أكد رئيس كتلة المؤتمر بالبرلمان د.غازي صلاح الدين ان قضية استمرارية نواب الجنوب بالبرلمان ما تزال قيد البحث ورهن حلها باجتماع الرئاسة المزمع عقده الخميس القادم مما يمكن الحركة الشعبية من طرح الأمر فيه إلا انه أعلن تمسك البرلمان بالتفسير القانوني للمادة 118من الدستور نافيا علمه ان القرار السياسي يمكن ان يلغي أي نص دستوري لكنه قال "اذا كان النص الدستوري يحتمل أكثر من تفسير هنا تتدخل الرئاسة لمصلحة تفسير بعينه " وأوضح د.غازي في تصريحات صحافية بالبرلمان أمس ان الرئاسة تعكف علي بحث كل الموضوعات السياسية بما فيها موضوع نواب الجنوب مشيرا الي لقاء رئاسة ينعقد الخميس لمناقشة جملة من القضايا . وقال د.غازي "انه الي ان البرلمان لديه استقلالية في قراره وان إسقاط عضوية النواب الجنوبيين مسنود من الدستور ..لكن طبعا نحن منفتحين نحو الحديث في هذه المسالة إذا ما أثيرت في اجتماع الرئاسة لكن نحن متمسكين بالقرار لان له السند القانوني والدستوري "ونفي ان يكون قرار إسقاط عضوية نواب الجنوب قرارا شخصيا داعيا الي أهمية عدم تصعيد القضية لان القرار جاء أعمالا لنص دستوري ايجابي ولا يجامل ولا يستهدف أحدا وقال "ليس هنالك جانب شخصي وأرجو ان تنجلي كل هذه الأزمة بصورة تحفظ الإخاء والود بين الناس لأننا نتطلع الي علاقات منتجة وبناءة مع الإخوة في الجنوب ". نقلا عن صحيفة التيار بتاريخ :5/4/2011
