فرضت المملكة المتحدة عقوبات على رجل الأعمال السوداني المعروف أشرف الكاردينال إثر اتهامه بالتورط في عمليات فساد بجنوب السودان. وسنت بريطانيا الإثنين لوائح جديدة لمكافحة الفساد على مستوى العالم أصدرت بموجبها عقوبات على 22 شخصية في روسياوجنوب أفريقيا وأربع دول أخرى. وتتخذ الشخصيات المشمولة بالعقوبة لندن مقرا لأصول الأموال والممتلكات. ومن بين المستهدفين بالعقوبات البريطانية 14 شخصًا يُزعم تورطهم في عملية احتيال ضريبية كبيرة كشف عنها المحامي الروسي والمبلغ عن المخالفات سيرجي ماغنتسكي؛ ثلاثة أشقاء على صلة بقضية فساد في جنوب إفريقيا؛ علاوة على رجل الأعمال السوداني أشرف سيد أحمد الشهير ب "الكاردينال". وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إنه يريد محاسبة الفاسدين في أي مكان على هذا الكوكب ومنعهم من "استخدام المملكة المتحدة كملاذ للأموال القذرة". وأضاف "لا يمكنك المجيء إلى هنا. لا يمكنك اخفاء اموالك هنا ". وتم الكشف عن أصول وممتلكات الكاردينال ببريطانيا في تقرير استقصائي لمؤسسة "ذا سنتري" الأميركية صدر عام 2019، حيث واجه الرجل عقوبات أميركية بسبب مزاعم حول تورط شركات استثمارية يمتلكها في عمليات فساد واسعة بجنوب السودان. وقال نائب مدير السياسات في ذا سنتري بريان أديبا ،: "إن معاقبة الكاردينال في نفس اليوم الذي أصدرت فيه المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمية لمكافحة الفساد يرسل إشارة قوية إلى الذين يتصرفون مع الإفلات من العقاب بأنهم سيواجهون العواقب عندما يحتجزون العقارات والشركات في المملكة المتحدة ، وأن مكاسبهم غير المشروعة غير مرحب بها. هذه خطوة كبيرة من أجل السلام والمساءلة في جنوب السودان ". وتمنح لوائح عقوبات مكافحة الفساد العالمية المملكة المتحدة سلطات لمنع المتورطين في الفساد من السفر إلى بريطانيا أو استخدام نظامها المالي. وقال جون برندرغاست، الشريك المؤسس للمؤسسة ذا سنتري "لفترة طويلة جدًا، عملت لندن كملاذ آمن للأرباح غير المشروعة الاتية من بعض أكثر الصراعات دموية في العالم". وتابع في تصريح له لاثنين " بهذا النظام، تمتلك المملكة المتحدة القوة لوقف تدفق الأموال القذرة من الفساد وجرائم حقوق الإنسان المرتبطة به. يجب على المملكة المتحدة الآن استخدام أداة السياسة الجديدة هذه بقوة لفرض العقوبات" :
