مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الآن، وقد انفضت الدورة السنوية السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي يمكن اعتبارها بحق «دورة فلسطين»، لسيطرة القضية الفلسطينية على مداخلات وخطابات المشاركين في أعمالها، والأهم من ذلك طلب الفلسطينيين خلالها إلى مجلس الأمن الدولي الاعتراف بهم كدولة مستقلة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، فإن أهم ما ينبغي للفلسطينيين فعله في المستقبل القريب هو السعي لتحويل هذا الطلب إلى حقيقة واقعة، وعدم الاكتفاء بأن يظل مجرد حبر على ورق في حالة إقراره. في حقيقة الأمر لم يكن قرار الفلسطينيين بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على الاعتراف بدولتهم المستقلة قرارًا سهلاً، وإنما جاء كخيار أخير أمامهم لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لتحديد مصيرهم بعد أن ضربت إسرائيل بعرض الحائط القرارات الدولية كافة التي تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. ولم يكن هذا القرار أيضًا وليد اللحظة الراهنة وإنما جاء كمحصلة لعقدين من المفاوضات العبثية، لم تتورع إسرائيل خلالهما عن اختلاق المبررات والأعذار للتنصل من الالتزام بنصوص العديد من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجانبين برعاية أمريكية كخطة خريطة الطريق وغيرها. أمام تلك الصورة، وبسبب ممارسات وانتهاكات إسرائيل التي لا تنتهي بحق الشعب الفلسطيني، من تشريد وتجويع وحصار لا إنساني وقتل جماعي وتعذيب أبنائه من الأسرى والمعتقلين وتدنيس مقدساته، بما يجعل من تصرفات الكيان العبري ومسؤوليه ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب التي تستوجب محاكمة مرتكبيها، وهو ما يتناقض مع الصورة المزعومة التي تحاول إسرائيل - ومعها الغرب - ترويجها عن نفسها بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وبعد أن استنفد الفلسطينيون معظم الخيارات المتاحة لهم، قرروا الذهاب إلى الأممالمتحدة رغم الضغوط المكثفة السرية منها والعلنية التي مارستها ضدهم كل من إسرائيل والولاياتالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية لإجهاض مسعاهم هذا. إن هذه الضغوط الغربية، ولاسيما من جانب الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا ومعهم اللجنة الرباعية الدولية، تكشف في جانب منها عن نفاق الغرب ومعاييره المزدوجة وتعامله الانتهازي واللاأخلاقي مع القضايا العربية. ففي الوقت الذي حرص فيه الرئيس الأمريكي «أوباما» على إبداء تأييد بلاده لحق الشعوب العربية في الانتفاض والحصول على الحرية والكرامة، ومطالبته مجلس الأمن بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، نجده يتجاهل مأساة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره والحصول على حقوقه المشروعة ومنها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.. وهو الذي يبدو أنه تناسى أنه أعرب على ذات المنبر في العام الماضي عن أمله في رؤية دولة فلسطينية في العام الجاري، وها هو ينافق ويتنصل عن وعوده السابقة، ويهدد باستخدام حق الفيتو ضد المسعى الفلسطيني، ويزعم في رضوخ تام للرؤية الإسرائيلية بأن الدولة الفلسطينية لن تتحقق إلا عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين، كأن بلاده لم تفشل في إجبار إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الفلسطينيين، وكأن أيضًا مبعوثه للسلام إلى الشرق الأوسط لم يفشل في وساطته بين الجانبين، مما دفعه إلى الاستقالة في نهاية المطاف، فهل يعتقد السيد «أوباما» أنه يخاطب سذجًا؟ رغم الضغوط الغربية والنفاق الغربي إزاء القضية الفلسطينية، يحتاج رصد مؤشراتهما إلى مجلدات، حسم الفلسطينيون أمرهم بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي طلبًا للعضوية الكاملة في الأممالمتحدة، وهي خطوة تؤيدها غالبية دول العالم، كما أشار إلى ذلك استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية مؤخرًا وشمل 19 دولة حول العالم، أفاد تأييد 49% حصول دولة فلسطين على عضوية كاملة في الأممالمتحدة، مقابل معارضة 21%. كل ما سبق يقود إلى حقيقة مفادها: ان الغرب المسؤول عن زرع هذا الكيان الصهيوني في الأرض العربية، وهو السبب الرئيسي وراء مأساة الشعب الفلسطيني، يبدو أنه لن يدع أي وسيلة لإجهاض محاولة الفلسطينيين الحصول على الاعتراف الدولي بدولتهم المستقلة. فمما لا شك فيه أن حصول الفلسطينيين على الاعتراف الدولي بدولتهم المستقلة سيعتبر من ناحية نقطة البداية لزوال الاحتلال، وسيترتب عليه من ناحية أخرى مكاسب عدة للشعب الفلسطيني، من أبرزها: إلغاء ما تدعيه إسرائيل من قانونية حصارها لقطاع غزة، وتفكيك المستعمرات غير القانونية التي أقامتها في الضفة الغربية، وهدم جدار العزل العنصري، وإلغاء الإجراءات كافة التي اتخذتها لتغيير المعالم الحضارية والتراثية والتاريخية لمدينة القدس العربية. إضافة إلى رسم خريطة لحدود الدولة الفلسطينية، حسب حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما يترتب عليه وضع حدود لإسرائيل من ناحية الجانب الفلسطيني. ويتعين التنبيه هنا، أن المكاسب التي من المتوقع أن يجني الفلسطينيون ثمارها جراء الاعتراف الدولي بدولتهم المستقلة تظل مرهونة بالخطوات التالية المترتبة على طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، فحلم الفلسطينيين بالاعتراف بدولتهم المستقلة لن يتحقق بين عشية وضحاها أو بمجرد طلبهم إلى الأممالمتحدة ذلك، فثمة خطوات وإجراءات محددة لإتمام تلك الخطوة، وبما أن الطلب الفلسطيني تم تقديمه لمجلس الأمن مباشرة، يمكن طرح السيناريوهات التالية: الأول: حصول الطلب الفلسطيني على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي (9 دول من 15) - وهو العدد اللازم للموافقة على أي قرار في المجلس - على أن يكون من بينهم الأعضاء الخمسة دائمو العضوية، وفي هذه الحالة يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبالتالي تصبح عضوًا كامل العضوية في الأممالمتحدة، وبما أن الولاياتالمتحدة أعلنت أنها ستستخدم حق الفيتو ضد الطلب الفلسطيني، فإن هذا السيناريو مستبعد، وهنا نكون أمام سيناريو آخر. الثاني: إخفاق الفلسطينيين في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء المجلس، وهو ما يعني فشل المسعى الفلسطيني، وهو ما يبدو أن الولاياتالمتحدة ستعمل على تحقيقه لرفع الحرج وعدم استخدامها حق الفيتو، لأن هذا السيناريو لن يضطرها إلى استخدام هذا الحق، وهو على ما يبدو أحد الأهداف وراء الاقتراح الفرنسي السابق الإشارة إليه. ولتجنب تحقق هذا السيناريو من المهم أن ينجح الفلسطينيون في حشد الأصوات المطلوبة، ولاسيما مع الدول التي لم تحسم أمرها بعد، وهي الجابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك، علاوة على أنه لايزال من غير الواضح أيضًا إذا ما كان تسعة من بين 15 عضوًا في المجلس سيوافقون على الطلب. الثالث: أن يقرر المجلس إبقاء الطلب الفلسطيني قيد البحث فترة غير محددة، لإجراء مزيد من النقاش حوله، وهو الأمر الذي لن يتم إلا عبر ضغوط تمارسها واشنطن وتل أبيب على أعضاء المجلس. الرابع: في حالة تحقق السيناريوهات السابقة، لن يكون أمام الفلسطينيين من بديل سوى الرجوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والطلب إليها رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى مستوى «دولة مراقب»، وهو الأمر الذي سيمكنهم من الانضمام إلى جميع وكالات الأممالمتحدة ومؤسساتها، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يتيح