تتعمد الإضرار بالدولة لحاجة في نفس يعقوب ندركها وهي الوصول إلى سدة الحكم بأي وسيلة حتى ولو تسببوا في موت 90% من الشعب بسبب تآمرهم تجويعه؟! آلا يخاف هؤلاء الله؟!! الحاشية: هناك إشاعة – والعهدة على الراوي - تقول بأن هناك بعض المتنفذين داخل أجهزة الدولة محسوبين على الحزب الحاكم يمارسون عمليات مضاربة في العملة لجمع أكبر قدر منها ؛ فإن صحّ هذا فما هم فاعلون بها؟! هل لديهم حسابات في الخارج في بنوك كدبي مثلاً ؟! وهل حقيقي أنهم يمارسون هذه الممارسات تحت ستار وأسماء من أقربائهم؟!. كيف يتسنى للبعض تهرب أموال " كاش .. نقداً شندي بندي " تفوق ما هو مسموح به قانوناً إلى خارج الوطن هل صحيح يتم هذا عبر صالة كبار الزوار مستغلين الحصانة الدستورية؟!! . الإجابة: الله أعلم وما فيش دخان بدون نار كما يقول المثل؛ ولكن على الأمن الاقتصادي أن يعلمنا بما يحدث من جرائم ترتكب ضد الأمن الاجتماعي والاقتصادي هذا الوطن وعلى القضاء العادل أن يقتص لنا من هؤلاء الذين قد تثبت إدانتهم فقد استفحل الأمر وأصبح مرعباً ، كما أن على وزير المالية " صاحب الحزم" أن يحزم أمره ويُمَلِّك المواطن المعلومة وأن يعلن بنك السودان بياناته بشفافية فالضربة في الميت حرام!! هامش: أخي المشير البشير أنت رجلٌ عسكري والعسكريين يشهد لهم بالحسم وقوة الإرادة ؛ فالأمر يحتاج لحسم ناجزٍ أما وقد خصك الأمر بولاية أمر مواطنيك فانتصر لهم من هذه المافيا التي تهدد الاقتصاد وتهدد السلم والأمن الاجتماعي ويرغبون في زعزعة أمن واستقرار البلاد ؛ فابطش بهم بطشة عادل!! أعلم أن مناشدتي لك أخي الرئيس ستثير حفيظة البعض ولكنها ضرورية وإن غضبوا ولكني أذكرهم بالبيت الشهير من قصيدة عنترة بن شداد: سيذكرني قومي إذا الخيل أقبلت وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر!! وختاماً أقول حتى أبريء ذمتي ؛ الهم بلغت اللهم فاشهد. abubakr ibrahim [[email protected]]
