علي الرغم من تأكيد المفوضية القومية للإنتخابات ((علي لسان رئيس المفوضية الدكتور مختار الأصم )) علي قيام الإنتخابات العامة في موعدها وما وضعته هذه المفوضية من جدول زمني لعمليات تجديد السجل الإنتخابي والفراغ منه والإعلان عن فتح باب الترشيح للإنتخابات في الأسابيع المقبلة إلا أن المواطن يتساءل عن إمكانية ((تأجيل الإنتخابات )) عن موعدها المضروب في أبريل من العام 2015م إلي وقت لاحق وليت رئيس المفوضية وأعضاء المفوضية وقفوا عند هذا السؤال الذي يطرحه المواطنون علي صيغة يا فلان إنت في رأيك الإنتخابات سوف تقوم في موعدها أم أنها ستؤجل إلي وقت لاحق ؟ أسألوا أنفسكم عن مبعث هذا السؤال هل سئم الشعب السوداني(( الكفاح الإنتخابي )) ويريد أن يلغي عن كاهليه السلاح بتأجيل الإنتخابات أم أن هناك عوامل أخري جعلت مثل هذا السؤال مطروحا من قبل العامة ناهيك عن الخاصة ؟؟؟ . إسألوا أنفسكم يا من تقومون علي أمر الإنتخابات وتدبرون أمرها لان الزمان الذي تقوم فيه المفوضية العامة للإنتخابات والحكومة من ورائها بوضع الجدول الزمني للإنتخابات وما علي الناخبين إلا أن يذهبوا لصناديق الإختراع للإداء بأصواتهم لزيد أو عبيد من الناس أو فرتكان من الأحزاب السياسية قد ولي وصار هناك وعي كبير بالعملية الإنتخابية وتمويلها وتنظيمها وجدواها السياسية .... صار الناس يعلمون أن دافع الضرائب هو من يقوم بتمويل العملية الإتخابية بعد أن أعلن أكبر شريك للمفوضية العليا للإنتخابات إعتذاره عن المساهمة في تمويل الإنتخابات القادمة في السودان وهو الإتحاد الأوربي والأممالمتحدة التي نقلت الناخبين في جنوب السودان بطائراتها في عام 2010م تقف بعيدا هذه المرة لكون الهدف من وراء قيام الأممالمتحدة بنقل الناخبين في الإنتخابات السابقة هو ضمان فصل جنوب السودان عن عن شماله . ونعود للسؤال المطروح وقد يكون الدافع من طرح سؤال التاجيل علي هذا النحو الملح هو الحوار الوطني الذي كلما خبأ أواره وظن البعض أن لا سبيل لنجاحه جاءت تصريحات رئيس الجمهورية وكان آخرها في الأيام القيلة الماضية لتؤكد علي أنه قائم وأنه لا يستثني أحدا بل التأكيد مجددا علي أنه المخرج الوحيد من أزمات البلاد ومشكلاتها وإذا كان الأمر كذلك ألا يستحق هذا الحوار المخرج والملاز التضحية من أجله ولو بتاجيل الإنتخابات ولو في شقها البرلماني والإكتفاء بالرئاسي حتي لا تدخل البلاد في فراغ كما يقول المتحمسون لقيام الإنتخابات في موعدها ؟؟. وربما نظر المواطن العادي من يطرح سؤال التأجيل (( الناخب السوداني الجديد)) المختلف عن إنسان الخمسينيات الذي كان يصوت للسيد عبد الله خليل في أم كداده من غير أن يتكبد المرشح معاناة السفر إلي ناخبيه لكي يلقي عليهم مجرد تحية ... هذا الناخب الجديد الذي صار يحسب إنتماءه السياسي بحساب المصالح وليس بحساب الولاء ونزع كل قداسة وصار يتعامل علي طريقة(( امسك ليا وأقطع ليكا ))هذا الناخب يري أن فوز حزب واحد من الأحزاب ولو كان اكبر أحزاب العالم ناهيك عن السودان لا يستحق أن تفرد له كل هذه المساحة من زمن الناس ولا يقطع له كل هذا الجعل من مالهم ولا تجيش له الجيوش من الشرطة والقوات المسلحة والأمن لحراسة صناديق الإختراع أو مراكز الإنتخاب من الأفضل أن تتوجه هذه القوات للمشاركة في حسم التمرد وتحريرالأراضي السودانية من الوجود الأجنبي وحراسة حدودنا في الشمال والجنوب حتي لا يتسلل منها الأعداء ونحن نحرس صندوق يخص حزب من الأجزاب ميزته الوحيده أنه حزب حاكم .. والمواطن العادي ناخب ((الملنيوم )) أو الألفية الثانية يري أن ولاة الولاة سوف يتم تعيينهم وليس من حق جمهور الولاية أن ينتخب الوالي بعد ان مارس عملية الإنتحاب في ةالمرات السابقة وظن أنه قد غادر محطات التعيين إلي غير رجعة هاو يعود إليها من جديد بتعديلات دستورية لا تمضي به قدما نحو التعديية السياسة ولكنها تجره إلي مناخ الشمولية والتعيين ورفد المسئولين عبر جهاز الراديو كما كان يفعل الرئيس نميري....وبدلا من أن يعطي المركز المواطن مزيد من الصلاحيات من بينها عزل الوالي بواسطة المجلس التشريعي أو سحب الثقة منه بواسطة جماهير الولاية التي قامت بإنتخابه يكون الوالي معين بواسطة رئيس الجمهورية وتعيين لتعيين فليعين رئيس الجمهورية الولاة وأعضاء البرلمان وليقوم بمحاسبتهم جميعا علي القصور ما فيش حد أحسن من حد وبهذا يكون سؤال ((تأجيل الإنتخابات)) هو إسم الدلع لإلغاء الإنتخابات أوتأجيلها لإقامتها في مناخ افضل وإلي أن يحدث ذلك فلن يكف ناخب املنيوم عن إرسال رسالته للمفوضية العليا للإنتخابات وهي في حاجة للجلوس مع الناس في الهواء الطلق بدلا عن الغرف المغلقة ودورات تدريب المدربين التي يعلن عنها الدكتور الأصم من غير كلل أو ملل ..
