وقّعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، على جداول تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وهي ضمن مصفوفة اتفاق سلام دارفور الموقع بالدوحة. وقالت الحركة إنها مستعدة للتعاون مع الحكومة ويوناميد، لتطبيق بند الترتيبات الأمنية على الوجه الأكمل. من جانبه قال رئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي عقب التوقيع على جداول إنفاذ الترتيبات الأمنية إن الحركة أنجزت أكبر تحدي ظل يواجهها طيلة الفترات السابقة. وكشف عن عزمهم التحول السريع من حركة مسلحة لحزب سياسي، موضحاً أن التحول يعد مسألة مهمة في هذه المرحلة. وناشد أهل دارفور، البدء في الخطوات العملية التي تقود الحركة إلى العمل السياسي، مشيراً لجهود البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور (يوناميد) مع الحكومة السودانية والحركة، حتى كُلل اتفاق الترتيبات الأمنية بالنجاح. من جانبه أكد رئيس مكتب سلام دارفور أمين حسن عمر، أن حركة التحرير والعدالة أصبحت بعد توقيعها على بروتوكول الترتيبات الأمنية، شريكاً حقيقياً في الحكومة السودانية. وأشار لجود بعض الملفات بين الجانبين تحتاج لمتابعة مستمرة، كمشروعات التنمية، واللجان التي تنظر في إدماج أهل دارفور في الأجهزة المدنية والقضائية. وأضاف أن العسكريين الذين يستلمون من بعدنا الراية سيقومون بتنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية، وهي محددة في جدول زمني مدته حوالى أربعة أشهر، ليكتمل إدماج قوات الحركة في القوات المسلحة أو الشرطة، أو يحولوا للإدماج الاجتماعي عبر برنامج ddr. من جانبه قال الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة إن الحركة على استعداد للتعاون والتنسيق التام، مع اليوناميد والقوات المسلحة المسلحة السودانية والأمن، لتطبيق بند الترتيبات الأمنية على الوجه الأكمل.
