بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة خارج النص بعد أن اصبحت صحيفة الراكوبة الالكترونية خميرة عكننة للحكومة والمؤتمر الوطنى خاصة, بذلت الحكومة كل ما فى وسعها وعلى قمتها منع الاطلاع عليها من داخل السودان ومرات بالتهكير وأخرى باختراقها بكتاب مأجورين للتشكيك فى مصداقية ما تنشر. وأخيرا ابتدعت طريقة حديثة جدا بنشر مقال استفزازي لكل من يجرى فى شرايينه دم سودانى بهدف أن تنجرف الأقلام الوطنية التى تكتب فى الراكوبة للهجوم على مقال الصحفية المأجورة, وعدم تسليط أقلامهم على انتقاد القرارات الحكومة فى الأزمات التى تحاصرها من كل جانب وعلى قمتها الدرك الأسفل للحالة الأقتصادية. وتم نشر المقال بتوقيت اختير بمهنية عالية متزامنا مع مناقشة موازنة 2014. ونجحت الآله الحكومية فى ذلك حيث أن صحيفة الراكوبة ومنذ أيام تعج بالمقالات المنددة بمقال الصحفية المأجورة, مع عدد محدود جدا من المقالات المهتمة بمناقشة الموازنة . ساعد فى ذلك تداعيات أحداث جارتنا الشقيقة دولة جنوب السودان نسأل الله أن يفرج همها ويحل عقدتها. المطلوب من أقلام الكتاب سفه مقال الكاتبة المأجورة والتصدى لما هو أهم حيث أن هذه الصحفية سوف يرميها المؤتمر الوطنى فى مذبلة التاريخ عاجلا أم آجلا, وهى ليست بأفضل من الخال الرئاسى ولم تقدم ولو نسبة ضئيلة مما قدمه. آسف للإطالة والى موضوع المقال الأساسى: نشرت سونا على لسان السيد وزير المالية فى 26 ديسمبر 2013 , بعضا من موجهات موازنة 2014 بعد أجازتها من البرلمان فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت سونا. ألخص بعضا مما ذكر على لسان السيد وزير المالية , وسوف يعقبها التعليق :- (1) ذكر السيد الوزير الأستمرار فى برنامج الأستخصاص (أسم الدلع لخصخصة شركات القطاع العام) وكشف أن هناك 260 شركة قيد التصفية وتم خصخصة 180 مشروع, كما تعهد بتوظيف مبالغ الخصخصة لتمويل التنمية وليس للصرف الجاري. التعليق : فى مناقشة الموازنة فى مرحلة السمات العامة حسبما أوردت صحيفة الجريدة ((وقال البرلماني عن المؤتمر الوطني د. بابكرمحمد توم في جلسة البرلمان أمس المخصصة للمداولات في السمات العامة للموازنة إنه يجب مراجعة الهيئات الحكومية والشركات التي عفا عليها الزمن لاسيما أن وزير المالية لم يذكر شيئاً عن عائدات الخصصة )) علما بأن د. بابكر محمود توم مؤتمر وطنى وكان رئيسا للجنة الأقتصادية بالبرلمان كشف أن السيد وزير المالية تجاهل عائدات الخصخصة السابقة . ومصداقية الوزير فى (الأستخصاص) فى 260 شركة قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع هى البيان بالعمل حسب اللغة العسكرية ويوضح أين ذهبت عائدات الخصخصة السابقة؟ ولماذا لم يذكرها حتى ولو للعلم فقط ؟ التستر على عائدات الخصخصة السابقة يؤكد أن ماذكره عن الشركات ال 260 قيد التصفية وخصخصة 180 مشروع أنما لغو للأستهلاك المحلى وقت مناقشة الموازنة . (2) وأبان السيد الوزير أن إلتزام الموازنة بسعر الصرف المرن المدار يستهدف معالجة التشوَه الذي أحدثه تعدد سعر الصرف . التعليق : تعدد سعر الصرف والذى أقر السيد الوزير بأنه سببا للتشوه الذى حدث بالأقتصاد. الوزير شخصيا من الذين حددوا أسعار الصرف السابقة بمختلف المسميات حينما كان يشغل منصب نائب محافظ السودان باالأمس القريب قبل جلوسه على منصب وزير المالية . وهذا مما يثبت أن الوزير شخصيا من المتسببين فى التشوه. مما يؤكد أن قرارات تعدد سعر الصرف السابق أو الألتزام بسعر صرف مرن فى موازنة 2014 لم يتم بطرق علمية صحيحة فى الحالتين , بل بسياسة التخبط مما يزيد أحتمالات زيادة التشوه فى ظل درك أسفل للأقتصاد لا يحتمل أى تخبط وتجارب جديدة. أضافة