أكد وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة استعداد الحكومة للتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي انشىء من اجلها وطالب دوسة في البيان الذي قدمه أمام الدورة الحادية والعشرين للمجلس بجنيف أمس بضرورة أن يضطلع المجلس بالدور المنوط به في التصدي للانتهاكات التي ترتكب ضد الإنسانية في جميع أنحاء العالم مشيراً لما يجري في فلسطين وسوريا من انتهاكات وأحداث راح ضحيتها أعداد كبيرة من المدنيين. وأكد الوزير إدانة حكومة السودان لأحداث العنف والتنكيل التي تعرضت لها مجموعة الروهينقا بدولة "ميانمار" خلال الأشهر الماضية ونقل تعازي السودانيين لأسر ضحايا هذه المجموعة مطالباً حكومة ميانمار بالتحرك الفوري والفاعل لحمايتهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية إليهم، ودعا دوسة بضرورة إجراء تحقيق في هذه الأحداث ومحاسبة المعتدين وتعويض المتضررين. وأكد الوزير التزام السودان بتوصيات المجلس إبان إجازته لتقرير السودان في الاستعراض الدوري الشامل من خلال تفعيل تلك التوصيات عبر المؤسسات الرسمية ومن خلال تفعيل تلك التوصيات عبر المؤسسات الرسمية ومن خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني مطالباً المجلس برفع كافة صور الولاية الاستثنائية المفروضة علي السودان ومراعاة ما تعانيه البلاد من تحديات في المجالات المختلفة مشدداً علي ضرورة تقديم الدعم الفني والتقني حتي تتمكن البلاد من مواصلة مسيرتها نحو تعزيز حقوق الإنسان. واطلع الوزير المجلس علي الأوضاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وقال إن الحكومة مارست حق الدفاع عن المدنيين في هذه المناطق ضد هجمات المتمردين. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 11/9/2012