الحكومة تراوغ مع المواطن المغلوب على امره الصابر على بلائه .. اشبه ما يكون بفيلم الكرتون.. توم اند جيري .. الحكومة تريد من المواطن مزيد من الجبايات والمكوس مهما يكن من امر.. ميزانية الدولة لاتكاد تفي بالبند الاول وجيش عرمرم من الدستوريين يريد ضمان انسياب الرواتب والمخصصات تحت ظل هكذا وضع اقتصادي يشهده السودان حيث بلغ البؤس والضنك مالايوصف ويعجز القلم عن ترجمته..هكذا مواطن جائع ومريض في مصارعة حرة مع مارد مترهل ثقيل الحركة وبطئ وتبدأ المطاردة .. بدون قوانين معركة متطرفة .. المارد هذا يتفنن بان يأتي المواطن من حيث يدري و لايدري .. ليس بديلا لايرادات النفط غير المواطن .. ما ان حمد الله ان القاصمة لن تأتيه بزيادة اسعار السكر وبلادنا تزخر بصناعة السكر والحمدلله .. ثم دلفنا على المحروقات ولكن يبدو ان الحكومة استدركت الامر باكرا .. نعم موضوع المحروقات قابل للالتهاب وربما الشلل التام ..مباشرة راوغت الحكومة لرفع اسعار الكهرباء في شكل شرائح وهذا الامر اخطر لانه يهدد ما تبقى من صناعة ولربما زراعه .. لا البيضة ولا الدجاجه .. تراجعت الحكومة لماوجدت نفسها في هكذا تناقض لان تنمية الحكومة كلها تتمثل في سد مروي وتعلية خزان الروصيرص .. ولكنها وجدت ضالتها هنا فقامت بدمج فاتورة الماء مع الكهرباء لان عدد مشتركي الكهرباء اكبر من مشتركي الماء وتريد توسيع الماعون .. وتلقى المواطن الصفعة بصبر وجلد كعادته .. وهاهي الحكومة تراوغ من اجل زيادة رسوم ترخيص المركبات ولكنها اصطدمت بصخرة القوانين التي سنتها محلية واتحادية .. فريق واحد ولكنه يلعب باسلوب المهارات الفردية وقد اجمع البرلمان هذه المرة على رفض هذه الزيادة ولكن هذا الرفض البرلماني لا يعول عليه المواطن كثيرا لسوابق بينهما تؤكد انحيازه للحكومة .. وتتمثل هذه السوابق في انه سبق للبرلمان عند اعلان زيادات سابقة على كاهل المواطن كان البرلمان يتجمل امام المواطن ويصدر استحياءا بعض الجلبة والفرقعات الاعلامية الرافضة للزيادات رحمة بالمواطن الذي يعاني ما فيه اكثر من كفايه .. ولكن يعود البرلمان في النهاية ليصفق طربا ويهتف كوراليا .. مجاز .. مجاز.. حتى قبل ان يتلى بيان الزيادات في الاسعار عليهم لاجازتها .. هذا كله يحدث في ظل عدم وجود معارضة فاعلة تتمثل في الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني التي تعبر عن حقيقة ما وصل اليه المواطن .. هنالك جدار عازل تخفى خلفه حقائق ووقائع .. ولكن الحكومة لا تأبه بالمواطن .. بالتالي اصبح المواطن في معترك مع الحكومة التي تبغض ايما بغض سماع صوته ولا تسمح له بمجرد التفكير بانه موجود ولو في الشارع .. او في البيت او في المسرح. المشهد الثاني : احد مسئولي الحكومة الموقرين سمعته في لقاء تلفزيوني مبررا لظاهرة تجنيب بعض الجهات الحكومات للايرادات الماليه .. حيث اكد سيادته ان التجنيب لا يعني الفساد انما يعني الصرف خارج الميزانية وان هذه الجهات المجنبة للمال العام قد حققت مستويات قياسية في التنمية وفي ذات الوقت وعد بان هذا العام سينتهي موضوع التجنيب .. حسنا قال .. ولكن كل ماهو خارج الميزانية هو خارجها أليس كذلك .. طيب .. مابال تلك الجهات التي ترفض مراجعة وتدقيق حساباتها .. اذا كانت الامور تسير هكذا فما الداعي لوجود وزارة للمالية من الاصل .. مال الله لله والسلام.. ومالداعي لاحراج البرلمان والقضاء السوداني كل عام بتقريرالمراجع العام .. وما ادراك ما تقارير المراجع العام ..وهكذا من يقع في يده مال عام يقوم بتجنيبه والصرف منه على التنمية كيفما اتفق ام ماذا Yusri Manofali [[email protected]] /////////////
