بصحف البارحة خبران، شكلهما مختلف ولكن جمعهما بحيث يكون جوهرهما خبرا واحدا ليس بحاجة إلى كثير ذكاء، فلنفعل ذلك بقناعة مفادها: الغافل من ظن الأشياء هي الأشياء، أحدهما يقول بالنص: يعلن مستشفى يستبشرون عن فتح باب العلاج المجاني للصحفيين أسبوعا اعتبارا من مطلع ديسمبر القادم، على أن يتواصل الكشف الدوري لهم حتى نهاية العام بنصف القيمة، وذلك استشعارا لمسؤولية مؤسسة يستبشرون تجاه المجتمع)، أو هكذا تحدث مدير عام المستشفى الذي يمتلكه مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم، خبر مفيد لصحة الصحفيين، حفظهم الله ورعاهم، فلنقرأ الخبر التالي: (وزارة الصحة بولاية الخرطوم تصدر قرارا بمنح تصاديق ترخيص الصيدليات للأطباء والاختصاصيين بالقرب من مشافي الخرطوم وأم درمان وبحري، بأسرع ما يمكن ومجانا مع الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص ثلاث سنوات فلندع خبر تلك المنحة العلاجية مؤقتا، ونحدق في مغزى ذاك القرار ومخاطره، قبل عام ونيف، تقدم مأمون حميدة بطلب إلى السلطات لتصدق له بترخيص صيدلية لمستشفى الزيتونة وتفتح على الشارع الرئيسي، فرفضت السلطات طلبه لكي لا تخالف اللوائح والمواصفات، وأفادته بخطاب معناه (لا مانع بأن تفتح الصيدلية داخل الزيتونة، إذ في الشارع الرئيسي أكثر من صيدلية، وكما تعلم أن اللائحة تنص على أن المسافة بين الصيدلية والأخرى يجب أن تزيد عن مائة متر لا تنقص شبرا، ولهذا نعتذر عن الاستجابة لطلبك)، أو هكذا رفضت السلطات طلبه، وكان ولا يزال رفضا يتكئ على القوانين واللوائح، ولكن بقرار البارحة، يلحق مأمون حميدة تلك القوانين واللوائح (أمات طه)، بحيث تحق لزيتونته وغيرها فتح صيدليتها مجانا، أي بلا رسوم ترخيص ولا يحزنون - على الشارع الرئيسي، ولو على بعد نصف متر من أية صيدلية أخرى سبقته إلى هذا المكان، وهذا عمل يتنافى مع موجهات خارطة الخدمات العلاجية، وتوزيع مشافيها وصيدلياتها، واللوائح المنظمة لتلك الخارطة ثم القانون الذي ينظم الصيدلية في البلاد، جعل الصيدلي بمثابة صمام الأمان الأول للمريض، بحيث إن الطبيب الذي يصف ويحدد الدواء يجب ألا يكون هو الذي يصرفه للمريض، فالذي يصرف هو الصيدلي فقط لا غيره، ولذلك لم يكن يحق لأي طبيب فتح أية صيدلية، لا داخل عيادته ولا على الشوارع الرئيسية، إذ هذا حق كان ولا يزال ويجب أن يحتكره الصيدلي فقط، وليس لأي صيدلي، بل للصيدلي الذي يجتاز سنوات الخبرة وامتحانات المجلس الطبي، ولكن هذا القرار المعيب جدا يجرد الصيادلة من مهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم، بحيث يفتح باب التصاديق والتراخيص لأي طبيب، وهذا ما يسمى عند الآخرين بالفوضى، وليس هناك من داع لبقاء المجلس التشريعي بولاية الخرطوم والمجلس الطبي واتحاد الصيادلة، في حال تنفيذ هذا القرار، إذ تلك الجهات هي التي أعدت وصاغت ثم أجازت القوانين واللوائح التي يضرب بها قرار ممون حميدة عرض الحائط، نعم يجب حل وتسريح هذه الكيانات إن عجزت عن حماية القوانين واللوائح التي تنظم الصيدلة ثم القوانين واللوائح التي تمنح التراخيص للصيدليات لا تقول (بأسرع ما يمكن)،أو كما يقول قرار حميدة، لا، فالصيدلي - وليس الطبيب - يتقدم بطلبه مرفقا سيرته وسنوات خبرته وشهادة المجلس الطبي، لينال تصديقا مبدئيا فترته (45 يوما)، وهي الفترة التي تجرى فيها المعاينات لصيدليته من قبل السلطات، إن كانت مطابقة للشروط والمواصفات أم لا، وبعد التأكد من صلاحية المكان والمبنى ومطابقتها للشروط والمواصفات الصحية، يمنح الصيدلي (التصديق الدائم)، مقابل رسم قيمته (1100جنيها)، ثم يُجدد الترخيص سنويا وفق ذات الشروط والمواصفات مقابل رسم قيمته (700 جنيها)، ولكن قرار مامون حميدة، يضرب بكل هذا - بما فيه الصيدلي - عرض الحائط، ويأمر ب (أي طبيب لازم يستلم الترخيص فورا ومجانا)، فالتحفظ ليس على (مجانا)، ولكن الطامة الكبرى هي أن فتح صيدلية - بأي مكان وبأية كيفية - صار أيسر من فتح أي (محل عماري)،عذرا لأصحاب محلات العماري، إذ هناك قانون ينظم محلاتهم، بحيث لا يكون المحل بالقرب من محلات الأطعمة والمشروبات، ولذلك يجب على السادة الصيادلة أن يتوسلوا إلى مأمون حميدة بأن يكرمهم بقانون ينظم عمل صيدلياتهم، ولو بقانون من شاكلة القانون الذي ينظم (بيع التمباك)، أما وزارة الصحة بالخرطوم، فإذا رغبت في المزيد من إصدار القرارات التي تدمر القوانين واللوائح، فنحن لا نمانع هذا التدمير، بل سوف ندعم أي قرار يدمر المصالح العامة بحيث تُحول كلها إلى مصالح ذاتية تخدم سادة السلطة، بشرط أن يتبرع يستبشرون ذاته - أو الزيتونة- بكشف وتوليد نساء الصحفيين مجانا حتى نهاية فصل الشتاء وبنصف القيمة طوال فصل الربيع، نعم يجب أن يكون للصمت (ثمن رخيص) كهذا
