أعلنت الولاياتالمتحدة أمس، أنها سترحب بأي خطة تقضي بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية على خلفية خطة روسية تقضي بوضع دمشق مخزونها من هذه الأسلحة المحظورة تحت رقابة دولية، لمحاولة تجنب ضربات عسكرية أميركية محتملة بسبب هجوم كيماوي الشهر الماضي، إلا أنها قالت إن سجل دمشق السابق لا يوحي بالكثير من الثقة بأنها ستوافق على القيام بذلك. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف بحثا في اتصال هاتفي أمس، مسألة الأسلحة الكيماوية السورية، بينما أكد بن رودز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي أن بلاده تعتزم «المتابعة» مع موسكو للتأكد من أن خطة تسليم الكيماوي السوري «ذات صدقية»، مبلغاً شبكة «ام اس ان بي سي» بقوله إن واشنطن لن تخفف الضغوط على دمشق وأنها تخشى أن يكون الأمر عبارة عن «مماطلة». وفي وقت سابق أمس، أعلن كيري في مؤتمر صحفي بلندن أن دمشق قد تجنب نفسها هجوماً عسكرياً إذا سلم الرئيس بشار الأسد كل أسلحته الكيماوية دون تأخير وسمح بتقديم كشف كامل بها للمجتمع الدولي خلال أسبوع لكنه أوضح على الفور أنه لا يقدم «عرضاً جدياً»، بينما أعلنت الخارجية الأميركية لاحقاً أن كيري كان يتحدث بشكل مجازي عن استحالة أن يسلم الأسد الأسلحة الكيماوية التي ينفي استخدام قواته لها في هجوم الغاز السام الذي وقع بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي. وسعت موسكو أمس إلى استعادة زمام المبادرة في الملف السوري باقتراحها، وضع الترسانة الكيماوية تحت إشراف دولي، داعية على لسان لافروف أثناء مؤتمر صحفي مع نظيره السوري وليد المعلم في موسكو، دمشق ليس فقط إلى الموافقة على وضع المخزون الكيماوية تحت مراقبة دولية ثم التخلص منه، لكن أيضاً إلى الانضمام بالكامل إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، معربة عن أملها في رد «سريع وإيجابي» من سوريا يجنبها ضربات غربية محتملة عليها. وسارع المعلم للترحيب بالمبادرة الروسية بوضع الترسانة الكيماوية تحت مراقبة دولية والتخلص منها قائلاً في موسكو «ترحب القيادة السورية بالمبادرة الروسية انطلاقاً من حرصها على أرواح مواطنيها وأمن بلدنا ومن ثقتنا من حرص القيادة الروسية على منع العدوان على بلدنا». ووسط شكوك أميركية عززها جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض مساء أمس، اتهم رئيس هيئة أركان الجيش الحر المعارض اللواء سليم إدريس موسكوودمشق ب«الكذب والخداع» بشأن المبادرة الروسية، محذراً من الوقوع في «شرك الخديعة والتضليل»، وطالب بالضربات مخاطباً المجتمع الدولي بقوله «هذا النظام كذاب وبوتين يعلمهم الكذب». بدوره، دعا أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون إلى إقامة مناطق في سوريا تشرف عليها المنظمة الدولية يتم فيها التخلص من الأسلحة الكيماوية، مبيناً للصحفيين أنه قد يقدم هذا الاقتراح إلى مجلس الأمن الدولي إذا ما أكد المفتشون الدوليون استخدام أسلحة كيماوية في سوريا وكمسعى للتخلص من «الشلل المحرج» الذي يعاني منه مجلس الأمن حيال الأزمة السورية. بالتوازي، رحب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالاقتراح الروسي قائلاً «إذا كان الأمر كذلك فإنه سيكون موضع ترحيب كبير»، مضيفاً «إذا كانت دمشق ستضع أسلحتها الكيماوية خارج الاستخدام، تحت إشراف دولي، فمن الواضح أن هذا الأمر سيكون خطوة كبيرة إلى الأمام ويجب تشجيعها». وقال وزير الخارجية الروسي إنه نقل فكرة وضع الترسانة الكيماوية السورية إلى نظيره السوري أثناء محادثات في موسكو وأن روسيا تتوقع «رداً سريعاً.. وأتمنى أن يكون إيجابياً». وأضاف لافروف «إذا كان وضع الأسلحة الكيماوية السورية تحت رقابة دولية سيفسح المجال تجنب الضربات، فسنبدأ العمل مع دمشق فوراً». من جهته، تابع المعلم مخاطباً الصحفيين في وقت لاحق أمس، أن بلاده ترحب بالاقتراح. ولم يقل المعلم صراحة