دعا نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة العليا للتخطيط الإستراتيجي على عثمان محمد طه كافة القوى السياسية والاجتماعية لإبتدار أفكار ورؤى حول التخطيط الإستراتيجي للسودان ما بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو المقبل. وقال نائب الرئيس السوداني خلال مخاطبته لقاء أعضاء اللجان القطاعية بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي بالعاصمة السودانية الخرطوم ، حول مناقشة المسودة الأولية للخطة الإستراتيجية الخمسية الثانية 2012م -2016م ، قال ان السودان سيبدأ مرحلة جديدة من عمره السياسي وتطوره التاريخي بقيام كيانين منفصلين. وقال طه ان فرصة إشراك القوى السياسية والإجتماعية في تأسيس العقد الإجتماعي والسياسي الذي نريده للسودان تظل فرصة قائمة بحسب نتائج الحوار الجاري والذي سيجري مع القوى السياسية والذي يهدف في كلياته الوصول إلى تيار وطني غالب يتفق على أمهات القضايا الوطنية. وأشار طه الي أن إعادة تشكيل المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي في صورته الجديدة سيظل مؤجلاً لجهة اكتمال المشاورات السياسية ومن ثم سيتم التشكيل بعد التاسع من يوليو حسبما تفضي إليه نتائج التشاور وعندها يمكن للجميع حتى الذين لم يقبلوا المشاركة في الحكومة أن يشاركوا. وأضاف طه "لا نريد عقداً لمن هم أعضاء في الحكومة السودانية وإنما نريده عقداً وطنياً قوياً جامعاً لكل أطراف الساحة السياسية حتى الذين هم في المعارضة". وشدد طه علي أنهم يسعون للتقدم بعملية النهضة والبناء الوطني نحو الإجماع على قضايا الوطن وثوابته الكلية وأن يكون هناك مجالاً للاختلاف والتنافس حول التفاصيل مثل كل الأمم التي سبقت السودان في هذا المضمار. وأكد نائب الرئيس السوداني أن السودان ماض في إنفاذ إستراتيجيته الربع قرنية ، داعياً إلى إعادة قراءتها وفق الوضع الراهن ونتيجة الإستفتاء الذي أفضى لفصل جنوب عن شمال السودان. من جانبه استعرض الأمين العام للمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي د.تاج السر محجوب الملامح العامة لمسودة الخطة الإستراتيجية الخمسية ودليل إعدادها والرؤية والرسالة المنشودة للمجلس لا سيما القطاعات وقال د. تاج السر إن الرؤية الإستراتيجية هي جمهورية ثانية قائمة على التوافق الوطني والمجتمع المتقدم والدولة الصاعدة التي تحقق الحرية والمساواة والعدالة والتكافل. ووجه نائب الرئيس السوداني في ختام اللقاء رؤساء القطاعات بالمجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي السوداني بالمزيد من الحوار والنقاش حول المسودة ورفع التوصيات للجنة العليا للمجلس للنظر في إجازتها.
