للسيد مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي بسم الله الرحمن الرحيم السيد مفوض مجلس السلم والأمن الإفريقي السيدات و السادة الأعضاء ... السلام عليكم ورحمة الله و بركاته لعلكم تدركون الحيز الذي أولته إتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في يناير 2005م للوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فلقد شمل الإتفاق مع الحركة الشعبية هاتين الولايتين علي الرغم من أنهما تقعان جغرافياً خارج حدود جنوب السودان الذي كان هو موضوع التفاوض بموجب إعلان المبادي وذلك اعترافاً بأن نسبة أعداد مقدرة من مجندي الجيش الشعبي والحركة الشعبية ينتمون إلي الولايتين المذكورتين . ومن هذا المنطلق فقد وافقت حكومة السودان علي توقيع البروتوكول الإضافي الخاص بالمنطقتين الملحق بإتفاقية السلام الشامل ، وهي وثيقة شملت الإتفاق علي كافة الجوانب الأمنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية بما في ذلك الإتفاق علي قسمة الموارد . وحرصاً منها علي تعهدها بإنفاذ ذلكم الإتفاق ، التزمت حكومة السودان بتطبيق بند المشاركة السياسية مع الحركة الشعبية في الولايتين خلال الفترة الإنتقالية ، أي مابين توقيع إتفاق السلام الشامل وقيام الإنتخابات العامة في عام 2010م ، وذلك بنسبة 55% للمؤتمر الوطني و45% للحركة الشعبية ، علي الرغم من قناعتها المؤكدة بأن الوجود الفعلي للحركة في الولايتين هو أقل من ذلك بكثير. ظلت تلك الشراكة السياسية قائمة طوال الفترة الإنتقالية وحتي قيام الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية التي نظمت في البلاد في أبريل 2010م تلك الإنتخابات التي جرت في جو ديمقراطي نزيه بمشاركة وشهادة المجتمع الدولي ، والتي أفضت إلي فوز الحركة الشعبية بمنصب الوالي في ولاية النيل الأزرق وخسارتها لهذا المنصب في ولاية جنوب كردفان مما دفعها إلي إعلان العودة إلي الحرب قبل ظهور نتيجة الإنتخابات رافعة شعار (النجمة أو الهجمة) أي ان تفوز الحركة الشعبية التي شعارها (النجمة) ، أو أن الحرب سوف تندلع مجدداً ، وهو ماقد حدث بالفعل ، حيث أشعلت الحركة نار الحرب مجدداً في الولايتين ، بل نظمت إجتماعاً إنعقد في (كاودا) بتاريخ 17 أغسطس 2012م ضم بعض حركات دارفور الرافضة لوثيقة الدوحة للسلام ، حيث أعلن هذا التحالف عن عزمه شن حرب من أجل إسقاط النظام الدستوري القائم في البلاد عن طريق القوة المسلحة . حرصاً من حكومة السودان علي السلام كقيمة إنسانية و إيمانها بالحوار كوسيلة لحل النزاعات أقبلت الحكومة للمشاركة في عملية التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في الجولة الأولي التي إنطلقت في 26 يوليو 2012م مرتكزة علي المرجعيات الأساسية المتمثلة في خارطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي في تاريخ 24 أبريل 2012م و قراراته اللاحقة وقرار مجلس الأمن الدولي 2046 الصادر في 2 مايو 2012م . أبدي وفد الحكومة في تلك الجولة إلتزاماً كاملاً بالجدول المحدد من قبل الآلية بينما إتسم سلوك وفد حركة قطاع الشمال بعدم الإلتزام لا بالموعد المحدد لبدء التفاوض ولا بالأجندة الموضوعة من قبل الآلية الرفيعة . بادر وفد الحكومة بتقديم ورقتين الأولي عن المبادئ والمرتكزات الأساسية للتفاوض والثانية الرؤية التفصيلية لحل النزاع في