يبدو ان الحكومة السودانية تريد احكام الأنشوطة حول رقبة السيد الصادق المهدى ، وبعد ان استنفذت الحكومة كل الوسائل المهادنة لأقناع الأمام بالعودة الى الداخل لأستئناف الحوار معه وحمله على تغيير مواقفه ، هاهى تلجأ لوسيلة اشد لهجة وهى القبض عليه بواسطة الانتربول ، فقد أكدت مصادر قانونية رفيعة ان السلطات العدلية بصدد الشروع فى تقييد أجراءات قانونية ضد زعيم حزب الأمة السيد الصادق المهدى ورئيس حركة تحرير السودان منى اركو مناوى تشمل تعميم مذكرات بالايقاف بواسطة الشرطة الدولية الانتربول بعد استيفاء الخطوات اللازمة وذلك استنادا على مذكرة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى لمسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية ، وأكدت المصادر أنه من المتوقع ضم بلاغ المهدي وأركو مناوي للبلاغات المقيدة في مواجهة عدد من القيادات الموقعة على اتفاق التعاون مع الجبهة الثورية الموقع في أديس أبابا فى ديسمبر من العام المنصرم . وأوضحت المصادر، أن مذكرة جهاز الأمن حول حزب الأمة القومي التي أرسلت لمسجل الأحزاب السياسية اعتمدت على مخالفة حزب الأمة لقانون الأحزاب عبر التحالف والعمل المشترك مع جماعات مسلحة تثير الكراهية والإرهاب وتشن الحرب ضد الدولة. بحسب مراقبين فأن الحكومة السودانية ليست جادة فى القاء القبض على الأمام لأنها تعلم ان هذا غير ممكن قانوينا ، كما انها ارادت التمويه بحشر مناوى مع الأمام فى المذكرة لتعطيها بعدا اكثر جدية لأن الأمام اقرب اليها من مناوى الذى اعلن خروجه عن الدولة منذ بداية هذه الألفية ، واتفق معها ثم عاد وانقلب عليها منذ العام 2010 ، ورغم ذلك لم تقدم مذكرتها ضده للأنتربول أذن المقصود بالرسالة هو السيد الصادق المهدى . ضغوط اكثر ماتخشاه الحكومة هو ابتلاع الجبهة لثورية للسيد الصادق المهدى ، ولذلك افتعلت الحكومة موضوع الانتربول لينتبه السيد الصادق للنفاج المفتوح ليدخل منه فى حوار جديد مع الحكومة تتراجع بموجبه عن المذكرة ، وعن البلاغ المقدم لحظر نشاط الحزب ، مقابل تراجع الأمام عن باريس ونداء الوطن ، مع وعود حكومية جديدة للسيد الصادق بالاستجابة لمطالبه المشروعة فى التحول الديمقراطى ، وقد قامت الحكومة فى سبيل ذلك بارسال نجل المهدى لاقناعه بنفض يده من اتفاقى نداء السودان وباريس ، وفى رواية لأحد الظرفاء فان الحكومة قد تلجأ لارسال احدى كريمات الأمام للعودة به الى حضن الوطن . ويرى مراقبون ان فزاعة الانتربول الهدف منها فقط تخويف السيد الصادق المهدى حتى لايغلق خلفه باب الرجوع نهائيا وبذا يسقط فى يد الحكومة عندما يتمادى ابرز حلفاءها فى القطيعة ، وينضم الى تنظيم عسكرى يرفده الأمام بالفكر والتخطيط الاستراتيجى ، وبذا تكون الحكومة مواجهة بقوة عسكرية مدنية منظمة ممايصعب عليها احتواءها . مذكرة حمراء بعد توقيع المهدى على نداء السودان اصدرت نيابة امن الدولة امر بالقبض على الصادق المهدي لتقديمه إلى المحاكمة، بتهمة العمل على تدمير الدولة وتفكيكها بالاتفاق مع الجبهة الثورية، من خلال اتفاق "نداء السودان". وذلك على خلفية البلاغ الذي تقدم به جهاز الامن والمخابرات الوطنى ضد الصادق المهدي، وحمل البلاغ التهم تحت المواد " (5 - 6) من قانون مكافحة الإرهاب بجانب المواد (24،50،51،63،65،25،21) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية وتشكيل منظمة الإجرام والإرهاب وتصل عقوبة هذه التهم الى الإعدام. وحتى تشد الأنشوطة حول رقبة الأمام هاهى تحضر لمذكرة حمراء للدفع بها الى الانتربول ، يرافق ذلك تصريحات من شقيقة الأمام السيدة وصال المهدى