كان من المنتظر ان تشرع الحكومة اليوم فعلياً في فتح التقديم للمناقصة التي طرحتها لبيع مصانع السكر الاربعة (سنار، عسلاية، خشم القربة، الجنيد ) وحجة الحكومة في ذلك انها تريد تمويل خارجي لاعادة تأهيل هذه المصانع وفيما حاولت الحكومة التأكيد على أن الامر شراكة وليس بيع الا إن وزير الاستثمار مصطفى عثمان اسماعيل أعلن صراحة عزم حكومته لبيع المصانع كما أن الحديث عن إعطاء المستثمر 70% من المصنع 30% فقط للدولة اعتبره البعض انه لا يمكن أن يوصف بالشراكة، حيث إن صاحب النصيب الأكبر هو من يتحكم في المصنع وليس العكس. أسئلة تطرح نفسها وقال بكرى محجوب المدير العام لشركة السكر السودانية المملوكة للدولة لوكالة سونا ، إن الشركة تبحث عن شركاء لها فى مصانعها بمناطق الجنيد وحلفا وسنار وعسلاية، مضيفا أن الدولة لن تنسحب من الشركة بشكل كامل، ولم يكشف محجوب عن تفاصيل أخرى .وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة ، عن ماهو السبب الحقيقي والغرض من البيع؟ وما هي الجهات التي قيَّمت هذه الأصول؟ ولماذا تم استبدال الشراكات بالبيع؟ خاصة وان هذا السعي لبيع هذه المصانع يأتي في وقت تعترف فيه الحكومة بربحية هذه المصانع وعدم خسارتها ورفضت لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالمجلس الوطني بيع أي مصنع وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان وينبغي أن يكون التعامل معها بشفافية تامة ،موضحة ان القضية المطروحة الان مسألة شراكة وفقا لاصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع ،فهذه الأربعة مصانع مملوكة بالكامل حالياً للدولة، وتوفر هذه المصانع اكثر من نصف انتاج البلاد من السكر عملت بكفاءة جيدة منذ إنشائها منذ عشرات السنوات ويسعى السودان إلى زيادة إنتاجه من السكر لتعويضه عن خسارته لمعظم إنتاج النفط، وهو سلعة التصدير الرئيسية - بعد انفصال جنوب السودان . سلعة استراتيجية واعتبر خبراء ان تمكين مستثمر من امتلاك نسبة كبيرة من اسهم مصانع تتعلق بسلعة استراتيجية تهم المواطن تضعف موقف الدولة في تأمين هذه السلعة وحذر خبراء اقتصاديين من مخاطر تعود من بيع مصانع السكر ورأوا ان السكر سلعة استراتيجية لا تقبل اتخاذ قرارات متعجلة لافتين الى أن للسكر ثقل وسط السلع الاستراتيجية التي يربطها الخبراء بمحاور الأمن القومي، لأن السكر والدقيق والوقود تستمد قوتها من الارتباط المباشر بالأمن في كل أبعاده واعتبر اقتصاديون قرار بيع مصانع سكر حلفا الجديدة وسنار ومؤسسة الري والحفريات بالقرار الخطير والخاطئ لأنه يتعلق بسلعة السكر وهي سلعة اساسية في سلة غذاء الشعب السوداني وبالتالي التفريط فيها يؤدي الى زيادة اسعارها وشيرون الى أنه من الصعوبة بمكان بيع المصانع لجهات اجنبية لأن ارباح هذه المصانع ستصدر للخارج وبلادنا في حوجة للحفاظ على النقد الأجنبي . البرلمان على الخط وقال رئيس لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ، عمر ادم رحمة في تصريحات صحفية بالبرلمان إن مصانع السكر في البلاد هرمت، وتقادمت لافتا الى انها بحاجة الى تحديث وإعادة تأهيل ،مشيرا الى انه في كل العالم يوجد في ادارة المصانع مال خاص للإحلال كاشفا ان المشكلة الحالية التى تعاني منها مصانع السكر هي عدم توفر أموال الصيانة ،مضيفا أنه مع ارتفاع الاسعار في العالم أصبح من الصعوبة بمكان توفير أموال للتحديث قاطعا بأنه في حال استمرار الوضع على هذه الحالة ستصل المصانع الى نقطة اللا عودة