أكد خبراء استراتيجيون أن اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب بدأ مهمته الجديدة بتعقب ضباط الشرطة الموالين للإخوان. وقالوا: "تولي جمال الدين منصبه الجديد جاء في وقت بالغ الدقة، فيما يتعلق بملف الإرهاب في سيناء، الذي تطورت فيه نوعية السلاح وتورط جهات أجنبية في تنفيذ العمليات الإرهابية، إضافة إلى مشاكل قبائل رفح والشريط الحدودي وهي ملفات شائكة". وأكدوا أن جمال الدين تشاور مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي حول اختيار عدد من القيادات الجديدة لتطوير الأداء الأمني بسيناء وتقديم المعلومات حول خريطة الجماعات الإرهابية في مصر، كما طلب رسمياً ملفات قضايا عدد من رجال الشرطة المتهمين بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، والذين تمت إدانتهم بتسريب تحركات ضباط في مواقع مهمة. وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ل "العربية.نت" إن جمال الدين، بدأ رحلته بالملف الأصعب وهو تحديد هوية العناصر الإخوانية في الجهاز الأمني وهذا سيتم بالطبع وفق تنسيق على أعلى مستوى بينه ووزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم. وأضاف أنه منذ الإطاحة بحكم الإخوان تعرض الكثير من رجال الشرطة لحوادث تصفية واغتيال وقتل ومنهم العقيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني الذي كان مكلفاً بملف الإخوان، مما يؤكد أنه كان هناك رصد وتتبع لهم، ويعني ذلك حصول الجناة على معلومات عنهم، وثبت ذلك بعد أن تبين أن هناك ضابطاً وشي بزميله العقيد مبروك وقدم معلومات تفصيلية عن خط سيره وتحركاته. العقيد عمرو عمار، الباحث والخبير الاستراتيجي يؤكد أن اختيار جمال الدين لمنصبه جاء إيجابياً للغاية فهو كان وزيراً للداخلية إبان فترة حكم الإخوان ولديه اطلاع واسع على ملفات متشابكة دخل فيها الإخوان على خط الاختراقات الأمنية للجهاز الشرطي، وبالتالي كان لابد أن تكون هناك لجنة قادرة على مواجهة هذه الاختراقات وتضم أكفأ العناصر الأمنية. وقال إن هناك نقلة نوعية في العلميات الإرهابية في سيناء وهي تتطلب مواجهة من نوع جديد تعتمد على وسائل جديدة، خاصة أن الإرهابيين تدعمهم جهات دولية. العربية.نت
