تركت الاممالمتحدة المجال للدول لمناقشة قضايا التنمية المستدامة لما بعد 2015م وفق أولوياتها من أجندة القرن الحادي والعشرين، وبإنتهاء أهداف التنمية الألفية والمقرر لها 2015م، كمبادرة انطلقت من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في المجالات ذات الصلة بقضايا التنمية المستدامة (الفقر، والبيئة، والمرأة، والاطفال، والأقليات، والمعاقين، والعمال، واللاجئين، تنمية الموارد والتمويل)، وذلك وفقاً لمعطيات الدول والتحديات والاولويات في المجالات المعلنة نحو التنمية المستدامة. انعقدت الآلية الاولى لمناقشة أهداف التنمية الالفية لما بعد 2015 في أعقاب إعلان واعتماد الامين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" للآلية بعدد 27 مستشارا في مجالات التنمية المستدامة ويمثلون مختلف أنحاء العالم وذلك في "نيويورك" في يوليو في العام 2012، والثانية من نفس العام في "لندن" في الاول من نوفمبر حول "المنزل والتنمية الانسانية"، والثالثة في "مونورفيا" في الاول من فبراير في العام 2013 حول ، والرابع في "بالي" في الآخر من مارس 2013، ويأتي الخامس والأخير في نيويورك مرة أخرى في مايو من نفس العام لتقدم الآلية تقريرها الختامي الى الأمين العام. وإبان الاجتماع الرابع المنعقد في "بالي" في الفترة من 23-26 مارس 2013 وبمشاركة أكثر من 750 مشارك يمثلون كافة تنظيمات المجتمع المدني المشاركة في الآلية لما بعد 2015م، منهم 98 مشارك دولي والبقية يمثلون دول آسيا وإندونيسيا، وقد كان لدولة إندونيسيا النصيب الاكبر. انعقد الاجتماع التحضيري المكثف لمنظمات المجتمع المدني في الفترة من 23-24 مارس، وأعقبة في يوم 25 مارس الاجتماع مع الآلية رفيعة المستوى ليتضمن جدول أعمال الإنمائية ما بعد العام 2015. الهدف من المنتدى: تعزيز أصوات منظمات المجتمع المدني العالمية من أجل التأثير في جدول أعمال التنمية على ما بعد عام 2015. إيجاد دليل وإطار عمل للتنمية الجديدة وفيما يجب أن تبدو، يعبِّر عن واقع وتطلعات المواطنين والمجتمعات العالمية، ويأخذ في الاعتبار الأولويات الرئيسية الحاضرة والمستقبلية بمشاركة القاعدة الشعبية ومشورة منظمات المجتمع المدني. مناقشة السياسات الإستراتيجية والرئيسية نحو شراكة عالمية على قدم المساواة في إطار التنمية لما بعد عام 2015 تستند بقوة على حقوق الإنسان، وتنمية عادلة ومستدامة للجميع. توفير فرصة للفئات الأكثر تهميشا من التنمية العالمية وعمليات الشراكة، للدخول في حوار منظم مع أعضاء رفيعوا المستوى لآلية ما بعد عام 2015. جدول الاعمال ومحاور العمل: تطرق جدول الأعمال ل 3 محاور رئيسية وجلسات اجرائية، واجتماعات لمجموعات عمل حول المواضيع القطاعية والإقليمية: المحور الاول: حول اجندة التنمية لما بعد عام 2015، ودور منظمات المجتمع المدني (جلسة اجرائية عامة) تناول: 1) حقوق الإنسان والديمقراطية. 2) التنمية الاقتصادية وعدم المساواة. 3) التنمية والعدالة الاجتماعية. 4) السلام والأمن والهشاشة. 5) البيئة والاستدامة. المحور الثاني: الاجتماع التحضيري الإقليمي (المنفصل) ل: - منطقة إندونيسيا ومناطق (آسيا / المحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والوسطى وأوروبا وأمريكا الشمالية، الشرق الأوسط، آسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة، الخ.) المحور الثالث: رؤية المجموعات (جلسات منفصلة) حول: 1) الرؤية والأولويات. 2) الشراكات العالمية 3) وسائل التنفيذ. 4) الحكم والمحاسبة والمساءلة العالمية. 5) إدراج القطاع غير الرسمي. المحور الرابع: مجموعات العمل القطاعية: 1) العمال المهاجرين واللاجئين، والنازحين، الخ. 2) السكان الأصليين، والأقليات العرقية، الخ. 3) الأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، الخ. 4) المرأة، وضحايا العنف بين الجنسين، الخ. 5) المدافعون عن حقوق الإنسان، والدعوة للديمقراطية، عمال التنمية تحت التهديد. 6) صغار الفلاحين، والصيادين والمجتمعات الساحلية. 7) العمال والبطالة، وفقراء الحضر. 8) الباحثون، والأوساط الأكاديمية. 9) دور القطاع الخاص. انتهي جدول اعمال الاجتماع ببيان عام وافق عليه جميع المشاركين. إضافة إلى أنه كان هناك بيان للشباب، وبيان للإئتلاف النسوي (لم يقره معظم المشاركين) لوجود بند حول (العاملين المخنثين وحقوقهم).! وتبقى الأسئلة.. ماذا عن وضع السودان من تحقيق أهداف التنمية الألفية (MDGs) والمقرر لها الإنتهاء في العام 2015، ليكون الملف السائد بعدها هو أهداف التنمية المستدامة (SDGs) والتي تأخذ في الاعتبار الآليات البيئية (الايكولوجية) والاجتماعية والاقتصادية مجتمعة وتتقاطع مع المعطيات وأولويات التنمية لكل دولة (الحد من الفقر، التعليم، الصحة، العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، النزوح والهجرات، بناء السلام، التنمية الاقتصادية،...)، فهل يخطو السودان عبر أجهزته التنفيذية بخطى حثيثة تنصب على التخطيط والتنسيق الجيدين والنظرة التكاملية لمعطيات التنمية المستدامة، وهل هنالك معطيات وثوابت واحصائيات وبيانات متبادلة توضح التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية الألفية؟. وما هي الرؤى المستقبلية للسودان ضمن أجهزته المعنية (السياسية والتنفيذية والتشريعية) في تحقيق الآلية القادمة والتي أجمعت عليها الدول وتنادت بها منظمات المجتمع المدني. الجدير بالذكر أن آلية ما بعد 2015 هي حملة أطلقتها منظمات المجتمع المدني والبالغ عددها أكثر من 620 منظمة من جميع أنحاء العالم تقوم على المنهجية والعلمية والرؤى الثاقبة. وتتشكل هذه المنظمات من منظمات المجتمع المدني القاعدية، والمنظمات الوطنية، والدولية، إضافة الى الاكاديميين والبحثيين، والاتحادات النقابية، وذلك للضغط من أجل وضع إطار نافذ ومشروع لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتمثل في: ● الشمولية العالمية للمواضيع المطروحة عبر نهج إطار سياسي يعكس ما بعد 2015م. ● النهج التشاركي في عملية وضع هذا الإطار ليأتي ملبي لأصوات المتضررين مباشرة من الفقر والظلم، وعدم العدالة. حنان الأمين مدثر رئيس منظمة المبادرة البيئية للتنمية المستدامة/ عضو مشارك - السودان عضو الآلية الاستشارية الدولية لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 H. E. MUDDATHIR [[email protected]]