الولايتين في المقابل تقدم وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بورقة بعيدة عن موضوع التفاوض المحدد بموجب المرجعيات الأساسية وخارج عن إطار تفويض وإختصاصات المنبر مسهباً في الحديث عن قضايا كدارفور وشرق السودان ومشروع الجزيرة و سد مروي. تقدمت الآلية الرفيعة بمقترح تحت مسمي المبادئ والأجندة الخاصة حول تسوية النزاع في المنطقتين في ذات الجولة في 3/8/2012م، قدم الشركاء الثلاثة ( الأممالمتحدة و الإتحاد الأفريقي و الجامعة العربية) مقترحاً حول المسح و توصيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في الولايتين، شمل خطة المسح الفني، و التحقق من المعلومات و خطة التوصيل. و قد وقعت الحركة الشعبية شمال مذكرة تفاهم مع الشركاء الثلاثة بتاريخ 4/8/2012م، بينما وقعت حكومة السودان بتاريخ 5/8/2012م لذات الغرض. و لكن للأسف تنصلت الحركة الشعبية شمال لدى مرحلة التنفيذ. و ما زالت الخطة الخاصة التي اعتمدها الشركاء الثلاثة قابلة للتنفيذ لمقابلة الإحتياجات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في المنطقتين . إنطلقت الجولة الثانية في 4/9/2012م قدمت الآلية الرفيعة في 17/9/2012م مقترحاً تحت عنوان: مسودة إتفاق بين حكومة السودان والحركة الشعبية شمال لحل النزاع في الولايتين ، شمل كل المحاور: ديباجة ، الترتيبات الأمنية والسياسية و القضايا الأمنية. إنطلقت الجولة الثانية في 23 أبريل 2013م وفيها قدم وفد الحكومة رداً مفصلاً عن المقترح المقدم من الآلية في 17 سبتمبر2012م وسلم ذلك للسيد رئيس الآلية في 26/4/2013م. إستجاب وفد الحكومة لطلب الآلية الإفريقية الرفيعة بالدخول في لقاءات ثنائية مباشرة بين الوفدين أملاً في تقريب وجهات النظر إلا أن ذلك لم يفض إلي نتيجة لإصرار الحركة الشعبية علي حصر التفاوض حول الشأن الإنساني فقط دون غيره بينما يرى وفد الحكومة ضرورة التداول حول القضية في جميع محاورها السياسية والأمنية والإنسانية و ذلك من أجل معالجة المرض و ليس آثاره الجانبية. أختتمت تلك الجولة بالإجتماع المشترك الذي أكد فيه رئيس الآلية الرفيعة إلتزام الأطراف بإستئناف التفاوض مرة أخري وفق موجهات محددة هي : 1. الإلتزام بموضوع التفاوض (المنطقتين). 2. الإلتزام بالأجندة الموضوعة من قبل الآلية . 3. أن يتم مناقشة القضية في جميع محاورها الأمنية ، السياسية والإنسانية . الجولة الرابعة إنعقدت الجولة الرابعة في الفترة من 13 إلي 18 فبراير 2014م حيث أقبل وفد الحكومة السودانية لهذه الجولة علي خلفية موجهات رئيس الآلية الرفيعة في ختام الجولة الثالثة . قدم وفد الحكومة في هذه الجولة ورقتين الأولي مقترح لمنهج وإجراءات التفاوض والثانية حول الرؤية الكاملة لحل النزاع في الولايتين ، بينما تقدم وفد الحركة بورقة بذات الموقف الذي يحدد حصر التفاوض حول الشأن الإنساني دون غيره، رغم ذلك إستجاب وفد الحكومة أيضاً لطلب الآلية ودخل في إجتماعين مباشرين مع وفد الحركة الشعبية شمال حرصاً من حكومة السودان علي السلام وأملاً في التقارب مع الطرف الآخر . برغم تباين الرؤى في ورقتي الحكومة والحركة، إلا أن الإجتماع الأول المباشر بين الطرفين إنتهى إلي الإتفاق حول تبادل الورقتين والجلوس معاً مرة أخرى بعد إطلاع كل طرف علي رؤية الطرف الأخر بغرض مقاربة وجهات النظر. عند العودة للإجتماع