ففي الوقت الذي وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى سويسرا حيث يرأس وفد بلاده في المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الذي بدأ فعالياته أمس .. وتأتي مشاركة السيسي بعد نحو 11 عاماً من غياب الرئاسة المصرية ،، إذ كانت المشاركات تقتصر على رؤساء الحكومات أو الوزراء ومحافظي البنك المركزي .. ومن المقرر أن يلتقي السيسي على هامش المؤتمر عدداً من الزعماء الدوليين وفي مقدمهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وملك الأردن عبدالله الثاني ،، كما سيرأس اليوم اجتماعاً دولياً يبحث في مواجهة التطرف والإرهاب .. ووفقاً لبيان رئاسي فإن من المقرر أن يرأس الرئيس المصري (الجمعة) «اجتماعاً مغلقاً تشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات ،، ووزراء ،، ورؤساء منظمات دولية ،، وعدد من الشخصيات العامة ،، سيناقش الجهود الدولية الراهنة للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف ،، من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها ،، وأوجه التعاون الممكنة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة تنامي التطرف ،، وكيفية تمكين صانعي القرار من مراعاة التوازن بين الأمن والحريات المدنية». يأتي ذلك متزامناً مع إعلان المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل المصري رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان المسلمين» أن اللجنة منذ بدء عملها تحفظت على أموال 906 أفراد من أعضاء جماعة «الإخوان» ثم رفعت التحفظ عن 5 منهم .. وقال المستشار خميس في مؤتمر صحافي أمس إنه يتم حالياً اتخاذ إجراءات للتحفظ على أموال 166 فرداً آخرين ينتمون إلى جماعة «الإخوان»، مشيراً إلى أن عدد الجمعيات التابعة للجماعة التي تم التحفظ عليها بلغ 1137 جمعية، تم لاحقاً رفع التحفظ عن 41 جمعية منها. وأضاف أنه تم التحفظ على أموال 82 مدرسة مرتبطة بالجماعة .. وأكد المستشار عزت خميس أن اللجنة لا تعتمد تحريات أجهزة الأمن فقط في اتخاذ قراراتها، وإنما لديها آليات للتحقق من صدق المعلومات التي ترد في تحريات أجهزة الأمن .. وتشمل قرارات التحفظ كل الأرصدة المصرفية في البنوك، وكل الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والسيارات، لمن شملهم قرار التحفظ .. وأشار إلى أن عدد الشركات التي تم حصرها وتبين تبعيتها لجماعة «الإخوان» بلغ 532 شركة، تتولى اللجنة إدارة 98 شركة منها ،، لافتاً إلى أن أكثر من نصف العدد الإجمالي من هذه الشركات ليس له بعد اقتصادي مهم، ومن ثم فإن اللجنة تتريث في التعامل معها .. وكشف المستشار خميس أيضاً أن اللجنة تواجه صعوبات جمة في العثور على شركات أو جهات تقبل إدارة الشركات التابعة ل «الإخوان» .. وأضاف أن عدد المستشفيات والمراكز الطبية التي تحفظت عليها اللجنة، بعدما وجدت أنها تابعة للجماعة وتدخل في إطار أنشطتها التمويلية، بلغ 28 مستشفى ومركزاً طبياً، يتم إدارتها حالياً بمعرفة مجالس إدارات جديدة بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. وتابع أنه تم التحفظ على 460 سيارة، وما يزيد على 328 فداناً، و 522 مقراً لحزب «الحرية والعدالة» المنحل، و 54 مقراً تابعاً لجماعة «الإخوان» في مقدمها مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم. وأكد المستشار خميس أن اللجنة تقوم بالتعاون مع قطاع التعاون الدولي في وزارة العدل والنيابة العامة، بمتابعة تنفيذ قرارات التحفظ على أموال الهاربين خارج البلاد .. وأشار إلى أن لجنة التحفظ وإدارة أموال «جماعة الإخوان الإرهابية» وهي تباشر مهمتها إنما تكون تنفّذ حكماً قضائياً ولا تصدر قرارات إدارية بالتحفظ، لافتاً إلى أن أي كيان أو مشروع تتخذ ضده الإجراءات القانونية بالتحفظ، يتم أولاً