حاول وسطاء من عدة دول كالسودان والصين والنرويج والولايات المتحدة الى جانب محاولة دولة "الايقاد" بالتدخل لإنهاء الصراع الدائر حالياً في دولة جنوب السودان، وكل دولة تسعى لإنهاء الأزمة لتحقيق مصالح ذاتية، ولكن الصين تعد أكثر هذه الدول سعياً بتدخلها المباشر وغير المباشر وبقوة في الشؤون الداخلية لجنوب السودان، وبالرغم من أن سياسة الصين الخارجية تقوم على مبدأ عدم التدخل في السياسات الخارجية للدول، إلا أن حرصها واهتمامها ببترول الجنوب جعلها "ترمي" مبادئها خلف ظهرها، فقاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي جهوداً لتقليل هذا الصراع، وقال في تصريحات بأديس أبابا: "إن الأمر الأهم لجنوب السودان، وهي دولة ولدت حديثاً أمامها الكثير لبنائه، هو الاستقرار والتنمية، حيث إنه بدونهما ستقوض المصالح الرئيسية لجميع المجموعات العرقية في البلاد". وأردف: "الصراع سيتسبب في معاناة الجميع في جنوب السودان في النهاية، وهو أمر ليس في مصلحة جنوب السودان على الإطلاق". ومنذ اندلاع العنف بدولة الجنوبوالصين تحث المجتمع الدولى على إرسال مبعوثين للمشاركة في جهود الوساطة وتدعم بنشاط جهود الوساطة لدول هيئة التنمية الحكومي. وقال الوزير الصيني: "نحن نتابع عن كثب ما يحدث في جنوب السودان ونأمل أن تقوم دولة الجنوب بإجراءات ملموسة وفعالة لحماية أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين في الجنوب". وتسلل التنين الصيني لأفريقيا حينما انشغلت أمريكا بمشاكلها الداخلية والخارجية، وهذا ما جعل بكين وواشنطن في حالة تسابق محموم على موارد القارة السمراء ولاسيما الدولة الوليدة، يرى مراقبون بأنه يمكن للقطبين ان يجعلا من القارة جبهة "حرب باردة"، سلاحها الدولار. وبما أن الصين أكبر شريك تجاري وأكبر مستثمر في السودان قبل انقسامه، وبعد انفصال جنوب السودان، ونظراً لأن غالبية الاستثمارات النفطية الصينية متمركزة بالجنوب، فإن للاستقرار السياسي والاجتماعي أهمية بالغة للصين. وبعد اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان التي استمرت لأسابيع متتالية والتي أعقبت قضية دارفور، وضعت الاستراتيجية الصينية والتأثير الصيني في إفريقيا على المحك من جديد. تعود الغرب تشويه صورة الصين في إفريقيا وتصويرها على أساس أنها مصاص لموارد إفريقيا، خاصة وأن التنمية الاقتصادية الصينية في حاجة ماسة لموارد الطاقة التي تزخر بها إفريقيا. وعلى سبيل المثال، يتم تصدير (70%) من نفط شمال وجنوب السودان إلى الصين، في حين تراجعت كمية النفط المصدرة نحو الصين ب(20%) بعد اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان في نهاية ديسمبر الماضي، ورأت وسائل إعلام أمريكية أن هذا هو الأمر الملح بالنسبة للجانب الرسمي الصيني والشركات الاستثمارية الكبرى، لكن موقف وزير الخارجية الصيني لم يكن أنانياً ولا نابعاً من المصالح الاستثمارية الصينية كما صورته وسائل الإعلام الغربية، فقد أعرب وزير الخارجية الصيني مشاركة الصين بصفة مباشرة في أعمال الوساطة في مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في جنوب السودان، بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، وليس بصفتها أكبر طرف معني بالاضطرابات في هذه الدولة، مما يدل على أن الصين تتخذ موقفاً محايداً تجاه طرفي الصراع. ويرى مراقبون وفق تصريح صحفي بأنه يجب على الصين أن تقوم بأمرين اثنين في ما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب السودان، أولاً، تفعيل تأثير السياسي والاقتصادي في إفريقيا، وإقناع الدول المجاورة لجنوب السودان بالمشاركة في عملية السلام، ووضع حد لطريقة التعاطي بمنطق "مصائب قوم عند قوم فوائد" حيال الصراع داخل جنوب السودان. ثانياً، دفع عملية وقف إطلاق النار من خلال علاقاتها الاستثنائية مع كل من جنوب وشمال السودان. الصين تثق بقدرتها على القيام بذلك نظراً للسمعة الجيدة التي تتمتع بها في إفريقيا، بالإضافة إلى تفعيل دورها في الأممالمتحدة لحث المنظمة على إرسال قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار وتنفيذ عملية السلام. وتعد الصين أكبر مستثمر في حقول النفط في جنوب السودان من خلال شركتي النفط المملوكتين للدولة البترول الوطنية الصينية وسينوبك العملاقتين، وأجبر القتال شركة البترول الوطنية الصينية على إجلاء عمالها. وانخفض الإنتاج النفطي لجنوب السودان بواقع 45 ألف برميل يومياً الى 200 ألف بعد إغلاق حقوق النفط في ولاية الوحدة في الشمال بسبب القتال. وتقول الحكومة إن ولاية أعالي النيل لا تزال تضخ نحو 200 ألف برميل يوميا. وتقدر شركة النفط العملاقة بي. بي ان جنوب السودان يملك ثالث أكبر احتياطيات للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء. ويجري ضخ كل نفط جنوب السودان الذي لا يطل على بحار عن طريق السودان مما يوفر للخرطوم عملة صعبة حيوية من رسوم العبور. واستولى المتمردون على بعض آبار النفط في ولاية الوحدة يوم 26 ديسمبر وهو ما خفض الإنتاج من 20% الى 200 ألف برميل يوميا.
