في مفاوضات ابوجا برزت اهمية الحوار بين المكونات الاجتماعية والاثنية لاهل دارفور في احدى محاور التفاوض ويرمي لمعالجة الافرازات السالبة الناتجة عن الحرب.. وتم اعتماد الحوار الدارفوري.. دارفور كاحد الوسائل الهامة لاعادة الامن والاستقرار لولايات دارفور وجاءت وثيقة الدوحة باسناد تنفيذ الحوار الدارفوري لآلية السلطة الاقليمية والممثل المشترك للسلام في دارفور(اليونميد).. وفي الأسبوع الماضي أعلن الدكتور التجانى سيسى رئيس السلطة الاقليمية عقب لقائه النائب الاول لرئيس الجمهورية وتنويره بمخرجات لجنة متابعة الاتفاقية التي انعقدت بمدينة الفاشر.. أعلن السيسي عن عقد مؤتمر الحوار الدارفوري في 26 من الشهر الجاري.. الاعلان الذي جاء بمقترح من اليونميد تمت مواجهته برفض عاصف من بعض القوى الحية والمعنية بصورة مباشرة باقرار مخرجات الحوار والأطراف هي الحركات التي تحمل السلاح وتؤجج النزاع.. وهي تؤسس رفضها على أن الحرب ما زالت مستعرة بين الحكومة والأطراف الاخرى، ولا يوجد سلام يسند الحوار والطرف الثاني هم النازحون في المعسكرات الذين يمثلون عنوان المشكلة.. والطرف الثالث هي القوى الصامتة من فعاليات دارفور المستنيرة، والتي تتوجس من حصر المشكلة بين مكونات دارفور وتنادي بقومية الحل على اساس ان المشكلة هي مشكلة السودان في دارفور، وأن عناصر الحل بيد الحكومة القومية التي عزلت بعض عناصر الازمة في الاسباب الجذرية وفي معالجة الافرازات السالبة.. السلطة الاقليمية ترى أنها مهدت الطريق لملتقى الحوار (الدارفوري دارفوري) بتنفيذ عدداً من الفعاليات وهي عبارة عن ملتقيات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة في بعض المحاور الاساسية للحوار الدارفوري في مقدمتها ملتقى اهل دارفور الذي التأم في سبتمبر 2012 وانتج آلية لجنة الاتصال بالحركات المسلحة.. ايضاً تم عقد مؤتمر النازحين بمدينة نيالا حاضرة جنوب دارفور في مطلع عام 2013 وتم عقد عدداً من الورش في ولايات دارفور والتي صوبت لهيكلة وموضوعات الحوار «الدارفوري دارفوري» وقد جاءت توصيات تلك الفعاليات في كل عناصر المشكلة وتقييمها ورصد لنتائج الجهود التي تم بذلها لتحقيق السلام المنشود، وللتذكير باختصار أن من أهم تلك العناصر «الضعف البائن» في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية أبوجا، وفي وثيقة الدوحة وتلك التي تم التوقيع عليها مع عدد من الأطراف التي انضمت لاتفاقيات السلام في كل المحاور موضوع الاتفاقيات، وانها اي هذه الاتفاقيات لم تحدث تغييرًا في الأوضاع الامنية والمعيشية والانسانية، والتي اتجهت نحو التصعيد والتعقيد.. ثانياً: استمرار العمليات العسكرية بين الأطراف المتحاربة في دارفور وعدم تقدم الجهود الولائية والاتحادية والدولية في التقدم الى اكمال العملية السلمية، وجذب الأطراف التي ما زالت تحمل السلاح للالتحاق بركب السلام.. وعدم جدوى الحل العسكري للمشكلة.. ثالثاً : ضرورة تعزيز السلام الاجتماعي والتعايش بين مكونات المجتمع الدارفوري، وهو مطلباً تباعدت المسافة لتحقيقه بمؤشرات الصراعات والحروب بين القبائل في معظم ولايات دارفور.. واخذت العمليات العسكرية بين الحكومة والمتمردين طابعاً اثنياً حادًا.. رابعاً : عنصر الأوضاع الانسانية ممثلة في معالجة أوضاع النازحين واللاجئين والانصاف للمتضررين والتي هي بدورها اتجهت نحو التعقيد المزدوج، فبدلاً من المعالجات المقترحة أفرزت الأوضاع مزيدًا من النازحين الجدد، ومزيداً من تدمير القرى والثروات.. ثمة سؤال مشروع عن مدى اكتمال أركان جدوى الحوار الدارفوري في التأريخ المقترح من الوسيط المشترك أو في المنظور القريب، وعن امكانية تحقيق الحوار للأهداف المرجوة منه وقبل الاجابة على هذه الاسئلة نستصحب التصريح اللاحق لوزير المجلس التشريعي الاقليمي الاستاذ التليب الذي جاء فيه أن التأريخ المعلن ليس ملزماً فهو اقتراح من اليونميد وهذا التصريح هو المدخل لادراك السلطة الاقليمية ان أركان جدوى المؤتمر لم تكتمل بعد وان عملية آلية الحوار تحتاج الى تهئية الأجواء المناسبة التي تضمن نسبة مقدرة من النجاح في ظل أجواء الحوار الوطني الذي يهدف الى مشاركة كل اهل السودان للخروج من أزمات الحرب والنزاع.. نقلا عن صحيفة آخر لحظة 22/5/2014م
