كشف منشور إعداد مقترحات الموازنة العامة للعام المالي (2012) الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن أهم سمات الموازنة المتمثلة في المحافظة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل المرحلة الحالية وإزالة الاختلال في الميزان الداخلي والخارجي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن وتحريك واستغلال طاقات القطاعات الإنتاجية لسد الفجوة في السلع الرئيسة وخفض الانفاق الحكومي والمحافظة على نسبة عجز في الموازنة العامة للدولة بمستوى يتسق مع أهداف الاستقرار الاقتصادي، بجانب إحكام التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ سياسات الاصلاح المالي والنقدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو.. وحسب المنشور فإن الموازنة ستلتزم بمنح أولوية لبرامج التنمية وخفض الفقر وتوجيه الموارد لزيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام ببناء القدرات على جميع المستويات بجانب توفير المواعين اللازمة للمخزون الإستراتيجي ووضع سياسة طويلة المدى للتخزين الإستراتيجي. وأشار المنشور إلى أن إنفاذ قوانين الرقابة المالية من أبرز سمات الموازنة المقبلة حيث سيتم تطبيق قانون ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض للعام (2010)، وقانون المراجعة الداخلية ولائحة الاجراءات المالية والمحاسبية للعام 2010م. وفي السياق تستهدف موجهات الموازنة معالجة آثار الانفصال على الوضع الاقتصادي والمالي والإنمائي واستيعاب المؤشرات الاقتصادية الكلية واقتراح سياسات لمعالجة قضايا الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج والإنتاجية فيها، بجانب اقتراح سياسات لمعالجة البطالة. من جانبها أكدت منى أبو حراز، وكيل المالية بالإنابة اهتمام الموازنة المقبلة على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واستدامة معدلات النمو وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص بمنحه المزيد من الفرص والحوافز التشجيعية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بجانب اهتمامها بتطوير معايير تخصيص الإيرادات والموارد وإكمال إجراءات التصرف في الهيئات والشركات المدرجة في برنامج الاستخصاص. وقالت إن الموازنة استهدفت على صعيد السياسات النقدية تحقيق معدل نمو حقيقي موجب في الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف واستكمال توحيد وتنظيم سوق النقد الأجنبي. إلى ذلك وبحسب المنشور فإن موازنة (2012) ستواجه بتحديات استمرار الحصار الاقتصادي وانخفاض إيرادات البترول واستيعاب أثر الانفصال وتحويل تكلفة معالجة قضايا الفقر والبطالة.