زوجة زعيم المؤتمر الشعبى بان مصر نفسها غير راغبة فى وجود الأمام على اراضيها انظر اليها تقول : ( أن مصر وقيادتها لا ترغب في وجود رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي داخل أراضيها ). وكشفت عن مبادرات لعودة الإمام للبلاد للمساهمة في حل قضايا البلاد في القريب العاجل. وأشارت إلى أن بعض الشخصيات القومية وقيادات العمل السياسي بالبلاد اتصلت به مباشرة لإقناعه بالعودة إلى السودان والانضمام مجدداً إلى مشروع الحوار الوطني . يذكر ان هنالك اتفاقيات قضائية مفعلة فى هذه الجوانب بين السودان ومصر . الأستاذ ساطع الحاج المحامى والمعارض السياسى قلل من الأتجاه نحو اصدار المذكرة ، وقال للمستقلة امس : قانونيا هذا لن يحدث بنسبة 100% لأن واحدة من شروط الانتربول عدم تحريك اى مذكرة لأسباب سياسية ، واضاف لن تستطيع الحكومة ان تقبض على السيد الصادق مهما فعلت ، وان اى شخص يقول بذلك فهو اما جاهل بالقانون ، او يعتد بقوة زائفة . واكد ساطع القانونى انه من الناحية القانونية لاتوجد افعال مادية لتحريك اجراءات جنائية فى مواجهة الأمام ، وان كل الحيثيات القانونية المثارة ضعيفة ولا ترقى لدرجة فتح بلاغ جنائى ناهيك عن توجيه تهمة عبر الانتربول . واشارساطع الى ان الحكومة اذا اصدرت هذه المذكرة فستدخل نفسها فى مازق ، لأنها ستظهر قوة موقف سيد الصادق عندما يرفض الانتربول القبض عليه . الأستاذ صالح حامد المحامى وهو قانونى وعضو حزب الأمة قال : ان الهدف من اصدار مثل هذه المذكرة هو لجوء السلطات السودانية لممارسة ضغوط قانونية وسياسية على السيد الصادق للتراجع عن خطه السياسى المعلن . وقال صالح للمستقلة أمس : الى الان المذكرة لم تصدر وعنما تصدر سنرى الحيثيات التى استندت عليها وما اذا كانت صحيحة ومقنعة ، واضاف : لا اعتقد انها يمكن ان تكون مقنعة للأنتربول خاصة وان السيد الصادق خرج بموجب خلاف سياسى ومارس حقه فى التعبير السياسى المشروع . مصالحة جديدة تاريخ السجال بين الحكومة والأمام والكر والفر منذ مجىء الأنقاذ لا يستبعد عودة الأمام فى مصالحة جديدة تجب ماقبلها وتمزق المذكرات الحمراء والصفراء وتبقى الخضراء فقط والتى تعبر بالأمام الى الصف الأول فى طاولة الحوار الوطنى . الأستاذ صالح حامد يستبعد مصالحة جديدة تعود بالأمام الى الداخل ، وقال : بموجب الحيثيات القائمة ، ونسبة لتاريخ التقارب بين الحكومة والأمام منذ جنيف وجيبوتى ونداء السودان ، ثم المرحلة الجديدة التى بدأت 2009 فان كل هذه الحقب تمثل تركة ثقيلة من الفشل المتبادل بين السيد الصادق والحكومة ، ولا يشجع على مصالحة جديدة لاعادة انتاج فشل آخر وزاد مرددا المثل الدارجى : ( البجرب المجرب حاطت بيهو الندامة ) . ودعا صالح السيد الصادق الى تحقيق الوفاق الشامل وفق رؤى التغيير داخل حزب الأمة ، واعادة الترتيب الهيكلى والأدارى للحزب وصولا لتنظيم متماسك ومؤسسات انتقالية يتراضى حولها كافة تيارات الحزب ، واكد صالح ان هذا هو الترياق المضاد للأوضاع غير السليمة ، وهذا هو السبيل الوحيد الذى يشكل الضغط الحقيقى لجهة تحقيق التحول الديمقراطى الكامل والسلام العادل . الاستاذ ساطع الحاج قال : ان السيد الصادق لايصالح عن ضعف ولكن عن قوة ، واشار الى ان السيد الصاق محمى دوليا واكثر من الحكومة نفسها ، ولذلك لا تستطيع استدراجه لا بالانتربول ولا باى طريقة اخرى . وقال ساطع : المضحك ان الذين يحركون الأجراءات بحيثيات المحافظة على وحدة السودان ، هم انفسهم الذين اضاعوا هذه الوحدة ومزقوا الوطن ، ووصفهم بانهم يتعدون على رجل ملء الاسماع والأبصار عندما كانوا هم نكرات .