المشترك الثاني فوجئ وفد الحكومة بالتغير المفاجئ لموقف وفد الحركة والتنصل التام عما إتفق علية بالإجتماع السابق. برغم ذلك الموقف الغريب والسلوك المريب لوفد الحركة، تقدمت الآلية الرفيعة في تاريخ 18 فبراير 2014م بمقترح مسودة إتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال. طلبت الآلية الرفيعة من الوفدين دراسة المقترح والرد عليه بصورة مفصلة مع توضيح نقاط الإتفاق والإختلاف مع توضيح السبب في حالة الإختلاف ، علي أن يعود الوفدان للإجتماع بعد عشرة أيام . عكف وفد الحكومة علي دراسة مقترح الآلية بدرجة عالية من المسؤلية وأعد رداً شاملاً ومفصلاً مطبقاً للمنهج الذي حددته الآلية وملتزماً ومحترماً لموجهاتها و يكفينا في ذلك شهادة الآلية الرفيعة . قام وفد الحكومة في مستهل الجولة الخامسة وفي يوم 28/2/2014م بتسليم رده للآلية الرفيعة كما قدم صورة منه لوفد الحركة الشعبية . من الجانب الآخر وبدلاً عن الرد علي مقترح الآلية الرفيعة تقدم وفد الحركة الشعبية بورقة مختلفة تماماً عن ما قدمته الآلية شكلاً ومضموناً إبتعدت فيه عن قضية التفاوض حول المنطقتين وتجاوزت فيه مهام وإختصاصات هذا المنبر وتناست فيه معاناة المواطنين و قد أكدت الآلية و الإتحاد الإفريقي ذلك في البيان الذي صدر في ختام المفاوضات. السيد الرئيس السيدات و السادة الأعضاء بالرغم من مماطلة و تهرب وفد الحركة الشعبية من إستحقاقات السلام وعدم التزامه وإحترامه إلا أن حكومة السودان و من منطلق مسؤليتها الدستورية وإلتزامنا الأخلاقي نؤكد الآتي : 1. الالتزام بالسلام كقيمة نبيلة وغاية سامية نؤمن بها ونعمل لها باعتبارها مسئولية وطنية و قومية. 2. الاستمرار فى التفاوض والحوار كوسيلة و منهج لحل قضية الولايتين و تحقيق السلام وفقاً للمقترح المقدم من الآلية الرفيعة فى 20 سبتمبر 2012م والمرجعيات الأساسية المتمثلة فى قرار مجلس الأمن 2046 وخارطة الطريق التي حددها قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي الصادرة فى 24 أبريل 2012م و آخرها مقترح الآلية المقدم في 18 فبراير 2014م. 3. استعدادنا التام لوقف إطلاق نار شامل بغرض تهيئة المناخ للحوار فى القضايا الأمنية والسياسية وفق مصفوفة وجدول زمني محدد. 4. استعدادنا للبدء الفوري فى تنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة من الحكومة والحركة مع الأممالمتحدة و الإتحاد الأفريقي و الجامعة العربية و ذلك لدعم المتأثرين بالحرب و إغاثتهم . 5. الدخول فى حوار سياسي مفتوح بغرض إستكمال الترتيبات السياسية وتهيئة المناخ للحركة الشعبية للمشاركة فى مؤتمر الحوار الوطني الذي بدأ في السودان بعد مبادرة السيد رئيس الجمهورية و التي وجدت إستجابة من غالب القوى السياسية وتقنين وضعها كحزب سياسي وفقاً للقانون و ذلك متى ما نبذت البندقية كوسيلة لتحقيق أهدافها. 6. إكمال الترتيبات الأمنية و إيقاف الحرب و إيقاف معاناة المواطنين و تجنيب وطننا و قارتنا أي آثار كارثية للحرب و القتال وفق جدول زمني متفق عليه . ختاماً لكم الشكر و التقدير على حسن الإستماع و نأمل في قراركم الحكيم الذي يتطلع إليه أهل المنطقتين بل كل مواطني بلدي . و شكراَ ،،، ب / إبراهيم أحمد غندور مساعد رئيس الجمهورية رئيس وفد حكومة السودان للتفاوض حول منطقتي جنوب كردفان و النيل الأزرق 10 مارس 2014م
