اعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد بأديس ابابا مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية. وأكد وزراء الخارجية الأفارقة رفضهم لتهديد بعض الشركاء الأوربيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية في حالة الاصرار على إنشائها، وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الفوري لانشاء المحكمة الأفريقية، وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية وعزمه التوقيع على نظامها الأساسي. وكان وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال اسماعيل رئيس وفد السودان قد قدم مداخلة السودان في هذا الشأن، حيث أكد إدانة السودان لما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية ولقراراتها ، مؤكداً أنها محكمة مسيّسة ولا صلة لها بالقانون، مؤكداً دعم السودان الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية، مطالباً مجلس الاتحاد الأفريقي بأن يتقدم بطلب رسمي لمجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية . و شارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال اسماعيل في اجتماعات الدورة (26) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي 26 و27 يناير الجاري بأديس أبابا وتتواصل اليوم الأربعاء 28 يناير 2015والذي ترأسه موريتانيا ،والتي قامت وزيرة خارجيتها بمخاطبة الجلسة الافتتاحية بحضور الدول الأعضاء وبعض الشركاء الدوليين . وناقشت الاجتماعات عدداً من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، وأجندة أفريقيا لعام 2063 إلى جانب مناقشة تقارير مصادر التمويل البديلة . كما تم اعتماد التقارير القطاعية بدون نقاش. وفيما يتعلق بتقرير المفوضية المرحلي حول تنفيذ قرارات القمة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، فقد خلص اجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال السيد الرئيس عمر البشير لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014 وهو موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الأفريقية بشأن المحكمة الجنائبة الدولية كما تم اعتماد مسودة قرار يرفع للقمة يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وعلى صعيد متصل التقى وزير الدولة كمال اسماعيل بعدد من رؤساء الوفود لحثهم على مساندة موقف السودان، وهو ما أسهم في التوصل إلى ما تم الاتفاق عليه. كم التقى السيد وزير الدولة بنائب وزير خارجية الهند، وأجرى عدد آخر من المقابلات الثنائية الهامة. يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تضم عضويتها عدد مقدر من الدول الأفريقية ، وتنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى، وهناك إقبال كبير من الدول الأفريقية على الانضمام إليها وتوفير الموارد اللازمة لها من الدول الأفريقية. //////////
