عندما إنطلاق الحوار الوطني بالخطاب الشهير الذي ألقاه رئيس الجمهورية بقاعة الصداقة في يناير من العام الجاري كان التحفظ الأول والكبير علي الحوار الوطني أن لا يفضي بحال من الأحوال إلي إنقسام في الساحة السياسية السودانية بين شمال ويمين وإسلاميين وغير إسلاميين من قوي اليسار بكل أشكاله وكان كثير من المشفقين علي الحوار الوطني من رأيهم أن الشروط التي أوضعها الحزب الشيوعي السوداني حتي يشارك في الحوار يجب وضعها في الحسبان والإهتمام بمسائل محددة من شاكلة تعليق أو إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإلغاء الرقابة علي الصحف وإعلان وقف إطلاق النار في مناطق العمليات وكان الخلاف حول هذه النقاط ينصب ما بين جعلها شروط مسبقة للحوار الوطني وبين بحثها من داخل الحوار عندما ينطلق لكون إبداء الشروط المسبقة من حيث المبدأ لا يصب في مصلحة الحوار الوطني . ومن المؤكد أن توقيف زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار علي خلفية تصريحاته المتعلقة بقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني والمخابرات ثم خروجه وتوقيعه مع الجبهة الثورية إعلان باريس قد زاد من الشرخ الوطني والإنقسام في الساحة السياسية مما جعل الحوار الوطني بالطريقة التي رسمها المواطن العادي والمراقب المهتم بمثل هكذا حوارات تتراجع كثيرا لنعود لمربعات الحرب الكلامية والتوترات من جديد إ . وبداية التوتر الحقيقي من غير شك هي حادثة إعتقال السيد الصادق المهدي علي خلفية تصريحاته والتي كانت موجهة للعالم الخارجي أكثر من الداخل والمراقب للساحة الإعلامية والسياسية و إعلان باريس فإن من تناولوه علي المواقع الإسفيرية علي وجه التحديد وهم من القوي اليسارية والعلمانية يرون في الإعلان البداية الحقيقية لإسقاط النظام وهذا الإسقاط ليس علي يد الشعب السوداني وعلي طريقته التي يختارها سواءا إنتفاضة شعبية أو غيرها ولكن الأمر بانسبة لهؤلاء الكتاب هو إسقاط لحكم الأخوان المسلمين علي طريقة ما حدث في مصر ومن خلال محاور إقليمية أطرافها كما قالوا في كتاباتهم :ذات الدول التي دعمت ما حدث في مصر وهي دول الخليج والسعودية ومصر نفسها . بل إن من هؤلاء الكتاب من يري أن الجبهة الثورية قد أعطت الصادق المهدي أكثر مما يستحق وهي تضعه علي قمة مشروع إسقاط النظام ومن ذلك الجمهوري دكتور القراي الذي نشر مقال بالراكوبة بعنوان إتفاق باريس وهو يري أن حكم الأخوان المسلمين في السودان يترنح ولا يجب للجبهة الثورية أن تجعل الصادق المهدي ينال شرف نهاية النظام لكون الصادق لا يدفع فاتورة النضال بدليل أنه ترك إبنته مريم تعتقل وآثر سلامته الشخصية . أما المحامي كمال الجزولي وهو محسوب علي الحزب الشيوعي السوداني فقد برر لجؤ الصادق المهدي لإعلان باريس مع الجبهة الثورية لكون الحوار قد صار مجرد إعادة للحمة الإسلاميين الذين فرقت بينهم السياسة في المؤتمر الوطني والشعبي وهاجم المحامي فاروق أبو عيسي رئيس قوي التجمع الوطني المعارض الذي صرح بأنه لا يثق في أي عمل طرفه الصادق المهدي . ولعل ثالثة الأثافي هي ما علق به أحد قادة المعارضة علي موقف المهندس الطيب مصطفي المؤيد لإعلان باريس حيث صرح أبو الحسن فرح القيادي بتحالف المعارضة بأن الطيب مصطفي إذا كان يعتقد أن إعلان باريس يمكن أن يأتي له بالجبهة الثورية تحت إمرة الحكومة فهو مخطئ وقال إن إعلان باريس ينظر لحل القضايا جميعها ويصب في رؤية البديل الديمقراطي الذي وضعته المعارضة في ميثاق الفجر الجديد الذي هاجمه الطيب مصطفي بشراسة وموقفه من إعلان باريس تكتيكي فقط . في المقابل هناك من ينظر لإعلان باريس علي أنه هدنة أراد المهدي أن يوفرها للجبهة الثورية التي تلقت ضربات موجعة علي يد القوات المسلحة حسبما صرح به وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين لتلفزيون السودان .وقال وزير الدفاع في حديثه الذي نشرته صحيفة أخبار اليوم بمناسبة العيد الستين للجيش السوداني إن إعلان باريس لا يعني القوات المسلحة وأتهم الإعلان يأنه يعطي فرصة للمتمردين بتجميع صفوفهم بعد أن دحرتهم القوات المسلحة . وقال وزير الدفاع : إن الصادق لم يشاورنا في وقف إطلاق النار ويضيف وزير الدفاع بأن القوات المسلحة تدعم مبادرة الحوار الوطني وحريصة بأن يقوم السياسيون بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الإختراع ولا مبرر لتأجيل الإنتخابات . أما رئيس تحرير صحيفة الصحافة عبد المحمود نور الدائم الكرنكي فقد كتب في زاويته عصف ذهني بالصحافة الإثنين الموافق 18 أغسطس تحت عنوان : إعلان باريس في أحمد شرفي وأحمد شرفي هي مقبرة عريقة بأم درمان ووضع صورة وكتب من تحتها : هنا يرقد إعلان باريس وتساءل : لماذا يتحالف الإمام صاحب نهج الصحوة مع التمرد العلماني ما هي القواسم العلمانية بينهم ووعد الكرنكي بأنه سيجيب علي هذا السؤال مما يعني أن الطرق علي إعلان باريس مستمر ومن عدة وجوه ما بين قادح يري فيه مؤامرة علي الوطن وقادح يري في الإعلان خلاص من الإنقاذ وتخليص للبلاد من حكم الأخوان المسلمين وما يمكن أن يقول في هذا الهدف أنه بحال من الأحوال ليس من أجندة الشعب السوداني فلا الشعب السوداني ولا الشعب المصري يريد إسقاط الأخوان المسلمين ولكن من فعلوا ذلك ويريدون فعله يودون فرضه فرضا بقوة السلاح مما يبعدهم عن الحوار ويعرض البلاد للمخاطر بدلا من إنقاذها وتحكيم النظام الديمقراطي التعددي
