تسلمت مفوضية تسجيل الهيئات الشبابية والرياضية بولاية الخرطوم امس رسميا صورة من الاستقالة التي تقدم بها عضو مجلس ادارة نادي المريخ المهندس محمد الريح للسيد سكرتير النادي بتاريخ الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري وهو نفس تاريخ الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس المريخ الفريق عبد الله حسن عيسي لسكرتير النادي وسلم صورة منها للمفوضية امس الاول وعليه وحسب نص المادة 113 صورة من اللائحة عام 2008 ستكون الاستقالة نافذة بعد مرور 15 يوما من تقديمها ما لم يتم سحبها دون التاثر بقرار مجلس ادارة نادي المريخ بقبولها ورفضها وحسب متابعات قوون ان المفوضية لم تتسلم اية صور من الاستقالات لبقية اعضاء مجلس ادارة نادي المريخ الحالي بخلاف الثنائي الفريق عبد الله والمهندس محمد الريح وعلمت قوون ان المفوضية ستقوم بمخاطبة مجلس ادارة نادي المريخ بتاكيد قبول استقالة الثلاثي الرئيس جمال الوالي والمهندس عبد القادر همد مساعد الرئيس للمنشآت وجمال الكيماوي نائب امين المال واعلان خلو منصب الرئيس ومنصبي العضوين وايضا تاكيد خلو منصب نائب الرئيس الفريق عبد الله حسن عيسي والمهندس محمد الريح بعد مرور 15 يوما من تقديم الاستقالات وعدم سحبها حتي يوم 7 يناير القادم حيث تصبح نافذة يوم 8 يناير 2013 وفي حالة موافقة مجلس المريخ علي قبول الاستقالات او عدم موافقته حسب نص المادة 113 من لائحة القانون لعام 2008 . توضيح حول قرارات لجنة الاستئنافات لهيئات الشباب والرياضية بولاية الخرطوم في البدء تهديكم لجنة الاستئنافات لهيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم عاطر التحايا والتقدير للاهتمام بالشأن الرياضي وماتقوم به اللجنة من اعمال بغرض التعريف والتثقيف واسمحوا لنا وعبر صحيفتكم الرائدة بان نلقي بعض الضوء علي عمل لجنة الاستئنافات الرياضية وقراراتها وعلاقتها مع الاجهزة الاخري فان لجنة الاستئنافات الرياضية تم استحداثها اولا بالقانون الاتحادي لسنة 2003م باسم لجنة التحكيم وعندما قامت ولاية الخرطوم باصدار الدستور الخاص بها تم بموجبه اصدار قانون الشباب الرياضة بولاية الخرطوم لسنة 2007م وصدرت اللوائح المصاحبة له ومن ضمن ما اوجده القانون واللائحة هي لجنة الاستئنافات الرياضية والشبابية بولاية الخرطوم وتكون قرارات اللجنة علي المستوي الولائي فقط ولا علاقة لها باي تكوينات رياضية علي المستوي الاتحادي او القومي وتتكون اللجنة من رئيس واربعة من الاعضاء وتختص اللجنة في النظر في القرارات الصادرة من مفوضة تسجيل هيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم وتكون قرارات اللجنة نهائية حسب القانون واللائحة وحول ما اثير عن القرارات الاخيرة الصادرة من اللجنة نوضح الاتي: 1 - ان قانون هيئات الشباب والرياضة بالخرطوم كغيره من القوانين عن قواعد عامة مجرد ليس فيها تخصيص او تفصيل علي هيئة معينة او نادي بل تطبق علي الجميع متي ماتوافرت ذات الوقائع والبيانات بدون اي تمييز او تفصيل ومن الضروري ان نوضح بان اختصاص عمل اللجنة يتعلق بتلك القرارات ذات الصفة الادارية والمالية الصادرة من المفوضية الولائية لهيئات الشباب والرياضة 2 - حول ما اثير مؤخرا بان لجنة الاستئنافات قد فصلت في قرار فني فاننا نقول ان ذلك حديث مخالف لواقع الامر وذلك بالاتي: ان قانون القضاء الاداري لسنة 2005م قد نص في المادة 6 منه علي العيوب التي تعتري القرارات الادارية ويتعين معه الغاء تلك القرارات وقد جاء النص بالاتي: يرفع الطعن في القرار الاداري في الاحوال الاتية أ - عدم اختصاص الجهة التي اصدرته ب - وجود عيب في الشكل ج - مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه د - اساءة استعمال السلطة ونجد ان عيب عدم الاختصاص هو السبب الاول لالغاء القرار الصادر بحيث انه عندما يصدر اي قرار اول ماينظر اليه هو هل السلطة التي اصدرت القرار تلك الاختصاص