بات من المنتظر أن تنطلق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) في بحر الأسبوع القادم، بعد أن كانت انهارت الجولة السابقة من المفاوضات، والتي رفعت نتائجها لمجلس السلم والأمن الأفريقي بواسطة رئيس الآلية الرفيعة ثامبو أمبيكي، والتي أصدرت بدورها قراراً حمل الرقم 423 ودعت فيه الأطراف المتصارعة للعودة إلى المفاوضات في أسرع وقت ممكن، على أساس الورقة المقدمة من الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي بتاريخ 18 فبراير وحددت يوم 30 أبريل القادم كآخر موعد للتوصل إلى أتفاق. ونجد أن قرار مجلس السلم والأمن هذا أنهي حالة الجدل حول اتفاق (نافع – عقار) الذي كانت تجعله الحركة الشعبية مرجعيتها في التفاوض، حيث صار من الآن فصاعداً أساس التفاوض هو ورقة أمبيكي الإطارية. وكان مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد الحكومي المفاوض للحركة الشعبية إبراهيم غندور عزا انهيار جولة التفاوض السابقة لإصرار الحركة على الاحتفاظ بجيشها. موضحاً أن الدولة ترفض توقيع أي اتفاق يبقي على السلاح في أيدي المتمردين ولو يوماً واحداً، مشدداً على عزم الحكومة الوصول إلى سلام دائم بجنوب كردفان والنيل الأزرق. أبان غندور في لقاء جمعه مع أهل المصلحة من المكونات السياسية والأهلية بجنوب كردفان، أن أسباب انهيار جولة المفاوضات الأخيرة بأديس أبابا تعود إلى تمسك قطاع الشمال بالإبقاء على قوات التمرد. مضيفاً أن الوفد الحكومي سيذهب إلى جولة المفاوضات القادمة بقلب مفتوح للوصول إلى سلام دائم بالمنطقتين. وأضاف غندور أن الوفد سيسعي للوصول إلى السلام وإنهاء أزمة المنطقتين قبل نهاية أبريل القادم وفق قرار مجلس الأمن (2046) والخاص بحل قضية المنطقتين. وكان كبير مفاوضي الحركة الشعبية ياسر عرمان، رحب بدوره بالقرار 423، وقال في تصريحات خاصة قرار مجلس الأمن والسلم الأفريقي سنتعامل معه بجدية ونأمل أن ينقلنا إلى سلام عادل ودائم وشامل، لا سيما وأن هنالك إضافات جديدة تربط بين قضايا المنطقتين والأجندة القومية، كما دعا القرار إلى إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للمشاركة. وتحدث عن التحول الديمقراطي. وأوضح أن القرار دعا الآلية الرفيعة لتسهيل العملية الدستورية، الأمر الذي ترفضه الخرطوم كما ورد على لسان إبراهيم غندور، وأن مجلس السلم الأفريقي أعاد التأكيد على القرار 2046. والحركة الشعبية ستتقدم بموقف تفاوضي واضح، وقال نحن على استعداد للوصول لوقف عدائيات أنساني فوري وللوصول لحل سياسي شامل بعيداً عن الحلول الجزئية التي لا تحقق مطالب الشعب السوداني في السلام العادل والديمقراطي والمواطنة بلا تمييز. حسناً عرمان يدعو إلى أن يعالج قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي (423)قضايا الحوار الجامع في السودان، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة السودانية بان يكون الحوار السياسي الجامع مع أطراف المعارضة داخل الخرطوم وليس برعاية دولية، كما تدعو له الحركة الشعبية في مقترحها الداعي إلى إقامة مؤتمر دستوري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وبرعاية من الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي. وبالنظر إلى منطوق القرار نجد أنه يقول في فقرته السابعة يقرر المجلس حقيقة أنه بعد انفصال جنوب السودان من جمهورية السودان، تبقت هنالك تحديات هائلة لتحقيق