*كنا من أوائل الذين نبهوا إلى الآثار الضارة للتطبيقات الشائهة لسياسة التحرير الاقتصادي على الشرائح الفقيرة، وأشرنا إلى أن هذه السياسة ليست إسلامية، إلى أن اعترف من تبنوها بأنها سياسة السوق الحر التي تركت حبل الأسعار على غارب السوق بلا ضابط ولا رابط. *للأسف هناك إصرار على السير في نهج هذه السياسة التي أثقلت كاهل المواطنين بالأعباء وجعلتهم لا يستطيعون تليبة حاجاتهم الأساسية والضرورية للحياة اليومية، دعكم من الخدمات الضرورية الأخرى من تعليم وصحة وصحة بيئة و...الخ، وها هو وزير المالية بدر الدين محمود يؤكد مضي الحكومة في سياسة رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية!!. *رئيس القسم الاقتصادي ب"السوداني" هالة حمزة استطلعت آراء بعض المحللين الاقتصاديين الذين انتقدوا السير على ذات السياسة الاقتصادية برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، وقال المحلل الاقتصادي د. عبد الله الرمادي ل "السوداني" : لقد حذرنا مراراً وتكراراً من مغبة رفع الدعم الذي يزيد المعاناة على المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون أي إرتفاع إضافي في تكلفة المعيشة". *أعاد د.الرمادي لأذهان الحكومة النتائج التي خلفتها الجرعة التي طبقتها من قبل في سبتمبر2013م على التضخم وإنفلات الأسعار، الأمر الذي أسهم في تفجير الموقف في الشارع السوداني وفقدان بعض الأرواح في التظاهرات الاحتجاجية على هذه الزيادات. *في ذات الاستطلاع وصف المحلل الاقتصادي والأكاديمي بجامعة الخرطوم د.عبد الحميد الياس توقيت هذا القرار ب"غير الموفق"، وحذر من أن الصورة ستصبح أكثر قتامة حال إنفاذ هذا القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون حالياً. *أضاف د.عبد الحيد الياس قائلاً : إن استمرار الاختلالات الاقتصادية ناجم من استمرار الحرب والمقاطعة الاقتصادية، ودعا الحكومة إلى ضرورة تهيئة المناخ السياسي وإيقاف الحرب وتحسين علاقات السودان مع العالم، ووضع معالجات تستهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية. *لهذا ظللنا نطالب بضرورة توافر الإرادة الساسية وصدق العزم والجدية لدفع استحقاقات الإصلاح الشامل والتغيير المنشود الذي يضع المعضلة الاقتصادية في قلب أجندة الحوار لمعالجتها لا للسير على ذات النهج القديم الذي ثبت فشله. *إلى أن تعود عجلة الحوار الشامل للدوران من جديد، لابد من مراجعة السياسات الاقتصادية الحالية والعمل على إنفاذ البدائل المطروحة مثل الحد من الصرف الحكومي ومعالجة الترهل الإداري في الحكم الإتحادي ووضع تدابير إحترازية عاجلة مثل تلك التي وضعت للحد من جنون أسعار زيت الطعام ومتابعة تنفيذها عملياً، حتى يحس بها المواطنون في حياتهم ومعيشتهم، بدلاً من معاقبتهم برفع الدعم الذي سيزيد الأعباء على كاهلهم الذي لم يعد يحتمل أصلاً.
