لقد لجأ نميري في أخريات مايو، إلى استغلال الدين، لتثبيت سلطته التي تهاوت من كل جانب، فزعم أنه سيطبق الشريعة وسن قوانين سماها الأستاذ محمود قوانين سبتمبر 1983م.. فتصدى له الأستاذ محمود، بالحجة والمنطق، وبين في المنشور الشهير "هذا أو الطوفان" مخالفة تلك القوانين للشريعة، وللإسلام.. ولما كان غرض نميري في الأساس، وراء تلك القوانين هو إرهاب الشعب وإسكات المعارضة، حتى لا تسقط السلطة، فقد لجأ إلى استغلال القضاء لتصفية خصومه في الرأي باسم الشريعة!!.. وقد كانت هذه الرؤية واضحة في ذهن السيد خلف الله الرشيد رئيس القضاء الأسبق، ولذلك قال لصحيفة "الأهرام اليوم" بتاريخ 18/12/2010م: "نعم محمود أعدم بسبب خصومة سياسية وحتى اليوم لم توجه إليه تهمة!!" ثم ذهب يفصل المفارقات التي حدثت في إقحام الحدود الخمسة في القانون الجنائي أيام مايو عام 1983م، ثم نفس الممارسة في القانون الحالي 1991م، بإضافة حد الردة فصارت الحدود ستة!! لقد أثار حديث السيد خلف الله الرشيد هذا حفيظة، بعض المعارضين السطحيين، للفكر الجمهوري، فبدلا من التركيز على مناقشة أفكار الدعوة الإسلامية الجديدة، اتجهوا إلى الإسفاف وكيل الشتائم، والإساءة والتجريح لمؤسس الدعوة في محاولة بائسة لدمغه بالردة، وهم يظنون أنهم بهذا التهريج، وهذا الأسلوب غير العلمي سينالون من عارف بالله برزت قامته الروحية على مستوى العالم، وصارت كتبه وأحاديثه مرجعا للاستنارة، وإزالة التشويه الذي أحدثه أمثال هؤلاء الجهلاء بالإسلام!! ومن هؤلاء السذج، كاتب الانتباهة، أحمد طه فقد قال وهو يشير إلى حديث المرحوم الرشيد: (من أجل الحقيقة ودحض وتفنيد المزاعم التي رددها بعض خبراء القانون ممن توفاه المولى عز وجل حيث يدّعون أن مقتل محمود محمد طه صاحبه عجلة في التنفيذ وصاحبته أخطاء كثيرة حيث كان الغرض سياسيًا وأن الذين طبقوا الحدود في بدايتها طبقوها بحقد شديد وربنا سيسأل من ذلك يوم القيامة).. وقد أورد تفاصيل حول أحداث تلك المحاكمة الباطلة وتنفيذ الحكم بسجن كوبر، كلها تحتاج إلى تصحيح، ولا نرى حكمة في متابعتها بالجملة، ويكفي أن نشير إلى محاولته تشويه ثبات الأستاذ، وابتسامته الشهيرة فوق المقصلة لحظة التنفيذ، والحقيقة إن الثبات الذي شاهده الحضور لم يختلف حوله اثنان قط ممن حضروا، وقد أثبته المكاشفي نفسه والذي أشاد به الكاتب، فقد سألته مجلة الدستور بتاريخ 24/6/2000م: "صف لنا محمود محمد طه وهو أمام المشنقة ؟ أجاب: كان ثابتا ويتمتع برباطة جأش، ولكن كان لي تفسير لهذا.. إنه قد بدا لي أن لهذا الرجل شيطان، وتخيلت أن شيطانه قد وسوس له بأنه لن يموت أبدا"!! فهل كذب المكاشفي في نظر الكاتب!!؟؟ وفي نفس المجلة أكد المهلاوي قول المكاشفي هذا لكن بدون شيطان!! والغريب أن الكاتب ذكر حكاية الشيطان التي أثارها المكاشفي وسكت عن تأكيد الثبات مع إن المكاشفي ذكرها أساسا ليقدح في الثبات المتفق عليه بين كل خلق الله!! أسوأ من ذلك، حاول هذا الكاتب أن يقدح في الابتسامة التي سطعت على وجه الأستاذ وهو يقف على المقصلة، ووصفها بأنها أقرب إلى "التكشيرة"!! ولا اعتقد أن الشيطان نفسه سيصل إلى هذا المدى من الغباء، فيزيف حقيقة شاهدها الناس جهارا نهارا بهذا الهراء، فهذا الدعي ينطبق عليه قول الشاعر: ومن يك ذا فم مر مرير يذق مرا به الماء الزلالا!! على العموم، ولمصلحة الشباب يمكن أن نلقي الضوء على تلك الأحداث..