ظللنا لفترات طويلة ندق ناقوس الخطر عن ما يدور من كواليس المخالفات والفساد الموجود في مجلس المصنفات الأدبية والفنية ونقف وندعم أمينها العام الأستاذة هالة قاسم التي رفعت شعار التطهير فيها وردعت عدداً لا يستهان به من الموظفين المتلاعبين داخل المصنفات حتى أشفقنا عليها جراء الظروف الصعبة التي تعمل بها من ضعف الإمكانيات المادية لتفعيل دور المصنفات بصورة واقعية لضبط الساحة، وزاد على ذلك الحملة الشرسة لبعض الموظفين من أصحاب النفوس الضعيفة ضدها وكيد المؤامرات لها لتشويه صورتها أمام قيادات العمل الثقافي بالوزارة، وغيرها وغيرها من المصاعب والمصائب والمحن، ولكن مع ذلك ظلت هالة قاسم صامدة في وجه كل التحديات وتعتبر أكثر جسم فاعل في وزارة الثقافة الغائبة عن العمل -رد الله غربتها. ولكن كانت قمة المفاجأة لي عندما وقع بين يدي قرار صادر من وزير الدولة بوزارة الثقافة الأستاذ مصطفى تيراب بالرقم «2» للعام 3102 بإعفاء هالة قاسم من منصبها جاء نصه كالآتي: «بموجب السلطات المخولة لي أصدر القرار الآتي نصه.. إنهاء تكليف الأستاذة هالة قاسم من منصب الأمين العام للمصنفات اعتباراً من يوم 81/3/3102.. وقرار آخر بالرقم (1) للعام 3102 يقول: «تكليف الدكتور ياسر موسى ليقوم مقام الأمين العام للمصنفات ويمنح كل صلاحيات الأمين العام بالدرجة الأولى بالمهام الموكلة إليه». أولاً: وللأمانة لم أصدق هذا القرار الهزيل والمضحك والمبكي في نفس الوقت لو لم أرَ أوراق وزارة الثقافة الاتحادية المروسة عليه ممهورة بتوقيع وزير الدولة الأستاذ مصطفى تيراب الذي أصدر هذا القرار «المعيب» الذي يخجل موظف صغير في الوزارة عن إصداره دعك من وزير دولة بالوزارة، لأنه ينافي كل شروط شؤون الخدمة وقوانينها ولا يرتقي لان يكون قراراً وزارياً ويمثل هوان اتخاذ القرارات. وحقيقة ضحكت من القرار بعيوبه وثغراته الكثيرة ولكن في نفس الوقت بكيت على استخفافه ولا أقول «جهله» بقوانين الخدمة.. ومن هنا نبدأ حملة تصحيح قرار الوزير من البداية أو كما تقول الأغنية الهابطة «نمسكها من الكبري» ولكن البداية هذه المرة بصيغة القرار رقم (1) نفسه والخاص بتكليف د. ياسر موسى ليقوم مقام الأمين العام للمصنفات-فيا سيدي الوزير تيراب أنت رئيس مجلس المصنفات ولا تدري أو تجهل أن اسمه تغير من تاريخ 7/1/3102 إلى مجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية وذلك بموجب قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية، فهل نسيت ام تناسيت ذلك يا سيدي الوزير لتصدر هذا القرار الذي اخطأت في اسم جهته أولاً، أم أنك لا تعترف بالاسم الجديد، بل ما فائدة الاسم الجديد أصلاً إذا كان المسؤولين عن وزارة الثقافة حتى هذه اللحظة يعنونون خطاباتهم وقراراتهم بالاسم القديم للمصنفات، ماذا نسمي هذا.. دعك من كل ذلك ولنبدأ معك حلقات مسلسل إعفاء وإنهاء تكليف الأستاذة هالة قاسم من منصب الأمين العام للمصنفات بقرار تحسد عليه لأنه مليء بالأخطاء والمخالفات القانونية الواضحة، وفي خرق واضح وتجاوزات لقوانين الخدمة المدنية وللأسف تصدر من وزير الدولة بوزارة الثقافة الاتحادية متمثلة في أن القرار شمل نقل هالة قاسم إلى رئاسة الوزارة -فأولاً سيدي الوزير كيف يتم نقل هالة قاسم إلى رئاسة الوزارة ووظيفتها على سجل هيكل الوظائف المصنفات وليس بالوزارة، فهذه ثغرة قانونية واضحة، فهل أنت بحاجة لأن أخبرك بأن القرار الصحيح في هذه الحالة يكون «انتداب» وليس نقل لأن النقل يتم بعد وضع ترتيبات مسبقة وعبر ممثل ديوان الخدمة بالوزارة لتتخذ اجراءات النقل الصحيحة، ولكن لا يتم بهذه «العشوائية». دعك من كل تلك الأخطاء سيدي الوزير ونرضخ بقرار إعفاء هالة قاسم ونقتنع بأنه قرار سليم ويمثل رؤية وزارة الثقافة باقالتها، وننسى القرار الذي أصدره وزير الثقافة الاتحادي د.