إثر إعلان الحكومة السودانية قرارها بتطبيق رفع الدعم عن المحروقات والقمح, اندلعت في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية الأخري,انتفاضة شعبية تلقائية تحتج علي ارتفاع الأسعار. وعلي عدم قدرة الغالبية العظمي من أبناء الشعب السوداني مواجهة أعباء الحياة, ورفعت الجماهير المحتجة شعارات تطالب بإسقاط النظام ورحيله متهمة إياه بتجويع الناس وتدمير مقدرات البلاد. وفي المقابل جاءت تصرفات النظام تعبر عن قدر كبير من القلق والتوتر الأمر الذي دفع نائب الرئيس علي عثمان طه, إلي التهديد علنا بإنزال ميليشيات النظام لمواجهة المحتجين في الشوارع وأطلق عليهم مسمي المخربين, وقد نتج عن ذلك سقوط عدد كبير من القتلي والجرحي علي أيدي العناصر الأمنية التابعة للنظام, والتي قدرتها مصادر المعارضة بأكثر من مائة قتيل ومئات الجرحي, في الوقت الذي يصر فيه وزير الداخلية السوداني علي أن عدد القتلي34 فقط. ورغم أن السبب المباشر لهذا التحرك الشعبي الواسع الذي تواصل لعدة أيام, يتصل بالأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقاتة, إلا انه يعبر في الحقيقة عن فقدان نظام البشير لشرعيته, بعد تراكم إخفاقاته بشكل أصبح يشكل تهديدا لبقاء السودان نفسه. فمن المعروف ان نظام الإنقاذ قد وصل الي الحكم عبر انقلاب عسكري في عام1989 دبرته ونفذته الجبهة الإسلامية التي كان يقودها آنذاك حسن الترابي, وكانت الشعارات المرفوعة تتحدث عن إعلاء الهوية الإسلامية للسودان( رغم انه متعدد الأعراق والثقافات والأديان), وتطبيق الشريعة, تحت ما أسمته المشروع الحضاري والذي بمقتضاه سوف يقود السودان المنطقة ويواجه قوي الاستكبار في العالم. ولكن بعد عشر سنوات من الحكم, لم يتمخض ذلك سوي عن تطبيق مشروع التمكين عبر استيلاء تنظيم الجبهة الإسلامية علي كل مفاصل الدولة من جيش وقضاء وأجهزة أمنية واقتصاد وخدمة مدنية, مع قمع المعارضين في الداخل وظهور ما يعرف باسم بيوت الأشباح وهي معتقلات سرية كان يتم فيها تعذيب المعارضين. وعلي مستوي آخر عمل نظام الإنقاذ علي إشعال الحرب الأهلية في جنوب السودان باعتبارها حربا جهادية مقدسة, ذهب ضحية لها عشرات آلاف القتلي والمصابين علي الجانبين. وفوق كل ذلك انشق النظام علي نفسه إثر تراكم الخلافات والحساسيات بين السلطة الحقيقية الباطنة وغير المعلنة والتي كان يمثلها حسن الترابي, والسلطة الظاهرة التي كان يمثلها البشير وعلي عثمان طه وآخرون من قادة تنظيم الجبهة الإسلامية. وكان من نتيجة ذلك خروج الترابي من الحكم واعتقاله عدة مرات بعد أن شن حربا شرسة ضد أنصاره وتلاميذه السابقين وانه لا علاقة لهم بالإسلام أو قيمه أو مقاصده. لمواجهة ذلك اتجه النظام إلي قبول التدخل الامريكي لإنهاء الحرب الأهلية في جنوب السودان وقبلوا حق تقرير المصير متخلين عن الجهاد المقدس, ورفعوا شعارات السلام والتحول إلي التنمية والديمقراطية, ولكن بعد عشر سنوات أخري, كانت النتيجة هي انفصال جنوب السودان وفقدان السودان لثلث أراضية وثلاثة أرباع ثروته النفطية, وبالرغم من ذلك لم يكسب السودان السلام أو يحقق الاستقرار أو يتحول إلي التنمية أو الديمقراطية, حيث انتشرت الحرب الأهلية واشتعلت في بقاع عدة من شمال السودان, وزادت الضائقة الاقتصادية وعم الفساد وارتدت العملية السياسية إلي الارتباط بالعرق والجهة والقبيلة. لقد وصل النظام إلي خط النهاية بعد تراكم الإخفاقات وفقدانه للشرعية وللقدرة علي الخداع ولم يعد احد يتقبل شعاراته الفارغة من أي مضمون سوي حصاد الفشل والهشيم, بعد ربع قرن كامل في السلطة. وبدون التوجه إلي إشراك كل القوي السياسية وقوي الأطراف في معادلة جديدة للحكم عبر مرحلة انتقالية متفق عليها, فان السودان قد يواجه خطر الانهيار, فلا يمكن لنظام البشير الاستمرار اعتمادا علي الحلول الأمنية وحدها, الأمر الذي سوف يقود إلي انحسار سلطة الدولة عن أراضيها بشكل متزايد ومن ثم إلي تفكيك السودان, أو الاتجاه إلي الفوضي والصوملة.