اللجوء إلى قاضي التنفيذ لإقرار التحفظ أو الحظر .. وأكد أن كل الإجراءات التي تتخذها اللجنة هي إجراءات قانونية وقضائية، وليست إجراءات إدارية .. واعتبر أن اللجنة تمارس دورها في حماية البلاد من عمليات العنف والإرهاب والتخريب، مشدداً على أن «مكافحة الإرهاب هي مسؤولية جماعية للحكومة والشعب، ولا تستطيع أي جهة مهما أوتيت من إمكانات أن تتمكن من مكافحة العمليات الإرهابية والتخريب والعنف وحدها، باعتبار أن هذا الأمر مسؤولية تضامنية». وفي الحسبان أن رفضت القاهرة أمس تقريراً نشرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية انتقدت فيه أوضاع السجون المصرية، وزعمت فيه وفاة عشرات السجناء في العام الماضي أثناء احتجازهم داخل مراكز للشرطة في ظروف تهدد حياتهم، الأمر الذي وصفه مسؤول أمني تحدث ب «المغالطات المرفوضة، والبعيدة كل البعد عن الحقيقة» .. ويأتي التقرير غداة إقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال احتفال بعيد الشرطة، ب «حصول تجاوزات أمنية لا نقرها ولا نرضاها»، عازياً الأمر إلى «الظرف الاستثنائي الذي تعيشه مصر»، مشدداً على التزام بلاده ب «سيادة القانون» .. وكانت «هيومان رايتس ووتش» انتقدت تعاطي المسؤولين المصريين مع أوضاع السجون، وأشارت في تقريرها أمس إلى أنه على رغم وفاة العشرات داخل مراكز الاحتجاز فإن السلطات المصرية لم تتخذ أي خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى أن عدداً من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في ما يبدو، في حين «توفي كثيرون في ما يبدو اثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة» .. واستناداً إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، قالت المنظمة إن الأوضاع التي عانى منها كثيرون من المحتجزين «هددت حياتهم»، وقدّمت تفاصيل عن وفاة خمسة أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية .. وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة سارة ليا ويتسن، إن «السجون ومراكز الشرطة في مصر تكتظ بالمحتجزين من أنصار المعارضة الذين اعتقلتهم السلطات». وأضافت: «الناس يتم احتجازهم في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية بشكل فاضح... لذلك فتصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تماماً». واستند التقرير إلى تحقيق أجرته صحيفة «الوطن» المصرية، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أشار إلى أن «90 محتجزاً على الأقل توفوا في منشآت تابعة للشرطة في محافظتي القاهرة والجيزة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2014» .. وذكر أن تقريراً لمركز النديم اكتشف أن نحو 35 محتجزاً على الأقل توفوا في الفترة بين شهري حزيران وأيلول (يونيو وسبتمبر)، بينهم 13 توفوا نتيجة شدة ازدحام أماكن الاحتجاز أو نتيجة لعدم تلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما توفي اثنان نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة. وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية لم تكشف عن عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز العام الماضي، لكن مصلحة الطب الشرعي سجلت زيادة بنحو 40 في المئة في عدد الوفيات عن عام 2013 الذي بلغ عدد المحتجزين المتوفين فيه 65 .. وقالت المنظمة إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013 عندما شنت أجهزة الأمن حملة على مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد عزله عقب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه. وتنص المادة 55 من دستور 2014 على أنه «كل من يُقبض عليه، أو يحبس، أو تقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه» .. من جانبه رأى مسؤول أمني أن التقرير يحمل