إعتمد المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي،مسودة قرار يطالب مجلس الأمن بإلغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وطالب المجلس بدعم مشروع المحكمة الأفريقية. مقر المحكمة الدولية الجنائية بلاهاي ورفض وزراء الخارجية الأفارقة ما أسموه تهديد بعض الشركاء الأوربيين بوقف الدعم عن المحكمة الأفريقية حال الاصرار على إنشائها، وأجمع المشاركون على ضرورة العمل الفوري لانشاء المحكمة الأفريقية. وابتدرت كينيا التوقيع على مسودة النظام الأساسي للمحكمة الأفريقية أثناء الاجتماع، كما أكد السودان تأييده الكامل للخطوة ،مؤكدا عزمه التوقيع على نظامها الاساسي. وتضم المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عضويتها عددا من الدول الأفريقية ، وتنظر في جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وقضايا أخرى ودان رئيس وفد السودان وزير الدولة بوزارة الخارجية ، كمال اسماعيل لما للمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها ، مؤكداً أنها محكمة مسيّسة ولا صلة لها بالقانون، وأعلن دعم السودان الكامل لإنشاء المحكمة الأفريقية، وحث مجلس الاتحاد الأفريقي بتقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لالغاء قرار إحالة قضية السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية . وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار في الحكومة السودانية ، على رأسهم الرئيس عمر البشير،ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين بجانب والى شمال كردفان الحالي أحمد هارون والزعيم القبلي على كوشيب، وذلك في أعقاب إتهامهم بالتورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الغنسانية بإقليم دارفور. وشكت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في آخر تقرير قدمته الى مجلس الأمن من عدم تعاون الأخير في تنفيذ قرارات الجنائية والقبض على المسؤولين السودانيين،واعلنت تجميد التحقيق في قضايا الإقليم وأرجاع الملف للمجلس. وخلص اجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد الأفريقي إلى تهنئة جمهورية الكونغو لقرارها باستقبال الرئيس عمر البشير لحضور قمة الكوميسا في فبراير 2014 وهو موقف يتسق مع قرارات سابقة للقمة الأفريقية بشأن المحكمة الجنائبة الدولية. وشارك السودان بوفد رفيع المستوى بقيادة كمال اسماعيل، في اجتماعات الدورة (26) للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يومي 26 و27 يناير الجاري بأديس أبابا برئاسة موريتانيا. وناقشت الاجتماعات عدداً من التقارير لأنشطة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتقرير لجنة الممثلين الدائمين، إلى جانب مناقشة تقارير مصادر التمويل البديلة . كما تم اعتماد التقارير القطاعية دون نقاش.