وخلفية الأحداث هي أن مايو، تعرضت لمحاولات الاحتواء من الداخل بعد المصالحة الوطنية، في نهاية السبعينات من القرن الماضي، وقد تعمقت المحاولة من قبل جماعة الأخوان المسلمين بقيادة د. حسن الترابي، فسيطرت جماعته على مفاصل السلطة وعلى المال عن طريق بنك فيصل الإسلامي، وهم يمارسون هذه السيطرة، تحت راية التوجه الإسلامي!! ونتيجة لهذا الزحف الفعال لاكتمال الاحتواء، فقد بات من المؤكد لمايو، أن نهاياته ستقود إلى سقوط نميري، وفي محاولة لكسب السباق، أصدر نميري عام 83 قوانين سبتمبر، ليفوت الفرصة على الأخوان المسلمين فلا يتمكنوا من اسقاطه بحجة أنه لا يطبق الشريعة!! وقد كتب الجمهوريون العديد من الكتب، لكشف مخطط الأخوان المسلمين لاحتواء السلطة، ثم سلطوا الضوء على التخبط الذي صار سمة للسلطة بسبب هذا السباق المحموم.. وعندما أصدر الجمهوريون منشورا يعارض قوانين سبتمبر، تم اعتقال الأستاذ محمود ومجموعة من تلاميذه، وقدموا للمحاكمة بهدف اسكات المعارضة السياسية والفكرية، تحت غطاء الردة عن الاسلام للتبرير الديني لتغطية الأهداف الحقيقية وراء هذا القمع المخطط له.. إن تهمة الردة لم توجه أصلا إلى الأستاذ محمود لا في محكمة الموضوع ولا في غيرها، كما قرر السيد خلف الله الرشيد، فهي لم تكن مثبتة كمادة فى القانون الجنائي السائد في ذلك الوقت، وإنما أقحمتها محكمة المكاشفى "الاستئناف" إقحاما فيما بعد.. وعندما رفع الحكم غير المؤسس قانونا الى نميري، عقد محكمة جديدة وقدم حيثيات لتبرير الحكم الجائر، قال: (إن الجمهوريين تحولوا من بائعين للكتب بالنهار الى موزعين للمنشورات فى الظلام) وهذه هى النقطة الأساسية التي كان نميري ينطلق منها، وهى استغلال المحاكم لإرهاب المعارضين السياسيين والتنكيل بهم، من أجل تثبيت نظامه الذى تهاوى من كل جانب، فالمسألة كلها إغتيال سياسى لمفكر أبدى معارضة فكرية جريئة لحاكم طاغية.. وإمعانا في تضليل الشعب وخوفا من الرأي العام زج بتهمة الردة لتوحي بأن الأمر أمر دين لاستدرار تأييد البسطاء من محبي الدين.. والحقيقة، إن توجيه نميرى من بدايته لمحكمة الموضوع كان بأن يكون الحكم قائما على تهمة الردة، ولكن القاضي المهلاوي في محكمة الموضوع، لم يستطع حبك وإخراج رغبة نميري، فاكتفى بإصدار حكم الإعدام فقط، بناء على قانون أمن الدولة، وهو يظن أنه قد نفذ أقصى ما يريد سيده وهو حكم الإعدام، فخرجت الردة من المعادلة.. ولما كانت الردة عند نميري أهم من الإعدام نفسه، لضرورتها في جلب المظاهرات ومواكب التأييد، سارعوا الى إدخالها فى مرحلة الاستئناف بغير حق إذ أن التهمة أصلا غير منصوص عليها قانونا، فكانت المحاكمة كلها مخالفات لأبسط إجراءات المحاكم.. إن الوثائق التي ضبطت داخل القصر الجمهوري فيما بعد كشفت التآمر الجنائي وأوضحت النية المبيتة سلفا لتصفية الأستاذ محمود جسديا، واليك هذا الخطاب الصادر من نميرى، وهو يوجه بطانته باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاغتيال، كنموذج لتلك الوثائق: الأخ عوض، النيل والأخت بدرية: سلام الله عليكم آخر هوس الأخوان الجمهوريين هذا المكتوب الذى أرى بين سطوره "الردة بعينها" أرجو الاطلاع ومعكم الأخ بابكر، سأجتمع بكم للتشاور في الأمر "إنشاء الله" بعد أن تكونوا على استعداد.. أخوكم فى الله جعفر محمد نميرى 8 جمادى الأولى سنه1304ه (تنبيه: أخطا نميري في كتابة إن شاء الله وأخطأ في التاريخ 1304ه والصحيح 1404ه) هذه الوثيقة كتبت بعد حوالى خمسة اشهر من إعلان قوانين سبتمبر 1983م الذي يوافق ذي الحجة من عام 1404 هجرية، فقد كان الاستاذ محمود حينها داخل المعتقل ومعه مجموعة من تلاميذه منذ يونيو 1983م بسبب الكتب