لاصداره ام لا فاذا تبين ان الجهة مصدرة القرار لاتملك الحق في اصداره فان القرار يلغي مباشرة دون الانتقال الي البند (ب) من المادة ونضيف ان المشرع عندما وضع تلك العيوب قصد ان تكون بذات الترتيب بمعني اولا الاختصاص ثم الشكل ثم مخالفة القانون ثم اساءة استعمال السلطة والترتيب لخطورة العيب المرتكب وقد جاء قرار اللجنة بالغاء القرار لعدم اختصاص الجهة مصدرة القرار ولم يتم النظر الي القرار من حيث الشكل او التكييف وهو البند (ب) من المادة (6) حيث لم يتم تكييف القرار ان كان فنيا او غير ذلك باعتبار ان القرار تم الغاؤه لانه لم يجتاز العيب الاول من عيوب القرار الاداري وهو عدم الاختصاص ولن تنقاد اللجنة الي اي تفسير يقودنا او يدخلنا في موضوع القرار او فحوه باعتبار ان اللجنة اصدرت قرارها لعدم اختصاص الجهة مصدرة القرار لانعدام الشخصية الاعتبارية بدانا بالفقرة (أ) من المادة 6 من قانون القضاء الاداري لسنة 2005م ووقفنا عندها لان مرحلة تكييف القرار مرحلة لاحقة للاختصاص فكان ينبغي علي كل من ينظر للقرار ان يراعي ترتيب عيوب الغاء القرارات الادارية اولا. ان اللجنة تدري تماما مجال عملها وتفهم العلاقة ما بين الاجهزة الاتحادية والولائية فلا تتعدي هذه علي تلك بدليل ان لجنة الاستئنافات لم يسبق لها مخاطبة الاتحاد العام لكرة القدم السوداني باي من قراراتها وهي كثيرة ومتعددة لاننا نعلم بانه لا علاقة للجنة بالاتحاد العام لاختلاف مستويات الحكم اصلا. ذهبت بعض الجهات الي القول بان القرار الصادر من النادي لم يتم الطعن فيه امام المفوضية لذا لا يجوز للجنة الاستئنافات النظر فيه نقول ان اللجنة لم تنظر الي القرار الصادر باعتبار انه قرار جديد بل كل الذي حدث تقدم المستانفون امام اللجنة بطلب يفيدون فيه قيام ما تبقي من مجلس ادارة النادي باصدار قرارات تخالف ما توصلت اليه لجنة الاستئنافات وارفقوا مع الطلب صورة من القرار المعني لذا فان القرار الصادر من النادي قدم كنموذج لاثبات ان النادي يمارس عمله دون التقيد بالموجهات التي صدرت للمفوضية وما تبقي من مجلس ادارة النادي لذا فان اللجنة لم تنظر لقرار الشطب باعتبار انه قرار جديد بل نظرت اليه كدليل لاثبات صحة ما دفع به المستانفون اما اللجنة بعد التزام ما تبقي من مجلس ادارة النادي بالموجهات الصادرة وما نود قوله في هذه الجزئية هو موضوع الشطب في حد ذاته لم يكن مكانا للبحث والنظر امام اللجنة بل نظرت اليه اللجنة كدليل للمخالفة لقراراتها لذا نقول بان الجهة مصدرة قرار الشطب جاء قرارها مشوب بعيب عدم الاختصاص. كثير من الجهات والافراد ابدت رايا حول قرارات لجنة الاستئنافات ونجدها انقسمت الي ثلاث فئات: الفئة الاولي كانت اراؤها بناءة وجيدة وساهمت في توضيح بعض الاشياء وهي جديرة بالاحترام والتقدير والاخذ بارائها الطيبة وساهمت في ازكاء البحث والتمحيص في القانون الرياضي. الفئة الثانية كانت اراؤها سالبة وفيها شيء من التاثير غير المرغوب فيه ولا تخلو من المزايدة غير المطلوبة عند النظر في مسائل ذات طابع قانوني بل وساهمت في ارسال رسائل خاطئة الي الجهة المنوط بها تنفيذ قرارات اللجنة لان قرارات لجنة الاستئناف كالاحكام ما كان ينبغي ان تتناول بتلك الطريقة اذ انه كان ولا زال في امكان الجهة المتضررة من القرار اتخاذ المسلك القانوني السليم لاثبات حقها بعدم صحة قرار لجنة الاستئنافات ولا غضاضة لنا في ذلك. الفئة الثالثة وهم كثر كانت اراؤهم بعيدة عن موضوع القرار ونضيف ان حديثه كان طيبا وقانونيا سليما عن القرارات الفنية لكن نقول ان حديثهم عن قرار لجنة الاستئنافات كان خارج الموضوع يعني of point ونقول ان اللجنة تقبل الاراء الهادفة والموضوعية ولمن لم يصدر القرار في صالحه بان يتخذ الجانب القانوني السليم وهذا حقه ونرحب به وابواب اللجنة مفتوحة لكل الافراد والجهات. ولكم خالص الشكر والتقدير لجنة الاستئنافات لهيئات الشباب والرياضة ولاية الخرطوم.
