كشف منشور صادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أن موازنة العام المقبل تستهدف معالجة آثار الانفصال على الاقتصادي والمالي والإنمائي واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية، واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها، بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة، وكشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي 2012م الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني أمس من أهم سمات الموازنة القادمة تتمثل في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية، وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحريك واستقلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسية وخفض الإنفاق الحكومي وأكدت وكيل وزارة المالية بالإنابة منى ابوحراز اهتمام الموازنة بالمحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص؛ بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الايرادات والموارد، وإكمال اجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص، وتستهدف الموازنة على صعيد السياسات النقدية تحقيق معدل نمو حقيقي موجب في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات التضخم وتستهدف في القطاع الخارجي المحافظه على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الأجنبي وبحسب المنشور تواجه الموازنة تحديات استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض ايرادات البترول واستيعاب آثار الانفصال وتمويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.