إن سوريا وافقت على تنفيذ الاقتراح ولكنه لمح فيما يبدو إلى أنها ستوافق عليه إذا كان سيؤدي إلى امتناع الولاياتالمتحدة عن تنفيذ ضربات عسكرية. وقال المعلم إن دمشق ترحب بالمبادرة الروسية بدافع من قلق القيادة السورية على أرواح مواطنيها وأمن البلاد، وبدافع أيضاً من ثقتها في حكمة القيادة الروسية التي تحاول منع «عدوان أميركي على شعبنا». واستغلت موسكو فكرة طرحها وزير الخارجية الأميركي في لندن سرعان ما أوضح أنه لم يكن يقدم عرضاً جدياً. ورداً على سؤال لصحفي في لندن حول ما إذا كان هناك ما يمكن أن تفعله أو تعرضه حكومة الأسد لمنع أي هجوم قال كيري «بالتأكيد.. يمكنه تسليم كل أسلحته الكيماوية للمجتمع الدولي خلال الأسبوع المقبل. يسلمها كلها دون تأخير ويسمح بتقديم كشف كامل بها ولكنه لن يفعل ذلك ويستحيل تحقيق ذلك». وسارعت وزارة الخارجية الأميركية في وقت لاحق للقول إن كيري كان يتحدث بشكل مجازي عن استحالة أن يسلم الأسد الأسلحة الكيماوية التي ينفي استخدام قواته لها في هجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس بضواح تسيطر عليها المعارضة في دمشق. غير أن روسيا التي تعارض الضربات الأميركية وتحمل مقاتلي المعارضة المسؤولية عن الهجوم الكيماوي، تحدته فيما يبدو أن يثبت على قوله. وقال لافروف إنه بالإضافة إلى وضع ترسانة الأسلحة الكيماوية تحت الرقابة الدولية، تحث موسكو سوريا على تدمير هذه الأسلحة في النهاية وأن تصبح عضواً كاملًا في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. ويبدو أن هدف الاقتراح الروسي أو على الأقل أحد أهدافه، يتمثل في الضغط على الولاياتالمتحدة لإظهار صدق مخاوفها من الأسلحة الكيماوية وأنها لا تستغل هجوم 21 أغسطس المنصرم كذريعة للتدخل العسكري. وشكك المعلم في الدوافع الأميركية خلال المؤتمر الصحفي مع لافروف عقب محادثاتهما في موسكو أمس، قائلاً إن القنوات الدبلوماسية الرامية لحل هذه القضية لم تستنفد بعد. وفي وقت لاحق مساء أمس، قالت باريس على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس إن الاقتراح الروسي بشأن الكيماوي السوري «يستحق بحثاً دقيقاً» مشددة على أنه يلزم إصدار قرار من مجلس الأمن متضمناً عواقب للأسد في حال عدم التزامه بالخطة. وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون عقب لقاء مع الرئيس باراك أوباما أمس، أن الخطة الروسية القاضية بتخلي سوريا عن أسلحتها الكيماوية ستكون «خطوة مهمة»، مشددة على أنه ينبغي على موسكو مساعدة الجهود الدولية بإخلاص لنزع فتيل الأزمة. في الأثناء، أعلن زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أن أول تصويت في المجلس حول مشروع القرار الذي يجيز للرئيس أوباما التدخل عسكرياً في سوريا سيتم غداً الأربعاء. وهذا التصويت الأولي الذي سيكون مؤشراً إلى مدى التأييد الذي يحظى به مشروع أوباما في الشيوخ، يشكل مرحلة لا بد منها لمواصلة المناقشة واقتراح تعديلات والتبني النهائي للمشروع الذي قد يتم في المجلس نفسه بحلول السبت أو الأحد المقبلين. ومشروع القرار الذي تبنته لجنة الشؤون الخارجية في الشيوخ الأربعاء الفائت، يلحظ تدخلًا عسكرياً في سوريا لمدة 60 يوماً يمكن تمديدها إلى 90 يوماً، ويحظر على الرئيس نشر قوات على الأرض. وإذا حاولت الأقلية الجمهورية في المجلس تعطيل المشروع فعلى الديمقراطيين أن يؤمنوا أكثرية موصوفة من 60 صوتاً من أصل مئة لإمراره وليس أكثرية مطلقة من 51 صوتاً. ومن أصل مئة عضو، أعلن 24 عضواً حتى الآن تأييدهم لعملية عسكرية في سوريا في حين عارضها عشرون ولم يعلن 56 عضواً موقفهم، وفق إحصاء أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس. من جهته، لم يعلن مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون موعداً للتصويت، وتوقع الجمهوريون أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين. المصدر: الاتحاد 10/9/2013م
