رفضت الحكومة السودانية رسمياً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للسماح بإجراء تحقيق ثان في مزاعم اغتصاب وقعت في قرية "تابت" في ولاية شمال دارفور، وحثت مون على أن يربأ بنفسه من اللهث وراء معلومات كاذبة وملفقة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب بإرسال فريق تابع للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" للمرة الثانية إلى البلدة، لإجراء تحقيق في المزاعم التي أكدت البعثة في التقرير الأول عدم وجود دليل على وقوعها. ودعا وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالله الأزرق في تصريحات صحفية، كي مون، للبحث والتقصي عن بلاد أخرى غير السودان تقع فيها الاغتصابات الجماعية، وقطع بأن السودان ليس محلاً لهذه الممارسات. وحث الأزرق كي مون على أن يربأ بنفسه من تبديد موارد الأممالمتحدة جرياً وراء سراب بثته إذاعة عرفت بالتلفيق شكت منها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نفسها. ونوه الأزرق إلى أن مدعي عام جرائم دارفور ياسر أحمد محمد موجود حالياً في المنطقة لإجراء تحقيق شامل مع أهلها، مؤكداً حيدة ونزاهة التحقيق، واعداً بنشره حال الاكتمال. وأبدى استغرابه لمطالبة البعثة بإجراء تحقيق ثان بالمنطقة بعد أن سمحت لها الحكومة في وقت سابق بزيارة التقت فيها بكافة الشرائح الموجودة في المنطقة. وأكد وكيل وزارة الخارجية رفض واحتجاج أهل منطقة تابت على الاتهامات التي طالت نساءهم، وعدوها مشينة لسمعة نساء القرية، ونبه إلى أن الاتهام خلق روحاً عدائية تجاه البعثة. وأضاف الأزرق قائلاً "الخارجية أبلغت يوناميد بشكل رسمي أنها تخشى ما لا يحمد عقباه إذا حاولت البعثة إحياء هذه الفرية مرة أخرى". واسترسل قائلاً "أكدنا لهم أنه لا يوجد ما يضمن عدم اصطدامهم بأهل المنطقة خاصة وأنهم غاضبون من الاتهام". وأكد الدبلوماسي السوداني أن الحكومة السودانية تخشى تفاقم الأوضاع بالمنطقة، وجدد رفضهم لاتهام الاعتداء الجنسي على النساء بالقرية. وقال الأزرق إنه من غير المنطقي أن يتحول كل أفراد الوحدة العسكرية إلى وحوش، وأكد أن المعلومات المتوفرة لدى الحكومة تؤكد أن عدد أفراد القرية أقل بكثير جداً من العدد الذي تردد أنه تعرض للاغتصاب. وكانت وزارة الخارجية قالت يوم الأحد الماضي، إن الحكومة منعت فرق تقصٍ تابعة للبعثة من الوصول إلى القرية للمرة الثانية بعد السماح لهم في وقت سابق.
