[email protected] *كنا من أوائل الذين نبهوا إلى الأثار الضارة للتطبيقات الشائهة لسياسة التحرير الإقتصادي على الشرائح الفقيرة، وأشرنا إلى أن هذه السياسة ليست إسلامية، إلى أن إعترف من تبنوها بأنها سياسة السوق الحر التي تركت حبل الأسعار على غارب السوق بلا ضابط ولا رابط. *للأسف هناك إصرار على السيرفي نهج هذه السياسة التي أثقلت كاهل المواطنين بالأعباء وجعلتهم لايستطيعون تليبة حاجاتهم الأساسية والضرورية للحياة اليومية، دعكم من الخدمات الضرورية الأخرى من تعليم وصحة وصحة بيئة و...الخ، وها هو وزير المالية بدرالدين محمود يؤكد مضي الحكومة في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية!!. *رئيس القسم الإقتصادي ب"السوداني" هالة حمزة إستطلعت اراء بعض المحللين الإقتصاديين الذين إنتقدواالسير على ذات السياسة الإقتصادية برفع الدعم عن السلع الإستهلاكية، وقال المحلل الإقتصادي د. عبدالله الرمادي ل "السوداني" : لقد حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة رفع الدعم الذي يزيد المعاتاة على المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون أية إرتفاع إضافي في تكلفة المعيشة. *أعاد د.الرمادي لأذهان الحكومة النتائج التي خلفتها الجرعة التي طبقتها من قبل في سبتمبر2013م على التضخم وإنفلات الأسعار، الأمر الذي أسهم في تفجير الموقف في الشارع السوداني وفقدان بعض الأرواح في التظاهرات الإحتجاجية على هذه الزيادات. *في ذات الإستطلاع وصف المحلل الإقتصادي والأكاديمي بجامعة الخرطوم د.عبد الحميد الياس توقيت هذا القرار ب"غير الموفق"، وحذر من أن الصورة ستصبح أكثر قتامة حال إنفاذ هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون حالياً. *أضاف د.عبد الحيد الياس قائلاً : أن إستمرار الإختلالات الإقتصادية ناجم من إستمرار الحرب والمقاطعة الإقتصادية، ودعا الحكومة إلى ضرورة تهيئة المناخ السياسي وإيقاف الحرب وتحسين علاقات السودان مع العالم، ووضع معالجات تستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. *لهذا ظللنا نطالب بضرورة توافر الإرادة الساسية وصدق العزم والجدية لدفع إستحقاقات الإصلاح الشامل والتغيير النشود الذي يضع المعضلة الإقتصادية في قلب أجندة الحوار لمعالجتها لا للسير على ذات النهج القديم الذي ثبت فشله. *إلى أن تعود عجلة الحوار الشامل للدوران من جديد، لابد من مراجعة السياسات الإقتصادية الحالية والعمل على إنفاذ البدائل المطروحة مثل الحد من الصرف الحكومي ومعالجة الترهل الإداري في الحكم الإتحادي ووضع تدابير إحترازية عاجلة مثل تلك التي وضعت للحد من جنون أسعار زيت الطعام ومتابعة تنفيذهاعملياً، حتى يحس بها المواطنون في حياتهم ومعيشتهم، بدلاً من معاقبتهم برفع الدعم الذي سيزيد الأعباء على كاهلهم الذي لم يعد يحتمل أصلاً.
