يسلط الإعلان الذي أعلنته الرئاسة بالتزامها بإكمال بند الترتيبات الأمنية الموقع مع حركة العدل والمساواة ، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي، الأسبوع المنصرم ، الضوء على بند الترتيبات الامنية في دارفور كمدخل رئيسي لتحقيق السلام في دارفور ففي السياق أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح ، خلال لقائه رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د.التجاني السيسي ، حرص الدولة على دعم الجهود المبذولة لإنفاذ الترتيبات الأمنية حتى تصل غاياتها لتشمل كافة الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاقيات السلام . وأعلن السيسي بدء الترتيبات الأمنية لحركة التحرير والعدالة والخوالف من اتفاقية أبوجا وحركة العدل والمساواة قريباً في مراكز بمدن الفاشر والجنينة ونيالا بالتنسيق مع مفوضية الترتيبات الأمنية والقوات المسلحة ، وأشار - حسب مصادر صحفية - إلى أهمية بسط هيبة الدولة ووقف إراقة الدماء بشرق دارفور، مشيراً لمساعي السلطة الاقليمية ولجنة المصالحات لوضع حد لصراع المعاليا والرزيقات.وخلال الاسبوع المنصرم اندمج أكثر من 1300 متمرد دارفوري سابق، في القوات النظامية ، كما تم منح رتبة العميد لقائد حركة العدل والمساواة التي ينتمي لها المقاتلون بخيت دبجو، تنفيذاً للترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق الدوحة. ووقعت حركة العدل والمساواة اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في السادس من أبريل 2013 بالعاصمة القطرية الدوحة بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012م. وقال رئيس حركة العدل والمساواة العميد بخيت دبجو، إن حركتهم دخلت الترتيبات الأمنية من أجل السلام والتنمية والاستقرار، مؤكداً حرصهم على وحدة وسلامة واستقرار السودان.وأوضح أن دخول قواته الترتيبات الأمنية جاء لتحقيق الانضباط والاستعداد للانضمام للقوات المسلحة لحماية البلاد وحسم التفلتات وحراسة السلام والتنمية. ويقول مراقبون أن ما تشهده المنطقة يتطلب الإسراع في تنفيذ الترتيبات حتى يتم حسم كافة الإشكالات الأمنية والصراعات القبلية،وأن أهمية تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يتأتى من كونه المدخل الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار بدارفور، بجانب أنها تمثل البوابة الرئيسية للعبور نحو تنفيذ بقية بنود وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .ويتوقع مراقبون أن تشهد عملية السلام في دارفور عقب تنفيذ بند الترتيبات الأمنية دفعا متسارعا لعمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة خاصة ما يتعلق بتسريع عمليات التنمية والبناء والإعمار والتوسع في مجالات العودة الطوعية وزيادة القرى النموذجية والتحول الكبير بتوفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة لصالح الاستقرار في دارفور. ويضيف المراقبون أن تأخر تنفيذ الترتيبات الأمنية في السابق، جاء بسبب عدم تمكن لجان وقف إطلاق النار من القيام بمهامها على الوجه الأكمل، وعدم معرفة أماكن وإحصاء مقاتلي حركة التحرير والعدالة، فضلاً عن الخلاف بين البعثة المشتركة لليوناميد ممثلة في رئاسة لجنة وقف إطلاق النار، وممثلي حركة التحرير والعدالة، بجانب أسباب أمنية على الأرض.وأن هذا التأخير كان بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، وأنه انعكس سلبياً على الواقع الأمني بدارفور، حيث انتقلت الأحداث الدامية من المناطق النائية إلى داخل المدن الرئيسة وعواصم الولايات. وتتم الترتيبات الأمنية وفق ثلاث مراحل، الأولى تشمل قوات حركة التحرير والعدالة، فيما تشمل المرحلة الثانية قوات المجموعات المسلحة الأخرى التابعة لاتفاقية أبوجا، إضافة إلى المجموعات المسلحة التي وقعت اتفاقيات محلية من الداخل ولم تحظ بالدخول فى الترتيبات الأمنية، علاوةً على المجموعات المسلحة الأخرى التي يتوقع انضمامها من الحركات غير الموقعة، وتشمل المرحلة الثالثة المجموعات الشبه عسكرية التي تحتاج للتنسيق مع الجهات المعنية «وزارتا الداخلية والدفاع»، وذلك إما أن يتم دمجها في الوحدات عموماً فإن الأمر يتطلب تكوين لجنة عاجلة للتحاور مع أطراف اتفاق الدوحة لدفع تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية ، وتقديم الدعم اللوجستي غير العسكري بصورة عاجلة لقوات حركة التحرير والعدالة وخوالف اتفاقية ابوجا ، بجانب ضرورة تكوين لجنة عليا لبحث عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية مع رئيس السلطة الإقليمية ومساعديه بالإضافة إلي تسهيل إجراءات استيعاب القيادات العسكرية الأساسية في الحركات الموقعة لدمجهم في القوات النظامية وتوفيق أوضاع المسرحين منهم العسكرية أو تسريحها.
