قطع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وعداً بعدم الترشح في الانتخابات القادمة بعد ثلاثة أعوام، وبرر ذلك بأن دستور السودان ينص على منع الترشح لأكثر من دورتين رئاسيتين، كما أن النظام الأساسي لحزب المؤتمر الوطني ينص على أن الحدّ الأعلى لرئاسة الحزب دورتان، وفي الحالين فهو قد بلغ الحد الأقصى، وبالتالي يتعين على الحزب أن يرشح رئيساً جديداً؛ ليكون ذلك الرئيس هو مرشحه لانتخابات الرئاسة عام 2020، وقد أكد ذلك في لقاء صحافي أجراه هذا الأسبوع مع جريدة قطرية . كما رد عن سؤال احتمال أن يكون السيد بكري حسن صالح هو خليفته بقوله: «إن أي كلام من هذا القبيل هو محاولة لقراءة الواقع، لكن في النهاية القرار عند المؤتمر العام الذي سيتم فيه رفع ثلاثة أسماء للمجلس القيادي، ومجلس الشورى للمؤتمر العام؛ ليختار من بين الثلاثة مرشحاً للرئاسة.» هذا هو موقف رئيس الجمهورية، إذن، من الترشيح للرئاسة في الدورة القادمة، وربما قصد الرئيس من توضيح أسباب عدم ترشحه، وربطها بالدستور الانتقالي والنظام الأساسي للحزب، ربما قصد الرد على تساؤلات تنبني على أن الرئيس كان قد أعلن من قبل أنه لا ينوي أن يترشح عام 2015، ولكنه عاد وترشح، كما أوضح، نتيجة ضغوط من الحزب، فأراد أن يقول هذه المرة إن هناك استحالة دستورية، من دستور السودان، ودستور الحزب. لكن ذلك العذر الدستوري لن يوقف الحزب عن محاولة إعادة ترشيح الرئيس البشير، وقد أثبت الحزب أنه بأغلبيته الميكانيكية قادر على تعديل الدستور خلال دقائق، ودون نقاش مستفيض، بل وقد سارع رئيس البرلمان السوداني ساعة نشر هذه المقابلة للتذكير بإمكانية تعديل الدستور؛ ليمنح الرئيس دورة ثالثة إذا ما قرر الحزب ذلك؛ إذ أوردت صحيفة «الصيحة» أن رئيس البرلمان البروفيسور إبراهيم أحمد عمر، ألمح إلى (إمكانية تقديم الرئيس البشير كمرشح رئاسي عن حزب المؤتمر الوطني) في الانتخابات المقبلة، وبرر ذلك بأن هنالك توجهات بإجراء تعديلات على شروط الترشيح، بما في ذلك تحديد الدورات الرئاسية، وأضافت الصحيفة أن البروفيسور إبراهيم أكد أن ترشيح البشير في النهاية عند مؤسسات الحزب التي ضغطت عليه في الانتخابات الرئاسية السابقة، وفي إمكانها أن تفعل الأمر ذاته مجدداً). إن حساب الدورات الرئاسية في عهد الإنقاذ لا يمكن حسابها من تاريخ تطبيق دستور 2005 الذي جاء، والإنقاذ في عامها السادس عشر، والرئيس البشير يتولى قيادتها منذ فجر الثلاثين من يوليو عام 1989، ولو كانت الدورة الرئاسية خمس سنوات فسيكون في العام 2020 في نهاية الدورة السادسة، وليست الثانية، ويكون قد أمضى في سدة الحكم تسعة وعشرين عاماً، ولا نستبعد أن يقدم حزب المؤتمر الوطني على تعديل الدستور، والضغط على الرئيس البشير ليترشح مجدداً؛ لأن الحزب لا يبدو قادراً على طرح مرشح يطمئن لنجاحه في الانتخابات، ولن يبلغ الحزب مرحلة الفطام ما دام قد أدمن أن يظل يقتات من ثدي السلطة، ولا أظن أن أحداً من منسوبي هذا الحزب يتصور وجود الحزب في غيبة الرئيس البشير.