وستغلق أبوابها نهائيا . مخاوف من تشريد العمالة يعمل في هذه المصانع أكثر من الفي متخصص ومهندس وفني ومزارعين والعمالة كما يعمل آلاف حول هذه المناطق لتقديم خدمات مباشرة أو غير مباشرة للمصانع ورغم تطمينات وزير الصناعة للمتوجسين من إلحاق الضرر بالعمالة والموظفين بالمصانع، مؤكداً أن سيف التشرد لن يطولهم جراء الحرمان من وظائفهم، وقطع باستمرارهم فيها، بل سيتم تدريبهم وزيادة إعدادها، وتابع قائلاً: ما ح يترفد ولا عامل الا ان الشاهد ان الامر لن يكون في يد وزارة الصناعة لجهة ان هنالك مستثمر هو الذي يحدد حجم العمالة الذي يحتاجها ما يطرح سؤال عن ما هو مستقبل الالالف من العاملين لأنه في شروط البيع المعلنة لا توجد شروط ضمانات لاستمرار العاملين في هذه المصانع. الحاجة الى تطوير ويرى الاقتصادي دكتور محمد الناير مصانع السكر الاربعة واصلت في الانتاج لفترات طويلة ربما تفوق العمر الانتاجي للآلات العاملة في المصنع وبالتأكيد تحتاج الى رأس مال لمواجهة التطورحيث ان جسم المصنع يحتاج الى تحديث ليس الالات الموجودة فحسب بل بإضافة الات اخرى او تركيب مصنع جديد تكون طاقته الانتاجية أعلى بكثير مما هو عليه الان لضمان زيادة معدل الانتاج والانتاجية بالتالي هنالك ضرورة لضخ رؤوس اموال للمصانع . محاذير ويشير البعض الى احتمالية أن تكون الدولة الان ليست لديها القدرة لضخ اموال في الوقت الراهن ولكنه قطع بأنه الخيار الامثل هو ليس البيع ولكن وجود شريك استراتيجي ومن الافضل ان يكون شريك وطني وان تظل المصانع تحت سيطرة البنوك السودانية بأن تكون مالكة أكثر من 50 % من الاسهم ورأى ان تمليك 70% من الاسهم للمستثمر سيكون خطأ استراتيجي لسلعة حساسة حيث لازالت سلعة السكر حساسة وهذه المسألة كان يمكن تنفيذها في مرحلة ثانية إن كان السودان إكتفى ذاتياً من السكر وحقق فائض بحيث لاتتأثر السلعة وان لاتكون هنالك مخاطرة بالتفريط في نسبة كبيرة من اسهم المصانع لاجنبي ولكن هذه الخطوة الان غير ممكنة لجهة ان السودان الان لازال يعاني من فجوة ولازالت المصانع تعوض النقص من مساهمتها بالاستيراد وبالتالي اي اشكالية تحدث للمصانع تؤدي لإتساع الفجوة . افضلية الشريك الوطني يفضل شريك استراتيجي وطني لجهة انه لا يحول أرباحه للخارج ويفترض ان تكون لديه القدرة بحيث تكون الشراكة الاستراتيجية تكون فاعلة أوتتبع خطوات تقييم الاصول قيمة عادلة لأن هنالك أخطاء صاحبت عملية الخصخصة وبالتالي ان يدخل شريك يجب ان يدخل على اسس وتقييم عادل ان هذه المصانع لديها اصول ضخمة وتقييم بأموال كبيرة وتقدر بأموال كبيرة وبذلك يتم ضمان عدم اهدار المال العام ان لايتم التفريط في الكادر البشري المؤهل خاصة وان المصانع ستتطور بمعنى رفع طاقتها الانتاجية التي تحتاج لعمالة واستيراد كوادر اخرى ةالصرف على تدريبها او ان كان لديها خطة سكر اخرى او فائض يجب الاستفادة منها لانها ثروة بشرية ان يكون الشريك الاستراتيجي له القدرة الفنية ورأس المال ويستحسن ان تكون لديه مصادر للنقد الاجنبي وان كان الشريك غير قادر على تحقيق الهدف ولن يستطع اضافة جديد . خيارات اخرى واشار الناير الى انه كانت هنالك خيارات اخرى متاحة للدولة غير بيع المصانع وهي طرحها في شركة مساهمة عامة بحيث تحتفظ الدولة بنسبة وتطرح الباقي للإكتتاب العام وان يساهم فيها معظم افراد الشعب السوداني وبالتالي يمكن الحصول عل تمويل خالي من تكلفة التمويل لتحديث المصانع وتطويرها rehab abdala [[email protected]]
