حالة من الجدل المستمر تلون شكل العلاقة بين حزب الامة القومي وزعيمه الإمام الصادق المهدي مع تحالف قوي الإجماع الوطني ف(الأمة) لديه خاصية مطاطية في التحرك والتشكل السياسي إذ جدد أمس الأول رفضه القاطع التعاون مع تحالف المعارضة بسبب عدم توافق رؤية الحزب مع طرح المعارضة مبيناً إن الحزب يقود الحراك السياسي من واقع إسهاماته التاريخية في حل قضايا البلاد وفقاً لما قاله عبد الحميد الفضل عبد الحميد الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب في تصريحات صحافية : إن مواقف مؤسسات الحزب لن تتطابق مع آراء تحالف المعارضة موضحاً أن الحزب لن يبصم علي خارطة طريق للمعارضة إلا وفق الميثاق الجديد وإعادة هيكله التحالف يريد أن يستقوي بقواعد وجماهير حزب الأمة الكبيرة المنتشرة بالبلاد مطالباً الجميع بالعمل علي وضع دستور قويم يشارك فيه الجميع دون إقصاء لأحد حتى يتم التحول الديمقراطي بالطرق السلمية وأوضح عبد الحميد إن البلاد تمر بمنعطفات خطيرة تتطلب التوحد والتماسك وإجماع الصف الوطني وليس التفرقة والانشقاقات مبيناً إن رئيس الحزب الصادق المهدي قد قاطع اجتماعات التحالف بسبب مواقف التجمع تجاه الحزب في الفترة الماضية. كان حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي قد وضع حزمة من الشروط للتوقيع علي مشروع دستور انتقالي طرحه تحالف قوي الإجماع الوطني المعارض فصلها في إعادة هيكلة وتسمية التحالف وتفعيل نشاطه بالإضافة الي القبول بإجازة الدستور الانتقالي عبر استفتاء شعبي أو جمعية تأسيسية منتخبة وليس عبر مؤتمر دستوري. ورأي نائب رئيس المكتب السياسي للحزب د. محمد المهدي إن قضية الدستور يجب أن تسبقها عدة خطوات من بينها الاتفاق علي إيجاد بديل للنظام القائم وطرق تغييره وكيفية إجازة الدستور الانتقالي بحسب إفاداته ل( المجهر السياسي) : نحن متمسكون بضرورة إيجاد بديل ولكننا نختلف معهم في الكيفية فالبديل يشمل أمراً كثيرة من بينها الدستور لافتاً الي ان لحزبه توصيات مهمة خرجت بها احدي الورش التي عقدها حول الدستور الانتقالي الذي أشار الي انه لابد أن تتوافق حوله كل الرؤي وكان رئيس التحالف المعارض " فاروق أبو عيسي" قد ارجع تأخر التوقيع علي مشروع الدستور الانتقالي الي ملحوظات بعض فصائل أحزاب المعارضة حول بنود الدستور واقتراح آخر بإرسال نسخ منه الي فصائل الجبهة الثورية للحصول علي ملحوظاتها. الراصد لمجريات الأمور يلحظ إن الصادق المهدي التحق بالمعارضة بعد إن غادر الخرطوم متخفياً بعملية أطلق عليها تهتدون( وبقية القصة معروفة المهم إن الصادق وجد التجمع علي حال لم يعجبه وقدم مقترحات لإعادة تفعيل الفصائل لم يجد أي قبول في أوساط القوي السياسية والعسكرية المكونة للتجمع ، وبعد سنوات من المحاولات المتكررة لإصلاح التجمع خرج الحزب وتبادل الصادق " ملاسنات" واتهامات حادة مع قادة التجمع انتهت عملياً بخروجه وإعلان عودته للداخل بعد اتفاق جيبوتي مع رئيس الجمهورية عمر البشير، البعض يريد إن السيناريو الراهن اقرب لحالة الحزب قبيل عودته للداخل في عملية (تفلحون) بالرغم من أن تحالف قوي الإجماع الوطني ليس هو التجمع الوطني ولكن ثمة أمور متشابهات فما زال النظام هو الإنقاذ التي دخلت عامها الخامس والعشرين وبالطبع ما زالت المعارضة تحاول الإطاحة بالنظام واقتلاعه من جذوره ولكن النظام استطاع إنتاج أفضل الظروف لاستمراره في السلطة واستطاع الوصل لتفاهمات أدخلت معظم القوي الحزبية في الحكومة إلا حزب الأمة فقد ظل علي الدوام خارج السلطة وفي الأوقات التي يقترب من السلطة يكون اقرب للانشقاق بفعل المغامرات التواقةٍ لمغادرة مقاعد المعارضة لآخري أكثر بريقاً فخرج مبارك الفاضل والتحق بالحكومة ؛ولكن سرعان ماركله المؤتمر الوطني خارج القصر واخرج آخرين بالطبع غير أنهم ما زالوا علي مقاعد السلطة وخلافات الصادق مع تحالف المعارضة ليست جديدة فالصادق دعا منذ فترة ما قبل الانفصال الي إعادة هيكلة المعارضة لتكون أكثر فاعلية وقدم مقترحات عملية لإعادة الهيكلة ولكن أحزاب التحالف وهي الشعبي والشيوعي وأحزاب اليسار وحزب مولانا الميرغني؛ قبل مشاركته في حكومة القاعدة العريضة. دائماً ما يرفض تحالف المعارضة خطط الإمام لإعادة الهيكلة وكثيراً ما تبادلوا الاتهامات فيما يتعلق بحوارات المهدي المستمرة مع النظام وثمة من يري إن التقارب بين المهدي والنظام دليل علي إن الأخير يعول أكثر علي النظام إذ إن تقاربه مع القصر وقيادات نافذة في المؤتمر الشعبي د. حسن الترابي : إن الصادق يصبح مع المعارضة ويمسي مع النظام وذكر احد قادة التحالف ساخراً من حوارات الحزبين بأن الصادق عنده (دريبات) بحسب ما ورد في صحيفة الوفاق مع الحكومة في المقابل وصف مبارك الفاضل مشاركة عبد الرحمن المهدي في حكومة القاعدة العريضة بأن الصادق دفع بابنه كعربون للصداقة مع النظام غير أن حواراته مع الوطني لم تنتج أي اتفاق حاسم علي أي ملف. وفي أعقاب أي تحرك من أي جهة لإسقاط الحكومة يخرج الإمام بتصريحات مختلفة المعني تريد إسقاط النظام وتسعي لإبقائه علي سدة السلطة في ذات الوقت لكن فيما يبدو أن خلافاته الحالية مع تحالف المعارضة ربما تكون الأخيرة في ظل توقعات بفصل حزبه من تحالف قوي الإجماع الوطني . وكعلامة بارزة علي طريق الافتراق بين الطرفين أعلن تحالف قوي الوطني رفضه لشروط المهدي بما فيها مطالبته بإعادة الهيكلة متمسكاً بخياراته التي تبناها ممثلة في مشروع الدستور والبديل الديمقراطي وبصيغة التحالف الحالية واسمه. نقلا عن صحيفة الخرطوم 13/11/2013