التي أخرجوها في انتقاد سياسات مايو الخاطئة.. واستمر الاعتقال إلى ديسمبر 1984م حيث أفرج عنهم جميعا تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.. هذا وقد كان الأستاذ محمود على علم بهذا المخطط الذي يستهدف حياته، فقد قال في أمسية الإفراج 19 / 12 / 1984 م لتلاميذه: (نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة!! نحن خرجنا فى وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال والجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق.. وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شئ قلناهو ليهو!! ومايو تعرف الأمر دا عننا!! ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفى!! لكن نحن ما بنصمت!! نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامو فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر فى الحكم.. واذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميرى، واذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو وعورض وأسقط!! نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها، فاذا المواطنين البسيطين زى الواثق صباح الخير لاقوا من المحاكم دي ما لاقو فأصحاب القضية أولى!!).. انتهى.. كما هو واضح من هذه الكلمات، فقد كان الأستاذ محمود يقوم بواجبه بوحي من التكليف القرآني: (ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا).. والحديث النبوي: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر).. هذا وقد شرح الأستاذ لتلاميذه معني الفداء في الإسلام بما معناه: إن الأوبئة الفتاكة والفتن التي تفرزها النفوس الملتوية عندما تتولى أمور الناس، لا تزول إلا إذا دفع عارف بالله نفسه فداء للشعب، وضرب أمثلة لذلك من تاريخ شيوخ الصوفية في السودان فيما يختص بالأوبئة الفتاكة التي تشبه فتنة مايو من حيث الفتك بالمواطنين الأبرياء.. ولذلك فقد قال فور خروجه من المعتقل: (نحن ما خرجنا لنرتاح) فأخرج المنشور الشهير (هذا..أو الطوفان) بتاريخ 25/12/1984م الذي قامت عليه المحاكمة.. وما إن وقع المنشور في أيدي بطانة نميري حتى سارعوا بكتابة الخطاب التالي إليه: الأخ الرئيس القائد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المنشور المرفق وزعه الجمهوريون وقد قبض على ستة منهم، وتم التحقيق معهم وسوف يقدمون للمحاكم.. وبهذا فقد أتاحوا لنا فرصة تاريخية لمحاكمتهم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.. ولا شك أنها بداية لمسيرة ظافرة بإذن الله يتساقط دون هدفها كل مندس باسم الدين وكل خوان كفور ولله الأمر من قبل ومن بعد، وفقكم الله لقيادة المسيرة الظافرة، وأقام نهج الله على آثار المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن سار بسيرهم ومنهجهم إنه سميع مجيب الدعاء.. النيل عبد القادر أبوقرون 6 ربيع ثان 1405 ه الحمد والشكر لله ولصفيه ورسوله محمد رسول الله والله أكبر على المنافقين.. 6 ربيع ثان 1405 ه نميري.. هذا هو تعليق نميري.. إن هذه الوثيقة لهي أخطر الوثائق الدالة على الخرق الصريح لاستقلال القضاء الذي كان يمارسه نميري ومستشاروه القانونيون.. وعندما تقرأ مع الوثيقة الأولى تتوفر عناصر التآمر الجنائي بصورة جلية.. فالموضوع من جانب نميري كان كله سياسي وما القضاء إلا مجرد وسيلة لاسكات المعارضة.. ولما كان الأمر بهذا الوضوح، فقد جاءت حيثيات المحكمة العليا بعد سقوط مايو قوية الأدلة في توضيح مخالفات هذه المهزلة التي تمت باسم