بدأت السياسة المصرية حيال دولتي السودان تتجه نحو إقامة علاقات متوازنة مع العاصمتين، ضمن توجهات مصرية تريد تصحيح جملة من الأخطاء، أضرّت نتائجها السياسية بالمصالح المصرية في القارة الأفريقية. أكدت زيارة الفريق كوال ميانق وزير دفاع جنوب السودان للقاهرة السبت وتسليمه رسالة من الرئيس سلفا كير لنظيره عدلي منصور، رغبة البلدين في توطيد العلاقات الأمنية، في ظل وجود تهديدات إقليمية مختلفة، قد تمثل خطرا مباشرا على كليهما. وتأتي الزيارة عقب زيارة مماثلة قام بها برنابا مريال بنجامين وزير خارجية الجنوب قبل نحو عشرة أيام للقاهرة، حضر خلالها بنجامين اجتماع وزراء خارجية الدول العربية، وشاعت تكهنات بشأن احتمال انضمام جوبا للجامعة العربية، بدعم من القاهرة، التي ترى أن جوبا، يمكن أن يكون لها دور مهم في ملف مياه النيل وغيره من الملفات المصرية على الساحة الأفريقية. واجتمع وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي مع نظيره الجنوب سوداني الفريق كوال منيانق جووك، الذي يزور القاهرة حاليا، على رأس وفد رفيع يضم كذلك الفريق مابوتو مامور، وزير الأمن القومي. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية، وبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في كافة المجالات. وأعرب السيسي، عن ثقته بقدرة الأشقاء في جنوب السودان على "وحدة الصف ونبذ الخلافات لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجنوب سوداني" في كل المجالات، مشددا على عمق الروابط التاريخية التي تربط بين شعوب وادي النيل. وتشهد جنوب السودان منذ بضعة أشهر معارك مسلحة بين قوات الجيش ومتمردين بزعامة نائب الرئيس السابق ريك مشار، حيث سيطر المتمردون على بعض الولايات بالدولة الوليدة، وتسعى قوات الحكومة إلى استعادته، بالتزامن مع إجراء مباحثات سلام بين الجانبين في أديس أبابا. وزيارة وزير دفاع جنوب السودان للقاهرة التي وصلها مساء السبت، هي الأولى من نوعها، وتستغرق عدة أيام للقاء عدد من المسؤولين المصريين. وقام وزير دفاع جنوب السودان بزيارة للخرطوم قبل وصوله إلى مصر. وجنوب السودان إحدى دول حوض النيل العشر، وحتى الآن لم توقع رسميا على اتفاقية "عنتيبي" لإعادة تقاسم مياه النيل، التي ترفضها مصر والسودان. ووقعت على الاتفاقية الإطارية (عنتيبي) 6 من دول حوض النيل ال10، هي: أثيوبيا، رواندا، بوروندي، كينيا، تنزانيا، وأوغندا في مايو من العام 2011. ولم يوقع حتى الآن كل من مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية، حيث ترى مصر أن الاتفاقية فيها "مساس بحقوقها التاريخية" من حيث حصتها بمياه النيل. وشهدت الأشهر الأخيرة، توترا للعلاقات بين مصر وأثيوبيا، مع إعلان هذه الأخيرة بدء بناء مشروع سد النهضة، الذي يثير مخاوف داخل مصر، حول تأثيره على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهيار السد. وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو الماضي، أصدرت لجنة الخبراء الدولية تقريرا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، بحسب ما ذكرته الحكومة المصرية. وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وأثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود. ويقول مراقبون للشأن السياسي في مصر أن القاهرة حرصت على توطيد العلاقات مع جوبا، دون التغاضي عن دور الخرطوم، كما كان في عهد مبارك، ولا كما حصل في عهد مرسى، الذي مال نحو الثانية وتجاهل الأولى، لذلك تسارعت وتيرة العلاقات مع الخرطوم، عكس ما كان متوقعا، حيث انحاز النظام السوداني لجماعة الإخوان، وتوافد على القاهرةوالخرطوم مسؤولون من البلدين، فقد قام الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني بزيارة مهمة مؤخرا، التقى خلالها مسؤولين كبارا في مصر. وجرى التباحث حول عدد من القضايا الأمنية، بعدها مباشرة زار الدكتور علي كرتي وزير الخارجية السوداني القاهرة أيضا، وتم الاحتفاء بالزيارة، وأشارت حصيلتها إلى أن صفحة جديدة تفتح في العلاقات المشتركة. وكان نبيل فهمي وزير الخارجية، قد توجه إلى كل من الخرطوموجوبا قبل بضعة أسابيع، لكن زيارة اللواء أحمد إبراهيم قائد حرس الحدود المصري للسودان الأسبوع الماضي، عززت التوجهات الإيجابية الجديدة، حيث بحثت سبل ضبط الحدود المشتركة، ووقف تسريب الأسلحة والأشخاص، ما فسره مراقبون على أن البلدين غلبا لغة المصالح على العداء، الذي يمكن أن يضرّ بكل منهما. مصادر مصرية متابعة للشأن السوداني أكدت ل"العرب" أن التطورات باتجاه الشمال والجنوب لم تأت من فراغ، بل ضمن سياسة تتبناها القاهرة وتقوم على عنصرين، الأول أن الخرطوموجوبا مهمتان للأمن القومي المصري، وبالتالي لا بدّ أن تكون هناك سياسة متوازنة معهما، تقوم على الحوار والتفاهم، وليس الخلاف والصدام، والثاني تفضيل دولة على أخرى، أو العداء لإحداهما، ستكون له مردودات سلبية كبيرة على مصر، بينما تساهم العلاقات الجيدة والهادئة فى أن يكون للقاهرة دور في إطفاء نار الأزمات المحتدمة في كل من شمال وجنوب السودان، والذي أدّى غياب القاهرة عنها إلى قفز دول مثل، قطروأثيوبيا، وقيام كل منهما بأدوار أضرّت بمصالح مصر. المشكلة، حسب رأي الخبراء، أن مصر ليس لديها ما تقدمه في الوقت الراهن، على الأقل، في ظل انشغالها بأزماتها الداخلية، وما يحتاجه القيام بدور إقليمي من تركيز وتضحيات، بالتالي قد لا يتجاوز دور القاهرة مجال الحفاظ على درجة عالية من الهدوء في الوقت الراهن، ومنع اندلاع أزمة جديدة، تضاعف من مشاكلها وأحزانها في أفريقيا.