لتجاهل السيد الوزير للاعب أساسى وخطير فى أسعار صرف العملات فى السودان هم تجار العملة المضاربين, ولهم من القوة المالية والنفوذ والخبرة وسجل حافل منذ أوائل الثمانينات فى هزيمة أى قرار حكومى يتعلق بسعر العملات الحرة (3) أكد السيد الوزير خلو الموازنة من أي زيادة في الضرائب فيما يتم الإهتمام بزيادة الجهد الضريبي وتوسيع المظلة لتشمل قطاعات جديدة من أصحاب النشاط التجاري. التعليق : * أنقل بالنص من صحيفة الجريدة الصادرة فى 26 ديسمبر 2013 وأغنتنا عن التعليق النائبة البرلمانية عن المؤتمر الوطنى عواطف الجعلي إن 61%من الميزانية الحالية من إيرادات الضرائب منوهة إلى أن 68% منها تذهب إلى شراء السلع والخدمات وقالت " ما ممكن نشيل مال المواطنين ونوديهوا للإنفاق العام " . السؤال للسيد الوزير و الأجابة مطلوبة دون حياء : هل من مجال لزيادة النسبة المذكورة 61% وأضافة رقم جديد لسد عجوزات موزانته؟؟ * فى تقرير للملحق الأعلامى للسفارة الأندونيسية بالخرطوم نشر بالرأى العام السودانية الصادرة فى تاريخ 16 ديسمبر 2011 ذكر أنه في عام 2011 بلغ الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لإندونيسيا ما يقرب من (708 ) مليارات دولار أمريكي, مما جعلها الدولة الأسرع نموا في الاقتصاد بجنوب شرق آسيا وتحتل المرتبة الثالثة في آسيا، ولم تتأثر من الأزمة المالية العالمية مقارنة بالدول المجاورة. وذكر أن النجاح الاقتصادي في إندونيسيا هو ثمرة النجاح في إدارة الضريبة والمالية للدولة. أندونيسيا بها نظام ضريبى مستمد من االنظام الهولندى يمكن مصلحة الضرائب من معرفة وتحصيل الضرائب فى خلال شهور فقط من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضريبة. خلافا للنظام المتبع فى السودان المستمد من النظام الأنجليزى والمعتمد فى تقدير ومعرفة وبداية تحصيل الضرائب بعد تقديم الممولين لميزانيتهم فى نهاية كل عام , وأعتمادها عند مراجع قانونى مما يستغرق شهرين أو ثلاثة شهور . مما يعنى أن مصلحة الضرائب تعرف قيمة الضرائب المفروض تحصيلها بعد 14 شهرا من تنفيذ النشاط المفروضة عليه الضرائب. النظام الضريبى الأندونيسى يقلل من الترهل الوظيفى بمصلحة الضرائب ويفتح فرص عمالة للمواطن بشركات ومؤسسات الممولين . النظام الضريبى يمكن مدير الضرائب من معرفة الضرائب المستحقة والمدفوعة والمتأخرات بكل سهولة بداية كل شهر وبأرقامها الفعلية , بل يمكنه معرفتها تقديريا فى أى لحظة وأى يوم من الشهر. السؤال : زار وفد من الضرائب لدولة أندونيسيا فى عام 2012 , ماذا جلب هذا الوفد من الزيارة وهل أوصى بنقل التجربة الأندونيسية للضرائب؟ لا أعتقد أنه فعل بل أمضى مدة الزيارة فى السياحة والتسوق . وغادر بعدها للصين لتكملة سياحته وتسوقه. (4) تعهد الوزير بالمضي بقوة لاستعادة الأموال المعتدى عليها التعليق : نسأل الله أن يعين السيد الوزير على استعادة المال المنهوب وتوجيهيه كل فى مجاله فى ثلاثة حالات فقط من حالات النهب المصلح والغير مصلح وهى :- 1:- الأرقام الفلكية المتداولة مستنداتها فى قضية شركة الأقطان والتى تكفى وأكثر لأعادة تأهيل قنوات الرى بمشروع الجزيرة (850 مليون دولار) حسب تقديرات مدير المشروع سمساعة فى جلسة الإصلاح المؤسسي للمجلس الأعلى للنهضة الزراعية برئاسة نائب رئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان في جلسة الإصلاح المؤسسي نقاش يوم الخميس الماضي 21/4/2011 م أداء مشروع الجزيرة في الفترة من 2006 إلى 2011 م. علما بأن أم المشاكل وعصب الزراعة هو الرى وأعادة تأهيل قنوات الرى البداية الصحيحة لإصلاح الشمروع مما لحق به من تخريب ليلحق فى ركب المساهمة فى الخروج من الدرك الأسفل للأقتصاد. 