كثيراً من المغالطات التي لا تستند إلى أي حقيقة، مشيراً إلى أن التقرير استند إلى روايات عناصر في جماعة «الإخوان المسلمين» التي تسعى إلى «زعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية». ونفى المسؤول حدوث أي عمليات تعذيب ممنهجة داخل السجون، و «من يثبت من رجال وأفراد الشرطة اتهامه بفعل تلك الجريمة يتم عقابه بشدة، وليس من مصلحتنا إخفاء أي جريمة»، لافتاً إلى أنه تم السماح خلال العام الماضي للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية المصرية بزيارة السجون ولقاء السجناء .. وأكد المصدر أن جميع السجناء هم إما قيد التحقيق من قبل النيابة، أو أنهم يمثلون فعلاً أمام المحاكم .. على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» عن أقارب الناشط السياسي علاء عبدالفتاح المسجون بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر، نُقل هذا الأسبوع إلى مستشفى السجن بعد أكثر من شهرين على بدئه إضراباً عن الطعام .. وقال عمر روبرت هاملتون، إبن عم عبدالفتاح، إن قريبه وهو مدوّن ومهندس برمجيات كومبيوتر نُقل الاثنين إلى مستشفى السجن بعد تدني مستوى السكر في دمه .. وتابع هاملتون إن يوم أمس الأربعاء هو اليوم ال 80 لبدء عبدالفتاح إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سجنه .. واعتُقل عبدالفتاح مراراً وكانت المرة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على خلفية إعادة محاكمته مع آخرين بتهم خرق القانون الذي يمنع التظاهر من دون إذن من الشرطة. ويقول أقارب لعبدالفتاح إن التهم الموجهة ضده لا أساس لها ودوافعها سياسية .. وكان عبدالفتاح واحداً من الوجوه المعروفة للناشطين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011، وقد تم توقيفه بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. وتقضي أخته سناء حالياً عقوبة السجن سنتين بتهمة مخالفة قانون التظاهر. ولكن في بلد كمصر تجاوز عدد سكانه 90 مليون نسمة يصبح أداء الشرطة دائماً محل نقد وفحص وتحت المجهر، فما بالك وقد إنهار جهاز الأمن بكامله في ساعات قليلة يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 بعد تصرفات وسياسات خاطئة لسنوات من القائمين عليه وحملات عنيفة استهدفته من الغاضبين منه. وطبيعي في جهاز يتجاوز عدد العاملين فيه نحو مليون شخص وقوع تجاوزات، فضباط وأفراد الشرطة مواطنون وبشر فيهم الجادّ والتافه، والأمين والفاسد، والبطل المستعد للتضحية من أجل بلده ومبادئه وكذلك الجبان الذي يتوارى خلف قناع الزيف. المعيار هنا أن تظل الأخطاء شخصية وفردية وبشرية وبنسب محدودة، وألا تكون تعبيراً عن سياسات ممنهجة أو تتم برعاية الدولة ذاتها .. وبعيداً من «الخناقة» حول تاريخ 25 يناير والرغبة في استخدامه للاحتفال بمرور أربع سنوات على إسقاط نظام حسني مبارك، أو كعيد للشرطة أو ثورة جديدة ل «الإخوان»! فإن الأهم هو دراسة وتقييم أداء الشرطة والبحث عن وسائل لتفادي تكرار الأخطاء وحماية الجهاز نفسه من شظايا النقد غير البنّاء. لا يمكن إنكار التحديات الأمنية في مصر، لكن أيضاً لا يمكن التغاضي عن أخطاء لا يجوز أن تقع في بلد يواجه تلك التحديات. ما حدث في جنازة سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة مثلاً مجرد نموذج وحالة عاكسة لمنظومة تحتاج إلى تغيرات جذرية لا تقف عند شكل، وإنما يجب أن تمتد لتشمل المضمون أيضاً. هذا الاهتراء الذي ضرب الجنازة مثال على الفوضى التي تضرب كل تجمع يحتشد فيه الناس وغياب القدرة على التعامل المباشر مع الأعداد الكبيرة من البشر، فيسود الارتباك ويصبح المشهد مسيئاً لكل الأطراف القائمة عليه. ولا يمكن الاستناد إلى حقيقة أن جهاز الأمن يواجهه إرهاب في سيناء وباقي المدن المصرية لتبرير الفشل في تنظيم جنازة والإدعاء