أحمد بلال عثمان بالرقم «11» للعام 2102 بتاريخ «81» سبتمبر الذي يقول: «إنفاذاً للمرسوم الجمهوري رقم 92 لسنة 2102 الخاص بتحديد الأجهزة الرئاسية والتنفيذية القومية واختصاصاتها وأسبقياتها مقروءاً مع قرار مجلس الوزارة رقم 372 لسنة 2102 والخاص بإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوزارة الثقافة والإعلام تقرر أن يرأس الإدارات التي تتبع لوزارة الثقافة والإعلام والوحدات التابعة للسيد الوزير والسيد الوكيل السادة الآتية أسماؤهم منهم مجلس المصنفات الأدبية والفنية الأستاذة هالة قاسم». لا نود أن نطرق هنا لان قرار وزير الدولة بالوزارة يخالف قرار وزير الثقافة ولا نقول بأن هناك اختلافاً في وجهات النظر والسياسات ولكن سلمنا ورضخنا تماماً بأنها سياسة وقرار الوزارة باعفاء هالة قاسم من منصبها، وهنا اقول حسب معلوماتي القانونية «البسيطة» كان من المفترض بعد اصدار قرار اعفاء هالة قاسم من منصب الامين العام للمنصفات الاستعاضة عنها بتعيين من يليها في الهيكل الوظيفي بعد الاستغناء عنها، ولكن «حيرنا» السيد وزير الدولة بوزارة الثقافة بتعيين موظف في الدرجة الخامسة كأمين عام للمنصفات ومنحه كل صلاحيات الأمين العام بالدرجة الأولى بالمهام الموكلة إليه -أبكي ولّه أضحك- فيا سيدي الوزير تيراب مثل هذا القرار لا يصدر إلا من السادة الأجلاء في مجلس الوزراء لأن بدل الإنابة ببساطة شديدة لا يعطي للشخص المكلف حسب قانون الخدمة إلا درجة واحدة فقط، وببساطة أكثر أن يتحول د. ياسر موسى من الدرجة الخامسة إلى الرابعة فقط وليس الأولى -حتة واحدة كده- إن كنت تعلم سيدي الوزير أن مجلس المصنفات في هيكله الوظيفي يضم موظفين في الدرجة الثالثة والرابعة أي أعلى من درجة د.ياسر الذي قمت بتعيينه فوق رؤوس الجميع دون وجه حق -وكأن في رأسه ريشة- وهذا قرار أبسط ما يقال عنه بأنه خاطيء جداً وفيه تجاوزات لقوانين الخدمة القومية فأين السادة في وزارة العمل وديوان شؤون الخدمة من ذلك، بل أين ممثلة الديوان في وزارة الثقافة، فكان يفترض بهم أن يكونوا مستشارين للسيد الوزير قبل إصدار هذا القرار الخاطيء، وهل استشار السيد الوزير فيه مجلس المصنفات الذي يضع الخطط والسياسات للأمانة العامة ويضم في عضويته اكثر من «02» شخص، فإذا لم يستشرهم فهذه مصيبة وإذا استشارهم ووافقوه في قراره فهذه مصيبة أكبر. سيدي وزير الدولة بوزارة الثقافة المحترم نحن نكن لك محبة وتقديراً ولكنها لا تمنعنا إطلاقاً من توجيه سهام النقد إليك في مثل هذه القرارات المعيبة التي إن لم تعدل فلن نسكت عنها ونواصل طرقها وكشفها بكل قوة لأننا ببساطة لا نخاف في الحق لومة لائم. ونسعى لرفع الظلم عن هالة قاسم حتى لا تحدث فتنة داخل موظفي الوزارة عموماً والمصنفات بصورة خاصة من أصحاب الدرجات الوظيفية التي تفوق ياسر موسى. ولنا عودة..
