الدخول الي الجامعة والتخرج منها امر يؤرق جميع الطلاب واسرهم ، خاص في تحديد الكلية او الجامعة التي يرغب الالتحاق بها والنسبة المطلوبه لها ، ظهرت نتيجة التقديم للجامعات عبر المنافسه العامه وكانت دون تطلعات الكثيرين علي الرغم من اعلان وزارة التعليم العالي بزيادة عدد المقبولين لهذا العام ، بينما الاف الطلاب لم يتم ترشيحهم فوجدوا الطريق معبدا امامهم نحو القبول الخاص الذي بدأ في الاسابيع الماضية ، فكثير من الجامعات لم تخفض نسبة النجاح المطلوبة للقبول العام لكلياتها وفي نفس الوقت تستوعب اعدادا كبيره من الطلاب عبر القبول الخاص بمبالغ خرافية ، الامر الذي دفع الكثيرين الي النظر إلى الجامعات علي اساس أنها مؤسسات استثمارية تهدف الي الربح ، دون النظر الي المستويات الاكاديمية للطلاب ، الذي نحاول الاجابه عليه من خلال هذا التحقيق هو لماذا تعمل الجامعات علي تضييق فرص القبول العام لصالح القبول الخاص؟ تدافع كبير الاف الطلاب تدافعوا نحو مراكز التقديم الخاص الذي بدأ الاسابيع الماضية بعد ان جاءت نتيجة القبول العام مخيبة لآمالهم وتطلعاتهم بعدم ترشيحهم في الكليات والجامعات التي كانوا يرغبون الالتحاق بها ، في ظل تمسك بعض الجامعات بنسب نجاح عالية جدا للقبول العام خاصة الكليات العلمية ككلية الهندسة جامعة الخرطوم التي سجلت أعلى نسبة بلغت 93.4 % وكلية الطب جامعة الخرطوم والتي بلغت 92.9 ، بجانب الكليات الادبية كالقانون وادارة الاعمال والاقتصاد ، هذه النسب الكبيرة يقابلها تدنٍّ في نتيجة الشهادة السودانية ، الامر الذي تسبب في حرمان الكثيرين من نيل فرصهم في القبول العام ، ومن بين هؤلاء الطالب وائل احمد الذي وجدناه امام مباني الادارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات وهو ينوي سحب استمارة التقديم الخاص ، حيث تحصل على 63% في الشهادة السودانية ويرغب في الالتحاق بكلية العلوم الادارية ، لكنه سرعان ما نظر الى الدليل ووجد المبالغ المحددة لذلك ، اصابه اليأس والاحباط معا لعدم قدرته على دفع هذه المبالغ ، وانتقد " وائل " سياسة الجامعات المتوجهة نحو التوسع في القبول الخاص والرسوم الكبيرة التي تفرضها على الطلاب واعتبرها زيادة معاناة على اسرهم . ضعف الانفاق ومن جانبه نفى الناطق الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الاعلام اسامة محمد عوض في حديثه ل( الخرطوم ) تدخل وزارته في تحديد درجات القبول العام والخاص للجامعات مبينا اقتصار دور الوزارة في وضع اسس ومعايير عامة يتم بموجبها اعتماد وتوثيق الشهادات ، وحول توسع الجامعات في القبول الخاص وتضييق القبول العام نفى اسامة ان يكون هنالك تضييق للقبول العام مستدلا بالزيادة التي حدثت هذا العام ، مضيفا ان الجامعات تضع نسبا عالية لاختيار أميز الطلاب للمحافظة على مكانتها بين الجامعات سواء أكانت الجامعات المحلية او الاقليمية و- حسب رايه - ان هذا التعامل يصدر عن مبدأ التنافس لاغير ، وعزا اسامه توجه الجامعات إلى القبول الخاص إلى ضعف الانفاق الحكومي على التعليم العالي والذي لا يبلغ ال20% في اغلب الاحيان فتلجأ إلى تخصيص مقاعد للقبول على النفقة الخاصة لمواجهة متطلباتها التي وصفها بالكثيرة لسد النقص. الحبر يحذر: قال رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الوطني البروفيسور الحبر يوسف نور الدائم في حديثه ل"الخرطوم" انه حذر قبل فترة من ظاهرة التوسع في القبول الخاص من خلال اجتماع مجلس الاساتذة جامعة الخرطوم واعتبره أمراً مشيناً في حق الجامعة بأن تتنازل عن مكانتها العريقة مقابل "شوية ملاليم" ، لكنه اصطدم بمبررات لهذا الامر من ضمنها ان الجامعة تحدد نسبا معينة لقبول الطلاب بجانب حاجة الجامعة إلى تسيير امورها من رسوم القبول الخاص ، وحول ما اذا كانت هذه القضية قد وجدت صداها عند اللجنة قال :هم كلجنة مقسمين الى لجان فعندما تكون هنالك قضية يتم متابعتها ميدانيا من قبل الاعضاء ، ثم ترفع الى اللجنة لمناقشتها ولم ترفع اليهم قضية القبول حتى الآن. و خلافا لما يقال نفى نائب امين الشؤون العلمية جامعة الخرطوم البروفيسورعبد الباقي دفع الله ان يكون هنالك توسعا في القبول الخاص بالجامعة معتبرا ان التوسع يكون في البنيات والطلاب معا ، لكنه اعترف بزيادة عدد الطلاب في القبول الخاص مع المحافظه التامة على فرص القبول العام وقال : اذا تم قبول 500 طالب مثلا في القبول العام يتم قبول 250 في القبول الخاص و هذا العدد تحدده وزارة التعليم العالي ، وحول الرسوم العالية التي تفرضها الجامعة على الطلاب في القبول الخاص قال عبد الباقي ان الجامعة لاتفرض رسوما كبيرة مقارنة ببعض الجامعات وان هذه الرسوم اذا ما تمت مقارنتها بالعملية التعليمية لا تكفي لذلك. تنصل عن المسؤوليات: ثورة التعليم العالي التي ابتدرها نظام الإنقاذ في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي كحل لاختناقات القبول نتيجة للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب الجالسين للشهادة السودانية والمؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ، بزيادة عدد الجامعات والمعاهد العليا وإضافة العديد من التخصصات وتوفير فرص واسعة لاستيعاب الطلاب بالمؤسسات التعليمية ، هذه السياسة على الرغم من انتقاد الكثيرين لها باستيعاب الطلاب غير المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي بدأت تتراجع عن موجهاتها القاضية بتعليم الجميع بتوسع الجامعات في نظام القبول الخاص وتضييق فرص القبول العام مقابل مبالغ طائلة حرمت أعدادا كبيرة من الطلاب من الوصول إلى مبتغاهم ، وهذا يتناقض وبصورة مباشرة مع شعارات ثورة التعليم العالي بالبلاد ، ويمكن القول بناء على معطيات هذا التحقيق فان الذي يحدث الآن هو نتيجة لتنصل الدولة عن مسؤولياتها تجاه التعليم العالي ، وحسب مراقبين فان نصيب التعليم لا يتعدى ال1% من الميزانية العامة ، وترك الأمور للجامعات لإيجاد مصادر تمويل أخرى ، بجانب غياب الشراكة المجتمعية في السودان والموجودة في الدول المتقدمة بقيام الشركات بدعم ورعاية البحوث العلمية ، كل هذه الأمور ادت إلى انفلات الجامعات وفرضها رسوما غير مبررة على الطلاب لتتحول بذلك إلى مؤسسات استثمارية بحجة تكلفة العملية التعليمية. صحفي صحيفة الخرطوم mortada coco [[email protected]]