2:- الأموال المنهوبة من سودانير بواسطة عصابة معروفة بأسمائها وتسرح وتمرح حرة طليقة ومترددة على دار المؤتمر الوطنى فى كل تجمع لقيادات الحزب. وأمل أن يتمكن السيد الوزير فى أستردادها وتوظيفها لنفخ الروح فى (الجثة مجهولة الهوية) أسما أطلقه الكاتب عثمان ميرغنى على (سودانير سفريات الشمس المشرقة) . وأن عجز السيد الوزير عن الوصول للأسماء فعليه تجهيز قوته ومتابعة تقارير عثمان ميرغنى السابقة واللاحقة حسبما وعد. 3:- أموال التقاوى الفاسدة والأسمدة الفاسدة طيلة المواسم السابقة ومفسديها يسرحون ويمرحون ومن المترددين بصورة راتبة على دار المؤتمر الوطنى. آمل أن يستعمل السيد الوزير قوته التى وعد بها لجبر الضرر على المزراعين الغلابة, وقطعا سيصيبه فيها من الأجر كثيرا. السؤال للسيد الوزير ما هى القوة التى سوف يستعملها ؟ هل هى قوة القانون أم قوة السلاح؟ أم قوة خارقة لأسترداد الأموال المعتدى عليها؟ أن كانت قوة القانون . أين كانت الحكومة قبل مناقشة الموازنة ؟ لماذا تفعيل القانون الآن وليس عند أصداره وبدء العمل به؟ أم كان القانون مسلط على رقاب الفقراء والمساكين؟ أن كان بقوة السلاح : هل أصبحت دولة السودان غابة يستأثر فيها القوى على الضعيف بقوة السلاح؟ أما أن كان بقوة خارقة فلا أعتقد أن هناك قوة خارقة أقوى من قوة المولى عز وجل ومن أسمائه سبحانه وتعالى القهار الجبار , الحق , العدل . ونسأله العفو والتخفيف. (5) شدد السيد الوزير على تأكيد ولاية المالية على المال العام ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأكيد وحدة المالية العامة. التعليق : الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان السابق ذكر فى حلقة تلفزيونية بالفضائية السودانية (فى لقاء جمعه هو ود. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية وقتها) فى 10 نوفمبر 2011 . ذكر د. بابكر محمد توم أن نسبة 17% فقط من المال العام هى الخاضعة لرقابة وزارة المالية . مما يعنى بدون أى لف ودوران أن البقية الباقية 83% فهى صناديق خاضعة لنافذين فى القيادات العليا للدولة . وبافتراض أن الولاية على المال العام حتى تاريخ اليوم وقف عند ال 17% (وهذا مستحيل) هل باستطاعة السيد الوزير عكس النسبة لتصبح 83% من المال العام خاضعة لرقابة وأدارة وزارة المالية. وال 17% خارج رقابة الوزارة. أن أستطاع السيد الوزير عكس هذه النسبة فأنه يستحق نجمة الأنجاز لأنجاز خارق لم يسبقه عليه وزير مالية فى التاريخ الحديث, وله حينها أنحناءة تقدير وأحترام. (6) ووعد السيد الوزير بعدم تجنيب الإيرادات بجانب الحزم في ترشيد الصرف الحكومي في المجالات كآفة. التعليق : التجنيب بالولايات والوزارت والمؤسسات الحكومية مقنن بلوائح وقوانين شىء ولائى وشىء محلى وشىء قطع من الرأس , من المستحيل وقفه ألا بعد تعديل هذه القوانين واللوائح, وتعديل هذه القوانين يتطلب وقتا كبيرا لا يسعف سيادة الوزير لمنعه والأفادة منه فى موازنة 2014. (7) وبشَر السيد الوزير باهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الدعم الاجتماعي في خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج . التعليق : أنقل وأكتفى بما نشر بمقال للكاتب حيدر أحمد خير الله تحت عنوان (المرضى : حسرتهم من الصدور الى القبور) نشر بصحيفة الجريدة الصادرة يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2013 , أنقل منه الفقرة التالية بالنص مع بشريات السيد وزير المالية بالدعم الأجتماعى فى خدمات الرعاية الصحية ودعم العلاج كما ذكر السيد وزير المالية: أنقل الفقرة التالية من المقال : ((وبالأمس يطوف مدير عام وزارة الصحة على مركز غسيل