كانت وزارة العدل تمثل الهيبة والعدل وكانت تحظى بكبير من الاحترام والتقدير من المؤسسات في الدولة ومن الافراد باعتبارها تمثل الضلع الثالث في العدالة بعد السلطة القضائية وقبل الشرطة وان هيبة المستشار في وزارة العدل من هيبة القضاة في المحاكم ، ولكن هذا المفهوم او هذا الوضع بدأ يتغير تدريجيا ، وان تلك الهيبة التي ظلت تلازم وزارة العدل بدأت تهتز قليلا بسبب عدد من التصرفات ان كانت من داخل الوازارة او خارجها ، وبدا الامر أولا في ما أثير حول المستشار مدحت عبد القادر والذي شغل منصب مديرالاراضي ومستشارا قانونيا لولاية الخرطوم ، والذي بدأ في شكل اتهامات تثار حوله وان كانت لم تأخذ حيزا أكبر مثل ما حازت اتهامات زميله المستشار عصام عبد القادر والذي شغل منصب مدير الاراضي بولاية الخرطوم ثم وكيلا لوزارة العدل ، وصعد اسم المستشار عصام عبد القادرللاضواء عندما نشرت احد الصحف المحلية بعضا من ممتلكاته من قطع الاراضي في مواقع مهمة ومميزة في الخرطوم ،وكأنها ارادت ان تقول ان هنالك شبه نفوذ واستغلال منصب وتصعد الامر بين الصحيفة والوكيل ،الامر الذي ادى لقبض رئيس تحرير الصحيفة من داخل مقرها ، في حالة اشبه بالذي تتناقله الافلام والمسلسلات العربية ، حيث لم يستحسن رئيس التحرير تلك الطريقة التي تم القبض عليه وهو مخفورا، والذي قبل ان يضع وكيل وزارة العدل في هذا الموقف المحرج قانونيا واجتماعيا وان يدخله في دائرة عدد من مواد القانون والذي هو احد حراسه ، ولكن رئيس التحرير غادر منصبه واتجه الى احد العواصم الاوربية يمارس كتاباته من هنالك وفي عدد من الصحف العربية او في عدد من المواقع الالكترونية ، ويبدو ان القانون لم يدين الوكيل وان تمت محاكمته اجتماعيا من خلال ما ورد في السلطة الرابعة ، وغادر الوكيل مبنى الوزارة وجيء بالمستشار الرزم من عاصمة الجزيرة ودمدني ليكون بديلا لعصام عبد القادر الذي احدث اتهامات الصحيفة له قناعات بدأت تتبدد تجاه وزراة العدل . وعندما جاء قاضي الاستئناف عبد الدائم زمراوي وكيلا للعدل لم يحدث انسجاما بينه وبين بقية العاملين في الوزارة بسبب ان استقدام قاض من السلطة القضائية ليكون وكيلا للعدل جدد المخاوف القديمة بان هنالك اتجاه لضم النائب العام للسلطة القضائية على طريقة بما هو معمول به في عدة دول من بينها جمهورية مصر العربية ، وظهر صراع خفي بين الوكيل وبعض الكيانات داخل الوزارة وفيما عرف بعد ذلك بموضوعات مثل قضية الترحيل وتحديد مواقع معينة لتقديم احتياجات الوزارة من بعض الخدمات ، والتي كشف الصراع جزءا من حقيقتها، ولكن يبدو (ان الكثرة غلبت الشجاعة )واضطر الوكيل عبد الدائم زمرواي لتقديم استقالته والانخراط في درب المحاماة وهو ان يصبح سيد نفسه ويدير امره بنفسه بعيدا من لوائح وقوانين الخدمة المدنية والعمل وغيرها التي تحد من انطلاقة الرؤى والافكار . ولم تسلم وزارة العدل من النهش والانتقاص من هيبتها المعروفة لدي الناس حين تداولت الصحف امر أبن قيادي بارز في الوزارة تم القبض عليه ويقود السيارة الحكومية والمخصصة لذلك القيادي وبها بعض الممنوعات وبرفقته احد اصحابه وجاء التدخل من القيادي واطلاق سراح الابن والسيارة وظل صاحبه في التحفظ الامر الذي استنكره البعض ، وكان البعض اعتبر هذا الامر ومتابعته عبر الصحافة المحلية فيه استهداف للوزارة اكثر من ذلك القيادي ، واعتبر البعض ان كان هذا الامر صحيحا ، فلا تزر وازرة وزر اخرى ، ولايمكن ان تحاسب شخصا بجريرة اخر . ولم تغب وزارة العدل من دائرة الاهتمام باخبارها في الصحافة السودانية ، وحتى الوكيل الرزم الذي جاء بديلا للمستشار عصام عبد القادر لم يسلم من هذا الامر ، فقد تناقلت الصحف ان الوزارة انهت عمل عدد من المستشارين الجدد بعد ان استلموا عملوا لفترة طويلة ، وان تعيينهم لم يكن بالطريقة المثلى التي من المفترض ان يدخلوا بها الخدمة في هذه الوزارة المهمة ، ولكن وزير العدل السابق والذي يتولى الامانة العدلية في المؤتمر الوطني محمد بشارة دوسة والذي تمت التعينات في عهده اكد ان الاجراءات التي تم بها اجراءات التعيين صحيحة من كل النواحي ، ويبدو ان الوزارة انحت للعاصفة وعاد المستشارون الجدد الى اعمالهم ، وعلى ذات الطريقة كان قد احتج عدد من اصحاب الاعاقة الحركية على عدم قبولهم ضمن التعيينات بسبب الاعاقة برغم ان القانون يعطيهم الحق في ذلك ، ولهم نسبة معينه من الوظائف العامة تخصص لهم بموجب القانون . والآن وقبل ان يؤدي وزير العدل الجديد في حكومة الوفاق الوطني القسم امام السيد رئيس الجمهورية ، مساء الجمعة الماضية ، تم استبعاده من أداء القسم ، وذلك بعد أن شاع في الاسافير حول بعض مؤهلاته الاكاديمية واثارت الشكوك حولها الامر الذي اخر اداءه القسم وتم ارجاءه الى حين ، ولازالت الصحافة تتناول امر وزير العدل الجديد بكثافة من خلال حوارات معه وعن موقفه من تلك الاتهامات التي طالت التشكيك في مؤهلاته العلمية ، والسيد وزير العدل الجديد على يقين انه سيؤدي القسم برفقة وزير المالية الفريق الركابي يوم الثلاثاء لانه كان خارج البلاد ساعة اداء القسم للوزراء مساء الجمعة الماضية ، بينما يرى البعض ان ربما حدث جديد في الامر وان سيل هذه الاتهامات وان كانت غير صحيحة كافيه ان تمنعه من دخول قصر العدالة من باب القصر الجمهوري . وحتى يستبين الامر تظل وزارة العدل تفقد يوميا من رصيد الهيبة والاحترام والتقدير ، ونأمل ان جاء وزير العدل المسمى او جاء وزير غيره ان يعمل منذ يومه الاول في استعادة هيبة الوزارة المفقودة وعودة الاحترام لها بضبط منسوبيها من كل أمر يسيء اليها حتى لوكان من غير قصد ، وليعلم الوزير الجديد ان ربما تكون الوزارة مستهدفة ، لطبيعة عملها حتى بعد فصل النائب العام عنها عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
