نفى وزير العدل محمد بشارة دوسة، تقدم وزارته بطلب ل"البوليس الدولي" بإصدار مذكرة لملاحقة وتوقيف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وكشف الوزير أن المذكرة التي دفع بها اتحاد المحامين للإفراج عن رئيس قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والناشط الحقوقي أمين مكي مدني، قيد الدراسة وسيتم الرد عليها قريباً جداً. في السياق تمسك نقيب المحامين الطيب هارون بالمذكرة المطالبة بإطلاق سراح أبو عيسى ومدني والتي سلمت للرئيس عمر البشير ووزير العدل، وقال إن النقابة لا تحتاج تفويضاً من أحد للدفاع عن منسوبيها وأضاف: "نحن مفوضون بالقانون والدستور ولا نحتاج لإذن من أحد للدفاع عن عضويتنا". وبرر هارون عدم مطالبة المذكرة بإطلاق سراح فرح عقار لعدم تدوين بلاغ ضده حتى الآن، خلافاً لمدني وأمين اللذان فتحت بلاغات ضدهما. وتحفظ وزير العدل عن الخوض في تفاصيل إطلاق سراح أبو عيسى ومدني وأوضح أن البلاغ المدون ضدهما جنائي وفق اتهام محدد وأن الإجراءات التي تتم بحقهما بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وقال دوسة في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضمه برئيس المجلس الوطني ونقيب المحامين أمس إن وزارة العدل لم تتقدم بطلب ل"البوليس الدولي" بإصدار مذكرة لملاحقة وتوقيف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وأشار الوزير الى أن اجتماعه مع رئيس البرلمان ونقيب المحامين بحث التشريعات التي أجيزت أخيراً بالبرلمان ومعرفة مستويات تعديلها، وقال إنه طلب من نقابة المحامين نشر التعديلات لتمليكها كثقافة قانونية للمواطن حتى يدري ما له من حقوق وما عليه من واجبات. واعتبر دوسة أن إجازة القوانين وحصرها في أضابير المكاتب الحكومية لا يكفي ونوه الى أهمية تكاتف البرلمان والوزارة في نشر هذه القوانين وأكد أن الوزارة قدمت الدراسة المطلوبة لقانون مكافحة التبغ والصياغة اللازمة ودفعت بها لوزارة الصحة وقال: (إذا وجد تعطيل تسأل منه الوزارة المعنية). ///////
