سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل 25/2/2013م الحصاحيصا ملحق رقم ( 2 ) بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمتاقل البقاء – أو الفناء الفساد في شركة الأقطان يا جماهيرالجزيرة والمناقل لقد تابعنا ملف فساد شركة الأقطان وبحضور جلساتها التي كشفت تأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسبين هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوى والتلاعب بأسعار الخيش , لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بأن أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى 41% من جملة أسهمها , وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين , إنها ليست قضية فساد عادية إنها قضية تمس الأمن الوطني ولا نقول من أين أتى هؤلاء ؟ لأننا نعلم تماماً من هم هؤلاء ؟ نعم إنها قضية فساد ولكنها قضيتنا في المقام الأول أننا أصحاب هذه الشركة والشركات التي قامت على أكتافها نحن من يملك هذه الأسهم , إن شركة الأقطان ظلت تعمل لتحقق حلم الرأسمالية المحلية العالمية منذ إجازة قانون 2005م فقد كانت السبب الأساسي لخروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم ( 2006 – 2007م) مما جعل المزارعون يرفعون شعار ( تمويل كامل أو إضراب شامل ) حتى وصلت المساحة المزروعة إلى ( 17ألف فدان) موسم (2010 – 2011م) ليصل العائد إلى ( 23مليون دولار ) بنسبة ( 1.8% ) من جملة العائدات الغير بترولية علماً بأن متوسط المساحة السنوية التي كانت تزرع قبل قانون 2005م (350ألف فدان ) . بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بواسطة السيد مدير جهاز الأمن الاقتصادي شكلت لجنة تولى التحري العقيد شرطة عوض الكريم المبارك المتهمين عابدين محمد على مدير الشركة ومحي الدين عثمان وثمانية آخرين هم ( محمد عبد الله البشير – سعد الدين حماد – احمد سليمان الركابي – ضرغام الشعراني – عمر يعقوب - مهند علي احمد – وليد عابدين محمد علي – علي محمد محجوب ) وجهت لهم التهم الآتية ( الثراء الحرام – التزوير – خيانة الأمانة – الاشتراك والتحريض والمعاونة على التزوير وخيانة المال العام للمواطنين ............ الخ ) تحت المواد 21/25/26/121/177 من القانون الجنائي والمادتين 6/7 الثراء الحرام والمادة 29 إجراءات وتم القبض عليهم وأطلقوهم بكفالة مالية96 مليار ( دفعوها كاش.... سبحان الله ) . تم تكوين فريق مراجعة من المراجع العام بدأنا المراجعة من عام2005م وذلك من دخول شركة (مت كوت ) وقد تحصلنا على المستندات من تلك الشركة لم نجد المستندات في شركة الأقطان (الحضن الطبيعي للمستندات ) . المشروع الاول: هو شراء ( 10 محالج ) للقطن بتمويل من بنك التنمية الإسلامي جده بمبلغ 55 مليون دولار و27 مليون دولار مكون محلي من شركة الأقطان وهذه المحالج ذات تقنية عالية وتؤول في خلال 5سنوات لشركة الأقطان ( ووجدت مخالفات ) :- تم تكوين لجنة فنية رئاسة / بدر الدين محجوب :- 1- لتقييم المحالج القديمة . 2- طرح عطاء لقيام (10) محالج جديدة وحديثة. أيضاً كونت لجنة برئاسة الطيب محمد علي مدير إدارة المحالج تم تكوين شركة باسم ( الرائد ) يديرها احمد سليمان الركابي ورئيسها عابدين محمد علي . طرحت إعلانات في الصحف وتقدمت 6شركات كراسة العطاء إلا أن التنافس كان بين شركتين :- * الأقطان . * مد كوت والتي 40%من أسهمها لشركة الأقطان . اختيرت شركة الأقطان من قبل اللجنة وقد أجاز هذا الاختيار السيد / وزير الزراعة . ظهرت فجاءه شركة جديدة تسمى بال كان ) التركية وكيلها بالسودان شركة ( مد كوت ) وهي التي تنفذ مشاريع المحالج . هنا ظهرت الحوجه لشركة أخرى تقوم بالمنشآت المدنية مثل المباني وغيرها فأسست شركة ( الدهناء ) مناصفة 50% لعابدين محمد علي و50% لمحي الدين عثمان ويديرها عنهم محمد عبد الله بشير عن عابدين ومهند علي احمد عن محي الدين . تم تكون لجنة للعمل الاستشاري تحت اسم ( كامب نو ) ومن هنا أصبح كل شئ باسم هولاء الأربعة . ادخلوا 37الف طن اسمنت لعمل البنيات للمحالج علماً بأن الحوجه الحقيقية من 5-7ألف طن مما يعني أن 30ألف طن بيعت في الأسواق لم يورد منها قرش للأقطان . بعد الوقوف على الطبيعة من قبلنا وجدنا ان ما نفذ محلجين فقط من 10محالج بالرغم من أن البنك الإسلامي جده دفع 90% من التزامه . تم حجر 20400.00دولار سلمت لمجلس الإدارة الجديدة ووجهت لتكمل محالج الفاو والحصاحيصا واكتملت , وحلفا الجديدة ومارنجان شارفت على النهاية تحت اشراف المجلس الجديد . المخالفات الثانية : * تحصلوا على تمويل من بنك ABC الفرنسي بمبلغ 120مليون يورو لشراء من مدخلات زراعية مثل جرارات تاف وجرارت سام 130جرار للأقطان والضمان بنك السودان , وحسب قولهم هذه الجرارات ليس لها مبالغ للترحيل والتخليص ولذا لابد من رفع الفاتورة للجرار سام 180 حصان من 54.580يورو إلى 137.369يورو والجرار تاف 220 حصان 67.000الى 156الف يورو بعد التعلية ( أي زيادة السعر ) , كل هذه المبالغ دخلت شركة (من كوت) بزيادة 15مليون يورو دخلت أيضاً لشركة ( من كوت ) وهنالك 4مليون يورو لم تدخل السودان . المدخلات التي وصلت خيش ويوريا والجرارات ومعدات ري كلها دخلت بسعر التعلية . * بيع 35 جرار للبنك الزراعي بمبلغ وقدره 16 مليار جنيه سوداني لم تدخل للشركة ذكر محامي الدفاع أنه باعها صلاح المرضي والباقي 95 جرار تم حجزها . * تم استلام ( مقدم نقدي ) من عدد 399مزارع للشركة والجرارات 24 + 186 جرار مشحون الجملة 210 جرار وسلمت ( مجلس الإدارة الجديد على أن تسلم حسب الأقدمية في ايصالات التوريد ) . * تم شراء بيت وعربة لشخص ما بمبلغ مليار ومائة مليون والعربة بمبلغ ستة وثمانون مليون , استردت منه وسلمت لمجلس الإدارة الجديد ( تحت عبارة تم فيها التحلل) . * هنالك محامي في الشركة تقاضى اتعاب من 2002 إلى 2012 9مليار جنبة استردت منها 5.460خمسة مليار واربعة وست مليون من المحامي لصالح الشركة . * هنالك شيكات تحل في العام القادم قريبة من هذه المبلغ هنالك40عربة حقل سلمت للإدارة الجديدة بالأقطان. * هنالك ملحقات جديدة وقف كشوفات سلمت لشركة الأقطان ( المجلس الجديد ) . * هنالك 34 مليار شركة الدهناء عبارة عن الآليات تم وضع اليد عليها بواسطة المحكمة . * ثم الحجز على الأرصدة والعقارات لكل المتهمين . * هنالك مبلغ 1.740مليار وسبعمائة واربعين مليون جنية شيك قام بصرفه محمد عبد الله البشير وقال إنها سلمت لعابدين محمد علي و احمد سليمان الركابي استلم حوالي 6مليار جنية سوداني. * تم تجميع مبلغ 8 مليار جنية من المتهمين وورد للأقطان . * تم عمل شركة باسم ( ازر )والأقطان تملك 40% منها وذلك لتشغيل الجرارات وتم تشغيل 100جرار. * تم تكوين شركة باسم ( الغامدي ) بضمان شركة الأقطان احضروا 120شاحنة اشتغلت سنتين كانت مرهونة لبنك السودان وبيعت لقوات الشعب المسلحة وسددت قيمتها ولم تدفع إلا15% للأقطان حسب الاتفاق خلال فترة التشغيل وذهب كل العائد لشركة( الغامدي ) والمعروف أن شركة الأقطان صغبة من الديون . * وشركة الأقطان معفية من الجمارك تماماً . يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل إن حجم الدمار والفساد الذي لحق بنا وبمشروعنا يتطلب منا وقفة جادة لكشف وفضح اكبر جريمة عرفها السودان إن هذه الشركة رأس مالها من دماءنا ومن دماء أبنائنا ودماء المزارعيين على إمتداد السودان ( الفاو – حلفا ) كان يمكن أن تساهم في تأهيل وتطوير الزراعة على امتداد السودان ليصبح السودان سلة غذاء العالم بشهادة كل خبراء العالم ( الفاو – البنك الدولي ) إلا أن المفسدين حولوا هذا الحلم إلى خراب وسراب . إلى المزارعين في حلفا والرهد إلى كل إبنائنا بالداخل والخارج وإلى كل الشرفاء من محامين وصحفيين ندعوهم لمتابعة هذه القضية , فالتحية للصحافة الحية بدءاً بالتيار – اليوم التالي – آخر لحظة – السوداني - الرأي العام – الجريدة – التغيير ..... الخ معاً من أجل كشف ومحاسبة كل الذين تسببوا في تخريب مشروعنا العملاق لجنة متابعة قضية شركة الأقطان سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل 21/12/2013م بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رد ومقترحات التحالف علي تقرير لجنة د/ تاج السر اعداد: مكتب البحوث والمعلومات اغسطس 2014 اهداء : الي الرعيل الأول الذي صنع وصاغ تاريخاً لحركة المزارعين ، تعلمنا منه ونعلمه للأجيال القادمة الي المدافعين عن المشروع علي امتداد الجزيرة والوطن والعالم الي حملة المعاول من أجل غدٍ أوفر خبزاً وأكثر خيراً الي الذين غيبهم الموت والذين أقعدهم المرض والشيخوخة مكتب البحوث والمعلومات اغسطس 2014 [email protected] ////
