دعا وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالسودان في مجالات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وصناعة السكر والزيوت وزراعة القمح, داعيا نظراءه العرب ومديري الصناديق العربية للمشاركة في مؤتمر يتم عقده في الخرطوم في الفترة خاص بالاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية وال ان السودان يذخر بموارد وإمكانيات طبيعية هائلة في المجال الزراعي تؤهله لتوفير الأمن الغذائي للمنطقة العربية. وعلي هامش الاجتماعات اتفق وزير المالية مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية (جدة) د. أحمد محمد علي برنامج الإقراض للعام 2011م للسودان لإجازة مشروعات تنموية وإستراتيجية بالإضافة للمساهمة في مشروعات أعمار الشرق وولايات دارفور بجانب تمويل سدود أخري بالبلاد. وأبان محمد أن وزراء المالية العرب المشاركين في الاجتماعات أصدروا عدداً من القرارات تصب في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين مؤسسات التمويل العربي لتمويل مشروعات التنمية في الدول العربية. إلي ذلك كشفت الاجتماعات المشتركة لوزراء المالية والاقتصاد بمفوضية الاتحاد الإفريقي ووزراء المالية والتخطيط والتنمية بالمفوضية الاقتصادية الإفريقية عن ارتفاع متوسط معدلات النمو للدول الإفريقية من 2,4% في العالم 2009م إلي 4,7% للعام 2010م مقارنة متوسط معدلات النمو العالمي من -1, 2% في العالم 2009 إلي 3,6% في العام 2010م وأبان د. مريال أواو يول وزير الدولة بالمالية عقب مشاركته في الاجتماعات المنعقدة بأديس أبابا مؤخراً أن المباحثات شملت دراسة التحديات التي تواجه التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء في مجالات التنمية وتسريع إنفاذ أهداف الألفية الثالثة في إفريقيا ومن بينها محاربة الفقر وصحة الفرد البيئة وتعميم تعليم الأساس وتقوية دور المرأة في التنمية والاهتمام بالاقتصاد الأخضر الذي يعني بتنمية وتوظيف الفرد في إطار المحافظة علي صحة البيئة. ونقل د. مريال اهتمام الأعضاء بمحور الاهتمام بالاستثمار في مجال الصحة والبحث عن آليات تمويل جديدة للاتحاد الإفريقي. وحسب د. مريال أجازت الاجتماعات دور الدولة في التحول الاقتصادي في تحويل النظام السياسي إلي النظام التنموي وتقوية دعم الأممالمتحدة لتنفيذ الخطة العشرية لبناء القدرات للاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء والشركات الجديدة لتنمية إفريقيا, وتمت إجازة المواءمة بين الإحصائيات في الدول الإفريقية وإنشاء محفظة طوارئ لدرء المخاطر الطبيعية بجانب ضرورة الاهتمام بتداعيات تغيير المناخ علي التنمية المتوازنة وعلي السلم والأمن في القارة وتمويل مجالات الصحة والاستثمار في مجالها مع الحد من تدفقات التمويل المشبوه لدول القارة بسن قوانين رادعة وفرض رقابة مالية شفافة كما تمت إجازة مقترحات تقوية العلوم والتكنولوجيا في مجالات التسويق وإقامة وتطوير المعهد الإفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 12/4/2011م
