hamad madani [[email protected]] يحسب للسيد وزير المالية على محمود احتلاله للمرتبة الاولى بين كل وزراء المالية الذين مروا على هذه الوزارة فى هذا الوطن و منذ الاستقلال بتسجيله ارقاما قياسيا و فى كل مجال فاسعار الدولار فى عهده الميمون وصلت رقما لم يحدث منذ الاستقلال.. و عجز الموازنة سجل ارقاما خرافية .. و لا حلول تبدو فى الافق ..نسبة التضخم هى الاعلى عالميا..حياة المواطن فى عهده صارت جحيما لا يطاق .. الخ كل ذلك اوقات قياسية و دون ان يرف لهذا الوزير اى جفن و ذلك على صعيد اتخاذ قرارات لرفع اسعار اى شئ و فى اى مجال بطريقة انشاء الله يموتوا و نرتاح منهم.. ؟؟ لا يخاف فى اتخاذها لومة لائم؟؟ و ما ان يحدث اى عجز فى الموازنة الا و يقوم بمعالجته من جيب المواطن المغلوب على امره دائما و يبدا رفع الدعم من الضروريات..و لا معين له على امتصاص الضربات التى تاتيه منه..؟؟ فلا دعم للكهرباء و لا دعم للمياه و لا دعم للتعليم و لا دعم للصحة ( سوى بالبكتريا).. فالوزير يقوم بالرفع فقط .. لكن لا يوجد من يقوم بالدفع للمواطن المسكين..؟؟ السؤال هو بعد انتهاء رفع المواد البترولية ..هل ستنتهى كل العجوزات الموجودة و التى امطرنا بها السيد الوزير بالحديث عنها باعتبارها السبب الرئيسى لعجز الموازنة الدائم..؟؟السؤال الثانى هل ستعود مستويات عجز الموازنة للحدود الطبيعية..؟؟ و هل سيتراجع اعتماد وزارة المالية على الاقتراض..؟؟ و هل ستتراجع المديونية..؟؟ الاجابة و للاسف الشديد هى : لا كبيرة جدا.. فالمشاكل مستعصية جدا و ليس الدعم الحكومى هو المسؤل عن ذلك ..هنالك تشوهات كثيرة فى بنود الايرادات و لم نسمع من وزيرنا خططا لاصلاحها ..كما لم يخبرنا بكيفية اصلاح الاختلالات فى بند المصروفات الفتوح و غير معروف ..؟؟ و السؤال الاهم من كل تلك الاسئلة و بعد كل الزيادات التى ستحدث فى الاسعار هل يمكن تقدير حجم الاعباء الاضافية التى ستلحق بميزانية الاسر السودانية..؟؟و هل من العدل و من المنطق ان تعالحج الحكومة عجز ميزانية هى السبب فيها من جيوب الناس .. و هى العاجزة عن تنشيط الاقتصاد و زيادة قدرته على تحسين مستوى معيشة الانسان السودانى و خلق فرص عمل جديدة..؟؟ و هل وصلت عبقرية الوزير بانه بقتل الفقراء جوعا و مرضا فى الوطن ستحل مشكلة الفقر فى السودان..؟؟ مشكلتنا تكمن فى ان التفكير الرسمى اقتصر على اتخاذ القرارات السهلة التطبيق لكنها ثقيلة التكلفة اجتماعيا على المواطن الذى من كثرة مايعانى صارت له حصانة من المعاناة ..؟؟ اعتمدت الحكومة على جباية ايرادات و ضرائب جديدة من جيوب الفقراء من الشعب او تخفيض ما تدفعه الحكومة له من دعم ان وجد مما يجعل المواطن يدفع الثمن مرتين فى جميع الاحوال..؟؟ هكذا يكون المواطن السودانى المقهور داخليا و خارجيا قد دفع ثمنا كبيرا لاختلالات فى ميزانية لا تهمه فى شئ بل و لا تعنيه..؟؟ اما الامتيازات التى يحصل عليها علية القوم فلا مساس بها فهى حق مقدس لهم و هو مال فئ يتقاسمونه..؟؟ و اما اعادة المنهوب من اموال هذا الشعب المغلوب على امره .. فلا تعنى الوزير فى شئ و تقارير المراجع العام توضع فى الادراج و يكتب عليها حفظ من باب العلم فقط و ذلك حتى لا يهرب المستثمرين الاجانب كما قال رئيس البرلمان ( فقه الستره) ..؟؟ كثيرون يراهنون على فشل الحكومة وو وزير ماليتها فى ايجاد بدائل او طرق ابواب اخرى للخروج من هذا المازق الدائم غير جيب المواطن ( ذلك المثفوب )..و رغم ذلك فلن تنتهى المشكلة و كان هذه اللعبة مقصودة حتى يبقى الناس فى هكذا حال..؟؟ لا اظن ان وزير ماليتنا يفكر مثلا بوضع ميزانية للعام القادم تكون موجهة بالنتائج تقوم بالاساس على خفض الانفاق العام للدولة و النظر الى ميزانية المؤسسات الحكومية المستقلة و اعادة هيكلة رواتب الفئات العليا و الدستوريين بما يعمل على تخفيضها تماشيا مع الوضع الاقتصادى للبلد.. بدلا من ان يكون المواطن هو الحيطة الواطية و الطريق الاسهل للحل..؟؟ السؤال ما زال قائما فما دام السيد الوزير يقوم بالرفع .. فمن يقوم يالدفع لذلك المواطن المسكين ..؟؟ حمد مدنى
