لم تكن الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الثالثة للهيئة التشريعية القومية صباح أمس افتتاحية تقليدية، وذلك عقب الجدل الكثيف الذي دار في أروقة البرلمان بين الوطني والحركة بسبب القرار الذي اتخذه رئيس الهيئة القومية أحمد إبراهيم الطاهر، الذي قطع فيه بانتهاء عضوية الحركة بنهاية مارس الماضي، استنادًا للمادة «118» من الدستور التي مفادها سقوط عضوية نواب الحركة باختيار الجنوبيين للانفصال، وأن دورته ستكون حصرية على نواب الشمال، وفي المقابل تحدى نائب رئيس المجلس والقيادي بالحركة أتيم قرنق الطاهر أنهم سيشهدون الافتتاح، وكان أتيم يعتمد في مرافعته على قرار رئاسة الجمهورية الذي قضى في وقت سابق بالإبقاء على الأوضاع السياسية للحركة، في ظل هذه الأجواء وما تلاها من تطورات في القضية كان هناك ترقُّب كبير من الصحفيين لمعرفة ما ستكون عليه الجلسة، عقب تصريحات أتيم بمقاطعة البرلمان، وتصريحات القيادي بالحركة لوكا بيونق للصحف أول من أمس عن تفهمهم للمسوغات القانونية بشأن عضوية الجنوبيين وإشارته لتمسك الطاهر بقراره، ولقرار رئاسة الجمهورية السابق باستمرار عضوية الحركة، مردفاً أن القرار على ما يبدو لم يصل البرلمان بعد، وفي المقابل أبدى الطاهر مرونة نوعية بقبول مشاركة نواب الحركة كضيوف في افتتاحية الدورة، وقبل بدء الجلسة حاولت استقراء الموقف بالحديث لنائب رئيس مجلس الولايات إسماعيل حاج موسى إلا أنه امتنع عن التعليق على مخرجات اللقاء الذي أشار محمد الحسن الأمين إلى انعقاده بين رئيس الجمهورية ونائبه علي عثمان ومستشاره غازي صلاح الدين والطاهر، كما امتنع وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح عن الخوض في الأمر بحجة أنه عسكري ولا شأن له بالسياسة، هذا جانب من الشأن السياسي، أما في المشهد العام للبرلمان فقد كانت الحراسة مشددة بطبيعة الحال، وللدخول إلى ردهات المجلس كان لزاماً المرور بباب مخصص للفحص الالكتروني، في تمام التاسعة وعشر دقائق كان رئيس المجلس في طريقه لمكتبه، وقبل تمام الحادية عشرة بدقيقة أعلن مقدم رئيس الجمهورية، وبعد ومن ثم اقتصر الافتتاح على تلاوة القرآن الكريم فقط، إيذاناً بغياب ومقاطعة نواب الحركة للجلسة، وبالفعل كان ذلك مثار تعليق الطاهر على نحو لايخلو من نبرة تهكم قبل أن يبتدئ كلمته الرسمية، التي ذكر فيها المتغيرات الداخلية التي تشهدها البلاد جراء انفصال للجنوب، وأجزل الحمد والثناء لله تعالى في توفيق الرئيس بإنفاذ اتفاق السلام، والقبول بنتائج الاستفتاء، وفي المتغيرات الخارجية أشار إلى الثورات التي انتظمت العالم العربي، وأرجعها لاستشراء الفساد والاستبداد لحكام تلك الدول، وتكديس أموال الشعوب في البنوك العالمية، وشدد على التأكيد على سيادة القانون، وتقوية سلطات الرقابة والمحاسبة، وفيما يلي غياب نواب الحركة قال الطاهر مخاطباً الرئيس: لئن غاب عنا إخوتنا في جنوب البلاد، وأصبحنا ندير شؤوننا كما باتوا يديرون شؤونهم، فنحن نرجو أن لا يكون ذلك في حال من الوحشة والجفاء، بل علينا أن ندير علاقتنا بما يحقق مصالح الشعبين، وعرج الطاهر للحديث عن التحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن أوان الخلود للراحة لم يحن بعد، مذكرًا بمحاولات التطويع والتركيع التي تتعرض لها البلاد، مبدياً آماله في خروج دارفور مما أسماه الاستخدام الجائر للأمم المتحدة ومجلس الأمن لقضيتها، بالإضافة لما وصفه بمماحكات الحركات المسلحة.. ولما كانت الدورات البرلمانية السابقة قد شهدت تغيُّب النواب من حضور الجلسات على نحو يقارب الثلث حتى أن الطاهر هدّد وقتها بمعاقبة المتغيبين، وكذلك أثيرت مسألة عدم التزام الوزراء بطلبات المثول في البرلمان بحسب الطلبات التي يتقدم بها النواب، حث الطاهر النواب للمواظبة على حضور الجلسات، كما حض الوزراء والتنفيذيين على الاستجابة لإرادة النواب في الوفاء بالمستندات التي يطالبون بها، وفي مستهل خطابه صرح رئيس الجمهورية أن البلاد في مرحلة الانفصال تمر بمرحلة تحول تاريخي بمقياس الزمن، أما بمقياس السياسة فالبلاد تشهد المزيد من الإجازات والتطور على الصعيد الوطني، وقال: نأمل أن تنتقل البلاد في هذه الدورة البرلمانية الجديدة إلى مرحلة جديدة في السياسة السودانية، وتوقف عند تاريخ التاسع من يوليو القادم مؤكدًا على كونه مرحلة جديدة تفرز الحقائق التالية: انتهاء العمل بجميع النصوص الواردة في اتفاقية السلام ومضمنة في دستور 2005 ، استمرار سريان الدستور وأحكامه إلى حين إقرار الدستور الجديد، نزاهة انتخابات أبريل بشهادة المجتمع الدولي، استمرار مؤسسات الحكم التشريعية والتنفيذية إلى قيام الانتخابات التالية، ثم طوّف الرئيس مستعرضاً إنجازات الحكومة في كافة المجالات. عقب نهاية الجلسة لم أسمع تعليق نائب على غياب نواب الحركة وكأنهم لم يكونوا تحت القبة منذ خمس سنوات. نقلا عن صحيفة الانتباهة بتاريخ :5/4/2011
