كشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م، الذي أصدرته وزارة المالية، عن أهم سمات الموازنة العامة، المتمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن. كما تشمل تحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الإنفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي، بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الإصلاح المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو. وتستهدف موجهات الموازنة معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والإنمائى واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها، بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة. وأكدت منى أبو حراز وكيل وزارة المالية بالإنابة اهتمام الموازنة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الإيرادات والموارد وإكمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص.