الكلى موجهاً لهم بعدم التردد على المركز قائلاً (دي آخر غسلة ليكم بالمركز) فغر المرضى افواههم من الدهشة إذ أنهم ظنوا أنهم يغسلون كلاهم المعتلة فى ( حواشة ) دكتور صلاح عبدالرازق وليس مستشفى الخرطوم ، يغلق ابوابها وقتما يشاء ويخاطبهم وهو الطبيب كأنهم دخلاء وليسوا مواطنين اعطوا عمرهم لهذا البلد وأهلكت اجسادهم المياه الملوثة والمستوردات المسرطنة وإنعدام الرعاية الصحية .. ولمّا تخاذلت اجسادهم ومرضوا هاهى الحكومة تواصل تنصلها من علاجهم .. ومجانيته , وحتى مرضى الكلى تحديداً يستصدر الديناصورات قراراً بإهدار المركز القومى للكلى ليهدر دمه بين القبائل تحت اسم الولايات والقائمين على الأمر يعلمون يقيناً ان معظم ان لم نقل كل الولايات غير مؤهلة لإستيعاب هذه الأعداد من مرضى الفشل الكلوي)) . (8) وأكد السيد الوزير زيادة الإنتاج والإنتاجية كهدف رئيس للموازنة مبيناً ان السياسات المالية الجديدة ستركز على زيادة رؤوس أموال المصارف المتخصصة وتمويل قطاعات التنمية وزيادة الكتلة النقدية المصوبة لقطاعات الإنتاج والتركيز على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للقطاع . التعليق : نسأل الله أن يوفقك فى تنفيذ السياسات المالية لزيادة الأنتاج. السؤال للسيد الوزير : بالرغم من الأنتاج الحالى المحدود جدا , فشل المصدر السودانى فى المنافسة فى السوق العالمية نسبة لزيادة تكلفة الترحيل الناتجة عن رفع أسعار المحروقات وغلاء أسعارقطع الغيار نسبة لزيادة وشح العملات الصعبة, أضافة لجبايات وضرائب مقننة بقوانين محلية من الولايات لدفع رواتب وأمتيازات وسكن دستوريها ووزرائها. هذه الجبايات والضرائب لن يفلت منها أى مصدر وألغاء قوانينها يتطلب وقتا لا يسعف السيد الوزير للفائدة منها فى موازنة 2014. الحل أن يصاحب زيادة الأنتاج أن تصدر وزارة المالية وبنك السودان سعر عملات صعبة لعائد الصادر تفوق أسعار السوق الأسود بنسبة كبيرة حتى تمكن المصدرين من أسترداد بعضا من تكلفة صادراتهم المدفوعة كضرائب وجبايات, ليتمكن من المنافسة فى السوق العالمى. (9) وذكر السيد الوزير : بجانب ابتداع أساليب لتمويل التنمية وقال إن توفير السلع الإستراتيجية من الأهداف الرئيسة للموازنة . التعليق: السيد الوزير بالأمس القريب كان جالسا على منصب نائب محافظ بنك السودان والذى هو البنك المركزى الذى يضع القوانين والخطط للبنوك التجارية لأى تمويل. هل صحى السيد الوزير اليوم وهو وزيرا للمالية ل ( يبتدع) أساليب تمويل جديدة. لماذا لم يتجلى هذا الأبداع حينما كان مصدر القرار (نائب محافظ البنك المركزى) لأصدار أساليب تمويل تنمية سليمة وقتها؟ (10) وأمن الوزير على مقترح تقدم به النواب بمنح وزارة المالية مرونة في تعديل الموازنة في حال توقف نفط الجنوب مؤكداً أن الموازنة قد اقترحت سيناريوهات بديلة في هذا المجال من بينها المزيد من خفض الإنفاق العام . التعليق : قبل أن يجف مداد تصريح وزير المالية وقبل أجازة الموازنة فى مراحلها التالية لمرحلة السمات العامة, لقد وقف أنتاج بترول الجنوب نتيجة للأحداث الأخيرة. وعليه التدبر فى مخرج من أنهيار موازنته قبل أجازتها فى مراحلها المتقدمة. ختاما : ما زلت عند رأى أن السيد وزير المالية ينفخ فى قربة مقدودة (حسبما أوردت فى مقال سابق). وأن الحل يكمن فى أمر واحد لا بديل غيره , أجمع عليه الجميع ألا بعضا (وليس كل) من قيادات المؤتمر الوطنى . والأمر الواحد هو الحل السياسى وأحلال الحكومة بحكومة أنتقالية مشكلة من كل ألوان الطيف السياسى والحركات المسلحة , وأن يكون الأحلال من قمة الهرم الى القاعدة العمالية بالمحليات. نسأل الله التخفيف والهداية والتوفيق. [email protected]