لهم إمكانية جلب مسؤولي الكيان الصهيوني أمام المحكمة لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني. ورغم سهولة تحقق هذا السيناريو، لكون التصويت في الجمعية العامة يتطلب أغلبية بسيطة فقط من الأعضاء الحاليين وعددهم 193 دولة، وهو ما يمكن الحصول عليه بسهولة بالنسبة إلى الفلسطينيين، فإنه قد يواجه ببعض الصعوبات من أهمها تدخل الولاياتالمتحدة بالضغط على أعضاء الجمعية العامة لمنع حصول الفلسطينيين على وضع دولة مراقب في الأممالمتحدة. الخامس: يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى حول وضع الاحتلال الطويل الأمد. السادس: خيار العودة إلى المفاوضات، ومن الواضح أن فرص تحقق هذا السيناريو تبدو شبه معدومة، وإلا ما كانت السلطة الفلسطينية قد لجأت إلى الأممالمتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ناهيك عن رفض إسرائيل الاستجابة للمطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات. السابع: حل السلطة الوطنية الفلسطينية، وترك مسؤولية إدارة الأراضي الفلسطينيةالمحتلة لإسرائيل باعتبارها دولة احتلال، وهو الخيار الذي سبق لرئيس السلطة «محمود عباس» أن هدد باللجوء إليه في ديسمبر عام 2010 في حالة الفشل في التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل ولم يعترف العالم بدولة فلسطينية، ولعل ما واجهه الفلسطينيون من ضغوط أمريكية وإسرائيلية لإثنائهم عن طلب الاعتراف بدولتهم مؤخرًا يوفر لهم مبررًا معقولاً وكافيًا للجوء إلى هذا السيناريو. خلاصة القول إن تقدم الفلسطينيين لمجلس الأمن بطلب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة لن يكون نهاية المطاف في نضالهم في سبيل الحصول على حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم وإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيهم، وهو الاحتلال الذي سيكون مصيره إلى زوال مهما طال الأمد، وإنما هي بداية يجب أن تتلوها خطوات أخرى. الفلسطينيون مطالبون الآن بالعمل في أكثر من اتجاه، فهم مطالبون بالعمل على إرساء دعائم دولتهم المستقلة وتوطيد أركانها ومؤسساتها على أرض الواقع، والعمل على تحقيق المصالحة والوحدة الوطنيتين بين فصائلهم كافة. وهم مطالبون أيضًا باستثمار حالة الربيع العربي بتزايد وعي الشعوب العربية والإسلامية بحقوقها وجعلها حالة ربيع فلسطيني للضغط على إسرائيل، وهو الأمر الذي لن تتمكن الأخيرة مهما أوتيت من قوة من مواجهته أو التصدي له، ورأينا كيف كان تعاملها مع التظاهرات الفلسطينية والعربية التي ذهبت إلى حدودها في مسيرات ذكرى يوم النكبة، وفوق هذا وذاك الفلسطينيون مطالبون بالعودة إلى سلاح المقاومة والانتفاضة، ورأينا كيف أثرت الانتفاضتان الأولى والثانية في الكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا وأمنيا. والعرب والمسلمون مطالبون أيضًا بمد يد العون المادي والسياسي للفلسطينيين، لتعويضهم عن المساعدات التي ستمنعها عنهم الدول المانحة، فضلاً عن تبني مواقف حازمة إزاء واشنطن وتل أبيب في ظل تغير الأوضاع في المنطقة. وأخيرًا، يمكن القول إن توجه الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة فضح نفاق الغرب وازدواجية معايير قواه الرئيسية: الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا، بانحيازهم الأعمى واللا أخلاقي إلى الكيان الصهيوني الغاصب، وأثبت من جهة أخرى أن لدى الشعب الفلسطيني إصرارًا وعزمًا لا يلينا للحصول على حقوقه المشروعة وتقرير مصيره واستمرار نضاله في سبيل إقامة دولته المستقلة مهما واجه من نفاق غربي وأمريكي سيرتد وبالاً على أصحابه الذين لا يتورعون عن طرح الشعارات الزائفة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم أول من ينتهكونها إذا تعارضت مع مصالحهم وأهدافهم الخاصة.