الوحدة في التنوع، لذلك يشجع المجلس الأحزاب السياسة والمجتمع المدني والمعارضة المسلحة في السودان، للدخول في حوار لمعالجة تحديات السلام والأمن والديمقراطية وصياغة دستور جديد للسودان ملب لتطلعات شعبه والإصلاح الاقتصادي وإدارة الهوية والتنوع. ويؤكد المجلس جهوده لإنهاء جميع أشكال الصراعات المسلحة في السودان، لأنه عنصر مهم لتمهيد الطريق نحو الحوار الوطني، والمضي قدماً وصولاً إلى نهايات ناجحة. وفي هذا الصدد، يعرب المجلس عن تضامنه العميق مع شعب السودان لاقترابهم من الفرصة التاريخية لتجاوز المظالم الماضية والمضي قدماً إلى مرحلة جديدة، ولكننا نجد أن الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي كان قد مهد لتوسيع تفويضه بخصوص مفاوضات المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق) بلقاء أطياف المعارضة السودانية في الخرطوم، حيث التقي زعيم الإسلاميين د. حسن عبد الله الترابي، كما التقي زعيم حزب الأمة المعارض، والمنشق حديثاً عن الحزب الحاكم د. غازي صلاح الدين واللذين اتفقا على أن مشكلة الحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، لن تكون بمعزل عن حل القضية السياسية في الخرطوم. وقد كشف البروفيسور الطيب زين العابدين عن اجتماع محدود، عقده ثامبو أمبيكي مع الناشطين في منظمات المجتمع المدني بالخرطوم، في 26 فبراير الماضي، لغرض التفاكر حول مشروع الحوار الوطني الذي طرحه رئيس الجمهورية على الأحزاب السياسية في 26 يناير الماضي "ألمح فيه إلى اهتمام الآلية التي يرأسها، بأطروحة الحوار الوطني وتوجهها وفق تفويض محدد للمساهمة والدفع في اتجاه تحقيقه. وأوضح قائلاً للمجتمعين: إننا نوافق على تمليك أهل السودان الإعداد التام للحوار الوطني الشامل، وتحديد أجندته وإدارته، والوصول به للنتائج المرجوة منه، وما درنا في اللجنة الأفريقية العليا التي منحت مؤخراً، من قبل الاتحاد الأفريقي، قضية التحول الديمقراطي، إلا تسهيل عملية الحوار، وتقديم المساعدة الفنية للمتحاورين. وذكر أمبيكي، وفقاً للطيب زين العابدين، أن من المسائل التي تحتاج إلى حسم في البداية، هي: من الذي يدعو لهذا الحوار، وما هي الجهات التي تدعي له، وكيف تمثل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في هذا الحوار، وكيف تشارك الحركات المسلحة، وفي أي مرحلة، ومن الذي يعد أجندته، وكيف يدار، وقال: كلها أسئلة شائكة وحساسة، وتحتاج إلى قدر من التوافق حولها بين القوى السياسية. وأضاف: أن هنالك تفكيراً في التوافق على شخصية وطنية محايدة تقود الحوار أو ترأس جلساته، وتكوين لجنة تسيير من عشرة أشخاص أو نحو ذلك، تتولي الإعداد والتحضير، وتقوم بتوجيه الدعوة للمشاركين. مما سبق يتضح أن الحركة الشعبية تسعي إلى إدخال الحوار الوطني في أجندة مفاوضات أديس أبابا القادمة، في الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة السودانية بحصر الحوار الوطني في الداخل، وهو ما يشير إلى تباعد مواقف الطرفين، ما يهدد الجولة القادمة قبل انطلاقتها. ويبقي موقف أمبيكي غير معلوم بالرغم من ان قرار الاتحاد الأفريقي لم ينص صراحة على توسعة مظلة التفاوض لتشمل الخوار الداخلي، إلا انه يطمح للعب دور في عملية الحوار التي بدأت في الانطلاق في الخرطوم. فهل ستسمح له الخرطوم بلعب هذا الدور؟ هكذا ما ستكشف عنه جولات التفاوض القادمة. نقلاً عن صحيفة الخرطوم 2014/3/23م
