قطعت المفوضية القومية للانتخابات قول المعارضة التي كانت تتوقع أن تتراجع المفوضية بعد أعلنت أن الاستحقاق الدستوري قد آن أوانه، على الرغم من أن هناك أحزاباً من المعارضة اعترضت على هذا الإعلان منذ البداية معلنة بأن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أبريل المقبل مرفوض رفضاً قاطعاً، وأعتبرته "نهاية مبكرة للحوار الوطني" واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم ب"محاولة القفز على واقع الأحداث في البلاد، والبحث عن شرعية زائفة". وعلى الرغم من ذلك تمضي المفوضية في إجراءاتها بعيداً عن الدخول في أي حديث سياسي معلنة أن قيام الانتخابات في موعدها هو استحقاق دستوري وأي تأجيل سيحدث فراغاً دستورياً وستصبح الحكومة الحالية فاقدة للشرعية، وهذا ما قاله عبد الله الحاردلو نائب رئيس المفوضية بأنهم لا يتجاهلون الحوار الدائر حالياً بين القوى السياسية، ولكن المفوضية تتحسب لما بعد انتهاء الفترة الدستورية للحكومة، مشيراً إلى أن المفوضية ستنظر في نتائج الحوار في حينه. وأكدت مفوضية الانتخابات أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد أبريل المقبل سيحدث فراغاً دستورياً، وسيؤدي إلى اضطراب سياسي، بينما ترى المعارضة أن إجراءها في غيابها سيضع البلاد أمام مستقبل قاتم." لكن أي أمر يتعلق بالتأجيل قالت المفوضية أن ذلك ليس من صلاحيتها، ومواصلة لمسيرة المفوضية بدأت أمس إجراءات الانتخابات العامة للعام 2015م وانتخاب رئيس الجمهورية والولاة والمجالس التشريعية الولائية في كل أنحاء البلاد بما فيها الدائرة الأولى حلايب التي تحمل الرقم "1"، كما تشكل مع "جبيت المعادن" دائرتين ولائيتين، بنشر كشوفات الناخبين. في الانتخابات السابقة للعام 2010م اتهمت بعض الأحزاب المفوضية بعدم النزاهة والشفافية، وأعلنت بعضها أنها لن تشارك في هذه الانتخابات في ظل وجود هذه المفوضية، وقد صرح فضل السيد عيسى شعيب رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي بأن ما تم في الانتخابات السابقة من المفوضية لن نسمح به هذه المرة وسنقاطع الانتخابات في ظل وجود هذه المفوضية وهذا ما دعا رئيس المفوضية البروفيسور مختار الأصم لبث الطمأنينة في نفوس من يتخوفون أو يتشككون في نزاهة المفوضية في تصريحه أمس عبر المؤتمر الصحفي الذي دعت له المفوضية لإعلان ضربة البداية، بأنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية، وأنه يمكن للأحزاب والمستقلين مشاركة المفوضية في كل مراحل طباعة البطاقات الاقتراع وتسجيل أرقامها لمطابقتها ومراجعتها بعد التصويت. أما بالنسبة لأوضاع بعض الجنوبيين القادمين دولة الذين وصلوا إلى السودان بعد اشتعال الحرب في الجنوب باعتبارهم عائدين وليس لاجئين أو نازحين وفيما يتعلق بحقهم في التصويت، قال رئيس المفوضية أن هؤلاء يتمتعون بالحريات الأربع في الإقامة والعمل وحق التملك وحرية التنقل، لكن لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات لأنهم مواطنو دولة أخرى. وانطلقت صباح أمس بكل ولايات البلاد عمليات نشر السجل الانتخابي وبدء التسجيل في أكثر من (7) آلاف مركز للتسجيل والاقتراع بالبلاد لمدة أسبوعين لتنقيح السجل الانتخابي القديم بحذف الأسماء التي فقدت قانونيتها كالمتوفين والمواطنين الجنوبيين الذين فقدوا الجنسية بعد الانفصال، بجانب الأشخاص الذين كانوا موجودين في حدود دائرة معينة ومن ثم انتقلوا إلى دائرة أخرى، فبعد اكتملت الاستعدادات لنشر السجل الانتخابي الذي يضم أكثر من (11) مليون مسجل في انتخابات (2010م)، وإيذاناً بانطلاق أولى مراحل الانتخابات القادمة، وبعد أن أعلنت المفوضية أمس بداية نشر السجل لانتخابات 2015م قام رئيس المفوضية وأمينها العام الدكتور جلال محمد أحمد وأعضائها بتفقد ثلاثة مراكز للتسجيل بالخرطوم وبحري وأم درمان وتأكدوا من اكتمال الاستعدادات لاستقبال المواطنين الذين يرغبون في مراجعة أسمائهم أو إضافة الذين أكملوا السن القانونية لانتخابات عام 2015م. وحول ميزانية الانتخابات والتي أعلنت في وقت سابق بأنها تقدر ب800 مليون جنيه، قال الأصم بأن أكثر من 40% من ميزانية انتخابات 2010 دفعها المجتمع الدولي، ولكنه أ:د أنه لا يتوقع الدعم الذي حصل في انتخابات 2010م. وعلى الرغم من أن الحكومة التزمت لتمويل الانتخابات القادمة أعلنت المفوضية أمس بأن ميزانية الانتخابات تم اعتمادها بالكامل، كما أن منظمات خارجية ودول ستساهم في التدريب منها كوريا الشمالية والصين والهند وأندونيسيا. وكانت مفوضية الانتخابات السودانية قد أعلنت أن الانتخابات العامة ستنظم في الثاني من أبريل 2015 رغم تحفظات المعارضة والمطالبة بتأجيلها، وستجري الانتخابات على مستوى الرئاسة والبرلمان الاتحادي وحكام الولايات في تجربة هي الثانية منذ 35 عاماً، وبحسب الجدول الزمني للمفوضية سيفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 31 ديسمبر المقبل، وتتبعه الحملة الانتخابية من 13 فبراير وحتى 30 مارس المقبلين، وفقاً لما قاله رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم خلال إعلانه عن الجدول الزمني للانتخابات. نقلاً عن صحيفة الرأي العام 29/10/2014م
