حسبما جاء في صحيفة الجريدة الصادرة يوم السبت 23 أغسطس 2014م : أن أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني شكت من أن حزب المؤتمر الوطني أحرجها بمعني أنه ،، شرط عينا ،، بإعتقاله لرئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ ونائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق . وقالت هذه الأحزاب (( إن المؤتمر الوطني مشكلته الأساسية الملف السياسي مديهو للأجهزة الأمنية )) والملاحظ علي الحوار الوطني أنه لم يقع في شيطان التفاصيل الذي يخشي المتحاورون الوقوع فيها بعد أن يتفقوا علي الثوابت والكليات والتفاهمات ولكن الحوار الوطني للأسف وقع في شيطان آخر هو شيطان ( الإعتقال التحفظي ) قد لازمه شيطان الإعتقال منذ إنطلاقته الأولي بإعتقال الإمام الصادق المهدي رئس حزب الأمه وإمام الأنصار وكان الصادق من المؤيدين للحوار والبادئين له فكان إعتقاله من الصفعات الأول التي تلقاها الحوار علي يد الداعين له وهو حزب المؤتمر الوطني . وجاء الإعتقال الثاني لرجل رافض للحوار وهو إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني وإعتقال الدكتورة مريم الصادق المهدي جاء عقب حضورها التوقيع علي إعلان باريس بين حزب الأمة والجبهة الثورية . والملاحظ أن اللغة التي إستخدمتها أحزاب المعارضة الموافقة علي الحوار لا تختلف كثيرا عن اللغة التي يستخدمها القادة السياسيين من حزب المؤتمر الوطني وهم يعبرون عن عدم رضاهم أو موافقتهم علي إعتقال ابراهيم الشيخ أو مريم الصادق أو غيرهم وقد صرح أكثر من مسئول في الحزب الحاكم بأن المؤتمر الوطني لا علاقة له باعتقال الشيخ ومريم وأن هذا العمل تقوم به الأجهزة الأمنية وهي التي تقدر إعتقال هذا أو ذاك . ومن المتوقع أن يقول للمؤتمر الوطني لأحزاب المعارضة ذات الكلام في حالة سألت هذه الأحزاب المؤتمر الوطني عن إعتقال هذين القائدين السياسيين إبراهيم الشيخ ومريم الصادق ) . وهنا يبرز سؤال إذا كان المؤتمر الوطني مدي الملف السياسي للأجهزة الأمنية كما ذكرت ذلك أحزاب المعارضة في حديثها المقتضب حول هذا الأمر فلماذا تتحاور هذه الأحزاب مع حزب ليس في يده أهم الملفات في مادة الحوار الوطني وهو الملف السياسي وإذا كان الملف السياسي بحوزة الأجهزة الأمنية فما هي الضمانات لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه بين المتحاورين في حال رفضت الأجهزة الأمنية أو قالت بأن الظروف الأمنية لا تسمح بتنفيذ مقررات الحوار الوطني مثلا ؟ وهل الشعور بالحرج أمرا كافيا في مثل هذا الموقف من إعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني ونائب رئيس حزب الأمة في الوقت الذي يجري فيه الحوار بغض النظر عن رفضهم أو قبولهم لهذا الحوار ؟ وهل تمسك أحزاب ومنها حزب المؤتمر الشعبي بالحوار والتفاني من أجله بهذا الشكل يعني أن هناك نتائج مرجوة من هذا الحوار لإحداث التغيير السلمي والتحول الديمقراطي أم أن الأمر هو أمر آمال وأحلام كما صرح الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر : بأنهم في آلية الحوار يريدون تفتيت الأحادية للإنتقال إلي مفهوم الحكم الجماعي من خلال تنفيذ وتحقيق نقاط الحوار الست . والسؤال أيضا هل أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار الوطني هذه أحرص علي الحوار ومخرجاته وسلامة مسيرته من المؤتمر الوطني وهو من دعا لهذا الحوار ومد يده للآخرين به بمعني هل الأحزاب المشاركة هي ملك أكثر من الملك ؟ مما لا شك فيه أن الحوار في نظر كثير من القوي السياسية هو المخرج من الأزمات والمعضلات التي تواجه البلاد وكثير من المشفقين يتمنون أن يلتقي الفرقاء السودانيين بمختلف مشاربهم وأن يصلوا من خلال الحوار لإتفاق يحقق طموحات الشعب السوداني وما لاشك فيه أن كافة القوي السياسية وعلي رأسها الحزب الحاكم تقع عليها مسئولية نجاح الحوار الوطني وكذلك أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية التي يجب أن تكون مسهل للحوار ومعين للقوي السياسية التي تريد بحث القضايا المصيرية وافستراتيجية للوطن ولأول مرة عبر الحوار من غير إراقة دماء أو زعزعة الإستقرار أو إستخدام العنف والسلاح . وعليه فإن الأحزاب المشاركة في الحوار أمامها خيارين إما أن تفرض إرادة الحوار علي الساحة السياسية وعلي رأسها إطلاق صراح المعتقلين السياسين والإحتكام للقضاء العادي وإما أن تنسحب من الحوار وتترك الساحة للمؤتمر الوطني يدير البلاد علي طريقته الخاصة ولا داعي للحرج .
