عقدة الحوار الوطني بين القوى الحزبية، لا تكمن في الحريات، ولا إطلاق سراح المعتقلين والتأكيد على المضي في طريق السلام والتفاوض مع حاملي السلاح والمتمردين، أو ما تجلى في الساحة السياسية الفوَّارة والموَّارة هذه الأيام بالندوات والليالي السياسية الساخنة، إنما تكمن العقدة في ما يسمى الحكومة الانتقالية أو القومية التي تطالب بها الأحزاب السياسية المعارضة وتعتقد أنها المخرج والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة كما تقول. والنظر للحكومة القومية يتم من جانبين.. فالأحزاب المعارضة وأحزاب اليسار التي لا ترى بالعين المجردة وهي تكوينات أجسام سياسية دقيقة خفيفة الوزن، ترى في الحكومة القومية أو الانتقالية تفكيكاً لحكم المؤتمر الوطني وإنهاءً لقبضته القوية على السلطة وفاصلها، وبداية النهاية لكل حكم الإنقاذ. وترى فيها أحزاب المعارضة الكبيرة والصغيرة، أنها توفر سانحة لتذوق طعم السلطة الذي غاب عنها لربع قرن من الزمان أو أكثر، وترى الأحزاب من وزن الريشة والذبابة المنضوية تحت راية الإجماع الوطني، أن الحكومة القومية الانتقالية ستكون فرصتها الوحيدة للجلوس على كراسي الحكم لأنها لا تحلم حتى بالوصول إلى مواقع السكان عبر صناديق الاقتراع.. وهي عاجزة تماماً عن تحقيق أي شيء من هذا القبيل، ولذلك تلهث وراء هذا الطرح لهاث الكلاب الظامئة من أجل حفنة من المواقع الوزارية والدستورية. إذا كان تفكيك الإنقاذ وسلطة المؤتمر الوطني من وجهة نظر أحزاب المعارضة وخاصة المغالية في خصومتها مثل الشيوعيين وتابعيهم، يتم من خلال طرح الحكومة القومية أو الانتقالية، فإن المؤتمر الوطني ليس غبياً إلى درجة وضع رقبته طوعاً تحت مقصلة الحكومة القومية ومقترحات المعارضة، ولن يلف حبل المشنقة على رقبته، فهو على الأقل يرى الحوار الوطني وقضاياه من زاوية أخرى، وله تصور حول أولويات قضايا الحوار، وقد حدد سقفه على الأرجح في المدى الذي يبلغه تحاوره مع غرمائه السياسيين. وهناك أحزاب كبيرة مثل حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، يطرحان نفس الفكرة التي ينادي بها تحالف المعارضة الطامح لتفكيك سلطة المؤتمر الوطني عبر الحكومة القومية، لكنهم يريدونها بصيغة أخرى يمكن للمؤتمر الوطني أن يبتلعها ويقبل بها، وفي هذه الفكرة يحاول الأمة والشعبي التقدم بطرح الحكومة القومية أو الانتقالية على أن تكون ذات برنامج متفق عليه ولها مدى زمني محدد مع تعديلات دستورية ونظم وبنية السلطة، ولا يستبعد أصحاب هذه الرؤية في مقايضة سياسية حتى يبتلع المؤتمر الوطني الضفدعة، بقاء الرئيس البشير في السلطة ليقود الفترة الانتقالية، وعلى يديه يبدأ مشروع التفكيك. تواجه فكرة الحكومة القومية أو الانتقالية معضلتين كبيرتين، فالحكومة القومية يصعب تأليفها وتشكيلها من فسيسفاء الأحزاب السياسية البالغة بضع وتسعين حزباً، إضافة للحركات المتمردة إن وافقت على الحوار والحلول السلمية، فكيف سيتم اختيار وزراء هذه الحكومة ومن هم المشاركون فيها، فهل سترضى أحزاب المعارضة مثلاً بنصيب محدد وتختار كلها مجتمعة ومتفقة ومتحدة ممثليها؟ أم يطمع قادة الأحزاب المعارضة ورموزها في دخول الجهاز التنفيذي والتشريعي الانتقالي أو المؤقت فيختلفون ويقتتلون على الفريسة التي أمامهم؟ إذا اتفقت أحزاب المعارضة على مشاركتها معاً ككتلة واحدة في هذه الحكومة، فكيف تقسم الأنصبة داخل تحالف الإجماع الوطني ما بين الحزب الشيوعي والشظايا المتفرعة منه وأحزاب البعث التي بعد الحصى وتحالف أبو عيسى وإبراهيم الشيخ وحركة حق والناصريين والديمقراطيين وناس زعيط ومعيط؟! وكم سيكون نصيب الأمة القومي والشعبي وأجنحة الاتحاديين وأحزاب الحوار التي فاقت الثمانين؟! وليس هناك أكثر تدليساً من أن حكومة انتقالية أو قومية تتشكل من كل مكونات العمل السياسي بمختلف مدارسه ومشاربه وتنوعاته ومنابت ريشه وأفكاره، يمكنها أن تتوافق على برنامج واحد ..!فهل كل أحزابنا من أقصى اليمين إلى منحدر منزلق اليسار يمكنها أن تتفق على برنامج سياسي واحد تنفذه الحكومة القومية أو الانتقالية على مدى عامين أو أقله؟! ما أكبر أكذوبة الحكومة القومية!! على الجميع حتى لا تضيع فرصة ثمينة من بين أيدينا بوصفنا سودانيين، في هذه الأجواء الحوارية مع إطلاق الحريات، أن نتوافق على قانون الانتخابات والدستور، ويتم إجراء الانتخابات في موعدها حتى تُفرز الأوزان وتُعرف الأحجام.. و «الحشاش يملأ شبكتو»!! نقلاً عن صحيفة الانتباهة 2014/4/21م