بأن الأعباء المفروضة على الشرطة هي وراء غياب التنظيم الجيد لجنازة أو التحكم بصرامة في ضبط الحشود، إذ أن الاهتراء في تأمين أحداث كتلك يمنح الإرهابيين مجالاً لإرهابهم ويعطيهم الفرصة بعد الأخرى لتخويف الناس وإحداث الرعب في المجتمع .. سيظل مشهد انسحاب الشرطة مساء يوم 28 كانون الثاني 2011 راسخاً ولن يغيب عن الأذهان حتى بين قيادات ورموز الشرطة. وبغض النظر عن الجدل حول ما جرى قبل وأثناء وبعد ذلك اليوم فإن المؤكد أن الناس خرجوا إلى الشوارع وفي داخلهم دوافع ضد نظام مبارك عموماً وجهاز الأمن خصوصاً. يومها كان الاعتقاد السائد أن إعادة بناء هذا الجهاز ستحتاج إلى سنوات طويلة أو أن عودة الثقة بين جهاز الأمن والمواطن تحتاج إلى إجراءات وسياسات جديدة، والمؤكد أن إنجازاً كبيراً حدث بعودة الشرطة وإعادة إحياء المؤسسات الأمنية، وأن التضحيات التي قدمها جهاز الأمن للحفاظ على مصر موحدة وكسر شيطان الإرهاب محل تقدير. لكن حوادث إرهابية غير قليلة راح ضحيتها ضباط وأفراد في الشرطة بدا الإهمال فيها ظاهراً وعدم تقدير خطورة المواجهة مع الإرهابيين والتعامل معهم باستهتار غالباً، ورغم الإجراءات الاحترازية التي شملت إغلاق شوارع أو وضح حواجز خرسانية أمام المقار الأمنية، إلا أن من يسير في شوارع القاهرة، كنموذج، يتعجب من غياب التأمين الكافي لرجال الشرطة أنفسهم ما يجعل بعض أكمنتهم مجالاً لعمليات الإرهاب .. مفهوم طبعاً مغزى الحملة التي يشنها «الإخوان» على الشرطة والجيش والرئيس السيسي والدولة، ومثيرة للضحك إدعاءات الجماعة بأن العمليات الإرهابية هي من تدبير الأجهزة الأمنية، واصطياد الأخطاء الفردية وتضخيمها والترويج لها سيظل أسلوباً يتبعه «الإخوان» طالما هم ماضون في الطريق الذي اختاروه لأنفسهم ويعتقدون أنه سيعيدهم إلى الحكم مجدداً، لكن حتى الآن لا يبدو أن جهاز الأمن يتعامل مع أخطائه بأسلوب مختلف عمّا كان يجري في الماضي، إذ يكتفي بالنفي أو التبرير من دون شفافية تؤكد للجميع أن استراتيجية مختلفة تتبع، كما أن ضباطاً وأفراداً في الشرطة يقعون ضحايا عمليات إرهابية تمنح «الإخوان» وغيرهم الفرصة للطعن في قدرات الشرطة والدولة... هنا تحضرني طرفة فليسمح لي القارئ الحصيف بأن أوجزها في هذه المساحة وبهذه العجالة وهي :- صديقاي –وائل ومحمد- الذين يعملان ب -لكوندتي- صديقنا المشترك –قدري- بشارع –كلوت بك في –وسط البلد- تنذرا من قانون أصدرته شرطة السياحة المصرية قبل موعد حدده الإخوان لتنظيم مظاهرة -28 نوفمبر 2014م- الماضية ،، حيث عمم –منشور- بعدم تسكين أي –نزيل- بالفنادق لمدة 96 ساعة بجميع محافظات العاصمة –يومين قبل الموعد / واْخرين بعده- فذهبت لهما ب -الأمس- شامتاً ومستفسراً إن كان هناك قرار مماثل هذه الأيام ،، فإشتركا في الرد قولاً :- "لو صدر مثل ذاك القرار فإنهما سيقودان المظاهرة !!" .. نظراً لحالة البلاد الإقتصادية الراهنة ل "نرى تحت الرماد وميض نار !!" .. إذاً "ليس مطلوباً من الشرطة إلا التعامل بجدية مع الإرهاب ومع أخطائها أيضاً !!" .. Police are not required, but seriously deal with terrorism and with the mistakes also وعلى قول جدتي :- "دقي يا مزيكا !!". خروج :- ماذا يضير –المؤتمر الوطني- لو أرجا –الإنتخابات ؟؟- بعد أن "قاطع 16 حزباً معارضاً من ضمن –أحزاب تشارك في لجنة التحضير لطاولة الحوار- فقرروا مقاطعة الإجتماع مع –البشير- فضلاً عن تعليق المشاركة في الحوار –برمته- !!" .. ألا يصب هذا في مصلحة –الحزب الحاكم- الذي لم ولن ينافسه أحد في –الفوز- يا "شيخنا / الأصم ؟؟" .. أقلاها ستتحقق نبؤة –بلة الغائب- لكي نُحكم ب "الأناطين !!" .. ولن أزيد ،، والسلام ختام. د. عثمان الوجيه / صحفي سوداني مقيم بالقاهرة [email protected] mailto:[email protected] – 00201158555909 :
