تخريب المنشأت العامة وحرق ممتلكات المواطنين يجب أن تقابله الحكومة بحزم وحسم لأن هناك فرقاً كبيراً بين التظاهر ضد قرارات الحكومة واستهداف أمن المواطنين وطمأنينتهم ولذلك فان الأجهزة المختصة عليها القبض على كل من تمتد يده للمنشآت العامة وممتلكات المواطنين وتقديمهم لمحاكمات عاجلة. والمسافة بين الفوضى والفتنة والتظاهر ليست بعيدة يمكنك أن تخرج ضد أي قرار ولكن ليس من حق أي مواطن حرق أو إتلاف المنشآت العامة أو إشاعة الفوضى أو التحريض على الحريق أو حتى إطلاق الإشاعة التي تساعد على بث الخوف وسط المواطنين إغلاق الشوارع وحرق طلمبات الوقود فعل ضار ومشين ويحاكم عليه القانون إغلاق الشوارع أمام حركة المرور بحرق اللساتك إثارة للفوضى ومسؤولية الحكومة بجهاتها المختصة التدخل الحاسم والصارم لوقف هذه الفوضى لان النار من مستصغر الشرر. مثلما طالب الناس بتقليل تكلفة معاشهم فان الحكومة هي المسؤولة عن توفير الأمن وعليها أن تتخذ من التدابير القانونية التي تردع المخربين سيتحمل الناس الإصلاحات الاقتصادية مهما كانت قساوتها ولكنهم لن يتحملوا الفوضى والذين يحاولون إحداث الفتنة تقع عليهم مسؤولية كبيرة. قد تضج المدينة هنا وقد يخرج الناس هناك ولكن الحكومة دائماً ما تتدخل لحسم الفوضى حدث هذا صبيحة يوم الاثنين الأسود وحدث هذا مساء العاشر من مايو 2008م ولكن الحكومة كانت ترصد وتدخلت في الوقت المناسب وأعادت الهدوء والامان. وعي المواطنين مطلوب في مثل هذه الأوقات والذين يحاولون التخريب يجب أن يبلغ عنهم ويساقوا إلى مراكز الشرطة لأنهم جرثومة في بلد ظل عصياً على الاختراق بلد حرسه الوعي والحكمة وسهر أجهزته النظامية. من بين ركام أحداث الأمس يجب أن يتسع فهمنا وصدرنا لان الإجراءات الكبيرة تحتاج إلى معالجات في حجمها امضوا في طريق الإصلاح الاقتصادي والسياسي واجعلوا المواطن همكم وقربوا المسافات بينكم وبينه حتى لا تؤتي الإنقاذ من هذه الثغرة. نقلاً عن صحيفة الوفاق 25/9/2013م