الدين.. لقد رفعت الأستاذة أسماء محمود بالاشتراك مع الاخ عبد اللطيف عمر عريضة دعوى جنائية الى المحكمة العليا عام 1986م، ونظرت الدعوى وأصدرت المحكمة حكمها ببطلان جميع قررارات محاكم نميرى وأوردت في نهاية حيثياتها: (أما ما ترتب على ذلك من أحكام بالإعدام فقد ألغيت في مواجهة جميع المحكوم عليهم فيما عدا والد المدعية الأولى.. ورغم ما شابتها من مخالفات للقانون والدستور، فقد أصبحت حقائق فى ذمة التاريخ، تقع المسئولية عليها سياسية فى المقام الاول).. وحول تهمة الردة جاء في الحيثيات: (ولعلنا لا نكون فى حاجة الى الاستطراد كثيراً فى وصف هذا الحكم فقد تجاوز كل قيم العدالة سواء ما كان منها موروثا ومتعارفاُ عليه، أو ما حرصت قوانين الإجراءات الجنائية المتعاقبة على النص عليه صراحة، أو انطوى عليه دستور 1973م" الملغى " رغم ما يحيط به من جدل.. ففى المقام الاول أخطأت محكمة الاستئناف فيما ذهبت إليه من أن المادة 3 من قانون أصول الاحكام لسنة 1983م كانت تتيح لها أو لأى محكمة أخرى توجيه تهمة الردة).. هذا وقد أوضحت المحكمة سبب الخطأ وهو أن المادة 70 من الدستور " الملغى " تنص على (لا يعاقب شخص على جريمة ما إذا الم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة).. وحول هذه النقطة قالت المحكمة: (ومؤدى ذلك أنه ما لم يكن هناك قانون يجرم الفعل وقت ارتكابه فإنه لا مجال لاعتبار الفعل جريمة، والقانون هنا هو التشريع رئيسياً كان أو فرعياً).. وتواصل المحكمة: (على أن محكمة الاستئناف لم تكن عابئة، فيما يبدو، بدستور أو قانون، إذ أنها جعلت من إجراءات التأييد التى ظلت تمارسها المحاكم المختصة فى سماحة وأناة، وبغرض مراجعة الأحكام مراجعة دقيقة وشاملة، محاكمة جديدة قامت عليها المحكمة بدور الخصم والحكم مما حجبها، حتى بفرض صحة توجيه تهمة جديدة فى هذه المرحلة فى أن تعيد الاجراءات مرة أخرى لمحكمة أول درجة لإعلان المحاكمة بموجب التهمة الجديدة، وذلك فيما تقضى به المادة 238 ه من القانون، أو أن تتجه إلى سماع المحكوم عليهم بنفسها وفاء بواجبها فى ذلك بموجب المادة 242 من القانون ذاته).. وتواصل ايضا: (ومهما يكن من أمر النصوص القانونية فإن سماع المتهم قبل إدانته مبدأ أزلى لم يعد فى حاجة الى نص صريح بل تأخذ به كافة المجتمعات الانسانية على اختلاف عناصرها وأديانها، باعتباره قاعدة مقدمة من قواعد العدالة الطبيعية).. وحول بيان نميرى عند التصديق على الحكم جاء فى الحيثيات: (هذا ما كان من أمر ما تم باسم القضاء، أما ما صدر من رئيس الجمهورية السابق عند التصديق على الأحكام فإنه يكفي لوصفه أن نقرر: أنه مجرد من أي سند في القوانين والأعراف، ولا نرى سبباً للاستطراد فيه بأكثر من ذلك لما فيه من تغول على السلطات القضائية، فقد كاد أن يعصف بها كلها!!).. انتهى.. ختاما، أحب أن أركز على الفجور في الخصومة، الظاهر في الكذب وتحري الكذب عند هذا الكاتب، خاصة في كلامه حول ثبات الأستاذ محمود، لقد اجتمعت في هذا الكاتب كل آيات النفاق: عدم الأمانة، الكذب، الغدر والفجور في الخصومة!! ونحن بمناسبة مرور ذكرى الفنان محمد وردي نذكر بمشاركته المتفردة في الذكرى الأولى لوقفة الأستاذ محمود بنادي أساتذة جامعة الخرطوم، فقد ابتدر فقرته بكلمات الشاعر علي عبد القيوم وهو يشير بيده إلى صورة الأستاذ المثبتة خلفية للمسرح: أي المشارق لم نغازل شمسها ونميط عن زيف الغموض خمارها أي المشانق لم نزلزل بالثبات وقارها أي الأناشيد السماويات لم نشدد لألحان الجديد بشاشة أوتارها /////////////////
