فاجأ رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، الأوساط السياسية السودانية بإعلان تأييده ل "إعلان باريس" الموقع بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية، بينما اتفق حزبا المؤتمر الوطني الحاكم والشعبي المعارض على مهاجمة موقعي الاتفاق. وقال مصطفى، في منبر لاتحاد طلاب ولاية الخرطوم بوكالة السودان للأنباء، يوم الثلاثاء، "كنت أبحث عن أي شيء يجعلني أرفض هذا الاتفاق، ولكن أفتكر أن وقف الحرب الذي تضمنه الاتفاق وقبول حملة السلاح بأن يأتوا إلى الداخل، ويحتكموا إلى صناديق الاقتراع، وأن يوقفوا العدائيات ويجنحوا للسلم هو أهم بند في هذه الاتفاقية". ووصف التنازلات التي قدمتها الجبهة الثورية المتمردة برئاسة مالك عقار بالمدهشة، داعياً الحكومة لمكافأة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي على توقيعه هذا الاتفاق مع عقار بتقديم هدية له على هذا "الإنجاز"، مشيراً إلى أن إعلان باريس لم يذكر كلمة "الجنائية" واستخدم كلمة "التغيير" بدلاً عن إسقاط النظام. رفض الاعتقال " الطيب مصطفى طالب الحكومة بقبول هذه الوثيقة مقابل اعتذار الصادق المهدي عن حديثه حول الحوار الوطني من أجل الوصول إلي توافق وطني يفضي إلى سلام عادل في البلاد داعياً للتخلص مما أسماه بالغيرة السياسية لكن مصطفى لم يستبعد إقدام السلطات على اعتقال المهدي فور عودته للبلاد، كما حدث مع نائبته التي شاركت في مفاوضات باريس مريم الصادق والتي تم اعتقالها فور عودتها للخرطوم، وقال "أنا حزين أن تعتقل قبل أن يجف حبر الاتفاق الذي أبرم بين آلية الحوار الوطني (7+7)". ورأى أن الاعتقال يعطي شعوراً بأن هنالك نقضاً في اتفاق آلية الحوار، وقال إن هنالك أطرافاً مهمة لم تشارك وهم حملة السلاح، وهم لا يقلون أهمية من غيرهم في هذا الحوار. وطالب مصطفى الحكومة بقبول هذه الوثيقة مقابل اعتذار الصادق المهدي عن حديثه حول الحوار الوطني من أجل الوصول إلى توافق وطني يفضي إلى سلام عادل في البلاد، داعياً للتخلص مما أسماه بالغيرة السياسية. ودعا لاستصحاب مخرجات باريس في اجتماعات آلية الحوار الوطني (7+7). وقال "وثيقة إعلان باريس توجد بها نقاط إيجابية يمكن أن تفضي إلى تراض وطني لحل مشكلة السودان، ويعد إنجازاً كبيراً للمهدي، ونحن نؤيده ونعده أفضل من آلية ال 7 + 7". مجرد وهم " نائب الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني عيسى بشري اتهم حزب الأمة القومي المعارض ورئيسه الصادق المهدي بالتسبب في كل التعقيدات والمشكلات التي واجهت آلية الحوار الوطني (7+7) وتأخير مهامها " وانتهز الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر من المناسبة سانحة للهجوم على تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض. وقال إن علاقة حزبه بالمعارضة كانت "مجرد وهم". وأضاف "اكتشفنا ذلك بعد انقلاب مصر"، مشيراً إلى أن العلاقة بين الشعبي والتحالف كانت تكتيكية. ووصف إعلان باريس بأنه أقرب للإجراء المؤقت، وقال إن هذه الوثيقة قصد بها الترويج السياسي لفكرة الطرفين، مؤكداً رفضهم لأي حل خارجي لمشكلة السودان. بدوره، اتهم نائب الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني عيسى بشري، حزب الأمة القومي ورئيسه الصادق المهدي بالتسبب في كل التعقيدات والمشكلات التي واجهت آلية الحوار الوطني (7+7) وتأخير مهامها. ووصف إعلان باريس بأنه "قفزة في الظلام"، وقال إن إعلان التزام الجبهة الثورية في إعلان باريس بوقف العدائيات محاولة لكسب الوقت لتزويد المتمردين بالسلاح، وأنه مجرد نقل كامل للحوار الوطني إلى خارج السودان.
